بين مؤيد ومعارض، تشهد حاليا الأوساط الصحية في السويد جدلا واسعا حول تعديل قانون يناقشه البرلمان لإلزام المستشفيات بإجراء عمليات ختان الذكور لمن يرغب.والتعديل القانوني قدمته الهيئة الصحية هذا الشهر إلى البرلمان لتعديل قانون صدر عام 2001 يسمح للمستشفيات بإجراء عمليات الختان للذكور إذا ما توفرت رغبة الشخص المتقدم للعملية ووافقت المستشفى على ذلك، ولكنه كان لا يلزم المستشفى في حال رفضها إجراء العملية، أما التعديل المقترح فإنه يلزم المستشفى بذلك، بحسب ما نشرته عدة وسائل إعلام عربية هذا الأسبوع. ولجأت الهيئة إلى البرلمان بعد احتجاجات واسعة قام بها أطباء وجراحون معارضون لختان الذكور على حملة أطلقتها الهيئة في المقاطعات السويدية لإقناع الجهات الصحية المحلية بإجراء عمليات الختان لمكافحة ما أصبح يعرف بظاهرة "الجراحة على طاولة المطبخ". طالع أيضا: * أحوال المسلمين في السويد * الختان: بين الطب والشرع * ختان الذكور في سن مبكر .. هل يضر؟ * بتسوانا تلجأ للختان لحماية 70 ألفا من الإيدز
وتعني هذه الظاهرة: عمليات ختان الذكور التي تتم على يد غير متخصصين يلجأ إليهم الراغبون في إجراء العملية ويدفعون لهم مبالغ باهظة لعدم وجود البديل القانوني. وكانت السويد قبل 2001 لا تسمح بعملية ختان الذكور؛ ما دفع بالسكان من المسلمين واليهود والأفارقة المعتقدين في هذه العملية إلى اللجوء إما إلى تكبد تكاليف باهظة عند اضطرارهم للسفر إلى بلدانهم الأصلية لإجراء العملية فيها، أو اللجوء إلى أشخاص غير متخصصين لإجراء العملية، الأمر الذي أسفر عن حدوث أخطاء جراحية عميقة؛ ما دفع الحكومة إلى إصدار قانون عام 2001 يسمح للمستشفيات بإجراء العملية لمن يطلبها. ولكن هذا القانون اعترضه رفض قطاع كبير من المستشفيات والأطباء، وهو ما أبقى على المشكلة كما هي؛ ولذا لجأت الهيئة الصحية إلى البرلمان لإجراء تعديل على القانون يلزم المستشفيات بإجراء العملية. وتجرى في السويد أكثر من 3000 جراحة ختان سنويا، 75% منها تتم بطرق غير شرعية؛ ما يعرض حياة الطفل للخطر، ويعد المسلمون واليهود وعدد من المسيحيين الأفارقة أكثر من يقبل على إجراء هذه العملية بسبب معتقداتهم الدينية. منفعة صحية ويتذرع المعارضون من الأطباء لعملية ختان الذكور بعدة حجج منها أنها "لا تقدم أي منفعة صحية، وأنها "تتعارض مع حقوق الطفل الذي يأخذ منه الطبيب جزءا من جسمه لا يمكن استرجاعه". وأجرت جمعية جراحة الأطفال بالسويد استبيانا الشهر الماضي بين أعضائها أظهر أن اثنين من ثلاثة جراحين يعارضون ختان الذكور؛ "لأنهم لا يرون فيه أي منفعة صحية". كما ترى نقابة الأطباء أنه يجب سن قانون يمنع منعا نهائيا عمليات الختان، والتركيز على حملات توعية للمواطنين ب"عدم جدواها". إلا أن المضاعفات الصحية التي يتعرض لها بعض الأطفال على يد غير متخصصين، دفع بعض الأطباء حتى من غير المؤيدين لعملية الختان إلى تأييد التعديل القانوني. ومن هؤلاء الطبيب بير مانهام الذي شارك في وضع نص القانون، وبرر ذلك بأنه "رغم عدم وجود أي اعتبارات طبية للقيام بعمليات ختان للذكور الذين لا يعانون مشاكل صحية، ولكن اللجنة الطبية المشرفة توصلت إلى قناعة أن هناك ضرورة لتقديم الخدمة للجميع من أجل الحفاظ على سلامة الطفل من هواة الطب الذين يجرون عمليات الختان من دون رقابة". وتتعارض حجة أن الختان "لا يعود بأي منفعة صحية" مع نتائج العديد من الأبحاث العلمية والتي أكدت فاعليته في الوقاية من عدد من الأمراض، وخاصة مرض الإيدز؛ وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى أن توصي في مارس 2007، وكذلك برنامج الأممالمتحدة لمكافحة الإيدز، باعتماد ختان الذكور ضمن إستراتيجية الوقاية العالمية من هذا الوباء. "شبهة" دينية وبعيدا عن حجج الأطباء السويديين الرافضين لعملية ختان الذكور فإن هناك أسبابا أخرى وراء عدم انتشار عملية الختان بين الأوروبيين، منها المعتقد الشائع لدى الأوروبيين بأن عملية الختان مرتبطة بدافع إيماني وعقائدي عند المسلمين واليهود؛ حيث إن من يجريها من المسيحيين فكأنه يتشبه بأتباع هاتين الديانتين، بحسب ما نشره موقع "الختان" الناطق بالإنجليزية، وهو موقع تعليمي غير هادف للربح. وأضاف الموقع سببا آخر وهو "جهل" معظم أبناء الشعب الأوروبي بالمنفعة الصحية من وراء ختان الذكور. وبشكل عام فإن عملية ختان الذكور في أوروبا لا تتعدى نسبتها ما بين 10-15% من السكان، وتختلف النسبة من دولة إلى أخرى بحسب قوانين كل دولة التي تحرم أو تسمح بالختان، وكذلك نسبة المسلمين واليهود من عدد سكانها. ويعد موقف كثير من الأوروبيين حاليا من ختان الذكور مختلفا عما كان عليه قبل الحرب العالمية الثانية؛ حيث كانت هذه العمليات شائعة، خاصة في بريطانيا، وبلغت نسبة الختان فيها 30% من الذكور، ولكن بعد الحرب وصدور قوانين تنظم العملية أو تحرمها تراجعت بشكل ملحوظ. ثم عادت مرة أخرى للزيادة في ستينيات القرن الماضي، التي شهدت بداية موجات الهجرة العربية والإسلامية إلى أوروبا، خاصة من دول المغرب العربي وتركيا وباكستان والهند، ما فتح النقاش مجددا بين المهاجرين وبين الجهات الحكومية والطبية بشأن عملية الختان.