صادق مجلس النواب يوم الخميس 7 فبراير على قانون يسمح للحكومة بتعيين رؤساء المؤسسات التعليمية العليا مع اعتراض 9 نواب يمثلون حركة التجديد اليسارية وحزب الوحدة الشعبية (القومي). وعبّر ممثلو نقابة التعليم الثانوي، الذين يطالبونها بأن يتم اختيار العمداء ومديري الكليات عبر صناديق الاقتراع، عن خيبة أملهم بُعيد التصويت وقال ممثلوهم إنهم سيواصلون المعركة وفقا للأطر الشرعية والقانونية. وفي تصريح لمغاربية قال الكاتب العام لنقابة التعليم العالي، سامي العوادي "لقد أصبنا بخيبة أمل حين علمنا أن غالبية النواب وافقوا على المشروع". وحسب العوادي فإن القانون الجديد يعفي الدولة من تحمل التزاماتها من تمويل التعليم العالي. وخلال جلسة عاصفة شهدها مجلس النواب بشأن القانون الجديد، دافع الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي، عن مشروعه مؤكدا أن القانون "هو تتويج لمسارات إصلاحية تم الشروع فيها على مراحل". الوزير قال أيضا إن القانون يؤسس لمرجعيات حداثية من خلال مفهوم الجودة والتقييم اللذان يدخلان لأول مرة في نصّ القانون لتقييم المسالك والمؤسسات والمدرّسين كذلك. ونفى أن تكون الحكومة قد تخلت عن دورها في تمويل المؤسسات الجامعية و"أنه تم الإبقاء على التمويل العمومي لميزانية الجامعات مع إضافة إمكانية إحداث مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية ستسمح لها من أن تكون لها مراقبة لاحقة وليس مسبقة بالنسبة للتصرف في ميزانيتها". ولكن ثامر ادريس النائب عن حركة التجديد يعارض التشريع الجديد وقال "إنه يقع تغليب نزعة التعيين على رأس المؤسسات الجامعية، في الوقت الذي نحن فيه في أمسّ الحاجة إلى استتباب الشفافية والوضوح ومقاومة المحسوبية". وتساءل خلال تدخله في البرلمان "إن كان أساتذة الجامعات جديرين بالديمقراطية؟ وإن كانوا فعلا قادرين على اختيار من يمثّلهم على رأس المؤسسات الجامعية؟". وأضاف "كم كان بودّي لو نصّت وثيقة المشروع على لفظتي الحرية والديمقراطية، وهما من المفاهيم الجوهرية التي يقوم عليها الخطاب الرسمي في تونس. ادريس أكد "أن نص القانون غلبت عليه الأوامر ممّا يدعّم موقع السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. كما غلبت عليه النزعة باتجاه بعث هياكل موازية وغير منتخبة ممّا يمثّل مدخلا للمسّ من حيادية واستقلالية المؤسّسة علميا وإداريا وأكاديميا بفتح الباب أمام أصحاب المؤسّسات الخاصّة" وسعى الوزير بدوره إلى تفنيد الاتهامات الموجهة للمشروع مؤكدا "أن الدولة تسعى إلى مسايرة المعايير الدولية دون تقليدها بشكل أعمى، وأن كل الإصلاحات تنبع من واقعنا بهدف دفع مسيرة التنمية نحو ما هو أفضل". وفي تصريح لمغاربية قال النائب عادل الشاوش من جهته، نيابة عن حركة التجديد "حتى وإن صوت ضد المشروع فإني موافق شخصيا على الدوافع التي قدمتها الحكومة خلال عرضها للمشروع لأنه لا بد اليوم من أقلمة نظامنا التربوي وخاصة الجامعة التونسية مع التحولات العالمية". ولكن النائب أكد أنه لا بد من توسيع الاستشارة حول الموضوع والاستنارة بما قدمه الجامعيون عبر نقابتهم من ملاحظات وانتقادات". جمال العرفاوي من تونس: مغاربية
