تونس:يتعرض جزائريون يتوجهون إلى المصالح التونسية من أجل التصريح بسرقة أغراضهم وجوازات سفرهم، من طرف عصابات إجرامية منظمة للإهانة من طرف الأمن التونسي. واستغرب هؤلاء تهرّب السفارة والقنصلية الجزائريةبتونس من المسؤولية، رغم وصعوبة عودتهم إلى الوطن. وقد أفاد سواح عائدون من مختلف المدن التونسية، بأن ''المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من طرف مصالح الأمن التونسي، لا يمكن السكوت عنها''. ويطرح ''صمت السفارة والقنصلية الجزائريةبتونس أسئلة كثيرة، خصوصا وأن التمييز في معاملة السواح لا يشمل إلا الجزائريين دون غيرهم من الجنسيات''. وقال أحد الجزائريين من العاصمة، بأن ''مصالح الأمن التونسي لا تجيد التعامل معنا رغم أننا ضحايا سرقة واعتداءات من طرف عصابات إجرامية''. الأكثر من هذا، يضيف المتحدث في تصريح ل''الخبر''، بأن ''التحقيق في كل قضايا السرقة التي يتعرض لها الجزائريون والتي يصل عددها سنويا إلى 800 حادثة، لا يتم بطريقة جدية''. ويظهر هذا التمييز في القضايا التي تطرح من طرف الجزائريين، أن أغلب الضحايا لا يسترجعون أغراضهم أو وثائقهم التي تتعرض للسرقة. وطالب الجزائريون بتدخل وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ''لإعادة الاعتبار للسواح الذين يهانون بشكل لا يمكن السكوت عنه''. ولا تستقبل سفارة الجزائربتونس الضحايا، وتكتفي بالتعامل معهم عبر الهاتف الخارجي لمقر السفارة، وهو ''أمر لا يمكن السكوت عنه''، خصوصا وأن ''دور هذه الهيئة يتمثل في التكفل بمشاكل الجزائريين لا تجاهلهم''. ويكتفي العاملون بالسفارة بتوجيه الضحايا إلى مقر القنصلية، التي تطلب منهم الحصول على تصريح بالسرقة من مصالح الأمن التونسي، حتى تحرر لهم ''ترخيصا بالدخول''. ويتطلب التصريح الحصول على وثائق هوية من طرف الأمن التونسي، وهو ما يكون أمر مستحيلا في أغلب الحالات، حيث يتعرض الجزائريون لسرقة كل وثائق هويتهم بما فيها جوازات السفر. ويطرح المحتجون جدوى استعمال النظام الآلي في المراكز الحدودية وأخذ كل المعلومات الخاصة بالوافدين إلى تونس، ذلك أنه من المفروض أن يتم التنسيق من أجل التأكد من هوية الضحايا، وتجنب تضييع أيام كاملة وهم مشردون، خصوصا وأن أغلبهم جرد من كل المبالغ المالية التي بحوزته، ولا يملك حتى ثمن فنجان قهوة. ويستغرب الضحايا من أن ''يهانوا في الوقت الذي يحتل فيه الجزائريون سنويا المرتبة الأولى، ويتجاوز عددهم الثلاثة ملايين سائح، يسهمون في ضخ 360 مليون أورو في الخزينة التونسية''. وتستهدف عصابات سرقة منظمة المنازل التي يؤجرها السواح، ويقتحمونها ليلا ليأخذوا كل الأغراض التي يمكن أن تباع، بما في ذلك الوثائق والهواتف النقالة وجوازات السفر. وتشير المعلومات المستقاة أن ''جوازات السفر، توجه إلى عصابات التزوير من أجل استغلالها في أغراض مشبوهة''.
