شل عمال وموظفو الإدارات العمومية الجزائرية القطاع امس الاحد باضراب يدوم الي بعد غد الاربعاء احتجاجا علي الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة.ودعت ثماني نقابات مستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين احتجاجا علي تأخر الحكومة في تنفيذ قرارها القاضي برفع اجور العمال والموظفين المقرر بحلول العام الجاري. وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية النقابات الثماني، محمد حاج جيلالي، امس ان نسبة الاستجابة للاضراب بلغت 80 بالمئة، وانه تم شل قطاعات الصحة والتعليم والتربية والمالية. وتسعي هذه النقابات من خلال هذه الحركة الاحتجاجية الي إرغام الحكومة علي الجلوس الي طاولة المفاوضات لبحث مطالبها وتحسين أوضاع العمال والموظفين وتنفيذ قانون الوظيف العمومي الذي بقي حبيس الإدارة رغم مصادقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عليه . يذكر ان هذه النقابات فرضت نفسها كتنظيمات مطلبية للدفاع عن عمال العديد من القطاعات رغم عدم اعتراف التشريعات الجزائرية بها كنقابات شرعية وهي الصفة التي تحظي بها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ولأجل ذلك طالبت هذه النقابات ضمن قائمة مطالبها بضرورة إشراكها في المفاوضات الاجتماعية الخاصة بسن قانون الوظيف العمومي واحداث زيادات معتبرة في اجور الموظفين والعمال. وترفض الحكومة كل فكرة للتفاوض مع هذه النقابات وتؤكد في كل مرة ان الممثل الوحيد للعمال في الجزائر يبقي الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يعد في الواقع نقابة تابعة للسلطة ويتهمها خصومها بخدمة سياسة السلطة علي حساب المطالب الحقيقية للعمال. وكثف عبد المجيد سيدي السعيد من تصريحاته في المدة الاخيرة في مسعي لمنع وقوع انفجار اجتماعي علي خلفية تأخر الحكومة في اقرار الزيادات الأخيرة التي تمت الموافقة عليها والتي كانت مقررة مع حلول شهر كانون الثاني/يناير الماضي.وقال محمد جيلاني ان اضراب اليوم الغاية منه سن قانون جديد لسلم الاجور وصياغة قوانين خاصة بكل قطاع نشاط وبكيفية تمكن العمال من عيش كريم. ويعد هذا ثاني إضراب لتنسيقية النقابات المستقلة التي سبق ان شنت اضرابا الشهر الماضي وهددت بتنظيم إضراب ثالث نهاية الشهر الجاري في حال رفضت الحكومة تلبية مطالبها المرفوعة اليها. وما انفكت هذه النقابات توجه انتقادات باتجاه السلطات العمومية بمبرر ان الزيادات في الاجور لم ترق لتلبي مطالب العمال بل انها زيادات أصبحت عديمة المعني بعد ان ارتفعت اسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بمعدل الضعف واكثر بالنسبة للعديد من المواد الاخري بما فيها الدقيق والزيت والحبوب الجافة وحتي الخضراوات. وتعيب العديد من الأحزاب والنقابات الخاصة علي الحكومة الاموال الضخمة المتأتية من مبيعات النفط والتي فاقت المئة مليار دولار دون ان تنتفع بها عامة المواطنين.
