تقرير من رشيد خشانة مع نص الوثيقة الموقعة بين ليبيا وسويسرا - تصاعدت أمس الحملة السياسية والإعلامية على الرئيس السويسري هانس رودولف ميرز بسبب توقيعه الخميس الماضي على اتفاق مع رئيس الوزراء الليبي بغدادي المحمودي اعتبر مهينا لبلده. وطالب معلقون سويسريون رئيس الفدرالية بالإستقالة من منصبه مستندين على كون ليبيا لم تفرج عن رهينتين سويسريتين على الرغم من قبول الجانب السويسري بجميع الشروط الليبية. ووضعت ليبيا ميرز في وضع حرج إذ تجمعت عليه الهجومات من الأحزاب المؤلفة للحكومة وبات معزولا حتى داخل حزبه (الحزب الراديكالي) الذي لم يستطع دفع الحملات عنه. وانتقد مسؤولون في حكومة جينيف التي اعتقلت سلطاتها نجل الزعيم الليبي هانيبعل معمر القذافي وزوجته في صيف العام الماضي بسبب الإعتداء على خادمتين، الرئيس السويسري واعتبروا الإتفاق مع الحكومة الليبية متعارضا مع مبادئ الإتحاد السويسري وفي مقدمها المساواة أمام القانون. أكثر من ذلك رأى مسؤولون في كانتون جينيف أن الإتفاق لن يحظى بموافقة البرلمان السويسري لأن بنوده متناقضة مع القوانين السويسرية. وأكدت صحيفة "لوتون" (الزمن) الصادرة في جينيف أمس أنه لن يكون أمام ميرز سوى الإستقالة إذا لم تفرج ليبيا عن الرهينتين المحتجزتين لديها منذ أكثر من سنة، مع أنهما ظلتا طليقتين ولم تُسجنا. وكان سيف الإسلام الشقيق الأكبر لهانيبعل قاد مفاوضات مع وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي للوصول إلى تسوية للخلاف بين الحكومتين، وأسفرت عن موافقة سويسرا على تقديم اعتذار رسمي وعلني لليبيا ما أثار حفيظة أوساط مختلفة في سويسرا. وتضمنت بنود وثيقة التسوية التي تنشر هنا نصها الكامل إقرارا بخطإ سلطات جينيف وتعهدا بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين السويسريين الذين يثبت ارتكابهم تجاوزا لسلطاتهم، مع الإلتزام بعدم العودة إلى هكذا ممارسات مع المواطنين الليبيين. وبموجب الوثيقة تم الإتفاق أيضا على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين وتكليف ديبلوماسيين حل جميع المشاكل القنصلية العالقة في غضون ستين يوما، بالإضافة لتشكيل هيئة محكمين من البلدين وطرف ثالث تجتمع في لندن للتحقيق في ملابسات اعتقال هانيبعل القذافي. القدس