بيروت:رد مجلس القضاء الأعلى أمس على الحملة السياسية التي تناولت القضاء اللبناني وعلى التهجمات الشخصية ضد عدد من كبار القضاة اللبنانيين المعنيين بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من قبل المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، الذي كان أوقف 3 سنوات و8 أشهر على ذمة التحقيق في الجريمة، فاستنكر المجلس، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، «الاستباحة والتهجم على هذه السلطة وأعضائها». وإذ اعتبر المجلس أن هذه «الاستباحة تزداد خطورة عندما ترمي الى تقويض ثقة المجتمع بقضائه على العموم»، فإنه شدد بلغة التحذير على أن القضاء «يترفع - وهو سلطة - عن الرد على ما يصيبه من تجريح وتهجم، وهو القادر، وذلك من منطلق المسؤولية وصوناً للمؤسسات»، وأكد إصراره «التام على فصل الشأن القضائي عن الشأن السياسي لدى مقاربة المسائل المطروحة عليه». وأوضح المجلس أنه «ينأى بنفسه عن ألوان التجاذبات ذات الأهداف غير القضائية وعن ضروب السجالات التي تحاول أن تقوده الى مواقع لا شأن له بها»، وطلب «إقصاء القضاء عن كل شقاق أو مصلحة أو منزع خاص، والحفاظ على مهابته التي هي صمام الأمان لاستقلاله وهو سيحافظ على هذه المهابة». (راجع ص 5) وشملت الردود على المواقف التي أعلنها السيد وحمل فيها على عدد كبير من المسؤولين اتهام النائب في كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق، له بالتطاول على مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني. ووصف المشنوق السيد ب «الطاووس الذي ينفث حقد ألوانه...». وسأل: «هل هناك رواية جاء بها الطاووس من دمشق حيث كان منذ أيام في ضيافة كبار المسؤولين...؟». ودافع المشنوق عن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الذي سبق أن حمل السيّد عليه فقال: «كل سطر عدالة من القاضي ميرزا أشرف من كل الريش الملوّن لهذا الطاووس». وبموازاة تأكيد مجلس القضاء أن «مواقفه لا تنبثق إلا من قناعاته، رداً على الحملة ضده، قالت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان الحملة القائمة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي انطلقت الأسبوع الماضي تتم بموازاة نشاط متزايد يقوم به المحققون التابعون لمكتب المدعي العام في المحكمة القاضي الكندي دانيال بلمار منذ أسابيع في لبنان، حيث يستمعون الى عدد من الأشخاص ويواصلون جمع المزيد من المعطيات. وتوقعت المصادر نفسها أن تتسع الحملة على المحكمة خلال الأسابيع المقبلة وأن تظهر في بعض الإعلام الغربي أيضاً، على شكل تسريبات، على غرار تلك التي حصلت في مجلة «دير شبيغل» منذ مدة. وبموازاة هذه التطورات، ساد الترقب في خصوص تداعيات اللقاء الذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان أول من أمس بين الحريري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على جهود تسريع تأليف الحكومة وسط تسريبات متناقضة حول ما دار فيه. إلا أن معظم الأوساط شدد على أنه أدى الى كسر الجليد بما يتيح استئناف الحوار بين الرجلين لإزالة العقبات من أمام إنجاز الحكومة. وإذ أعاد اللقاء الى الرئيس سليمان المبادرة في عملية الدفع نحو تسريع التأليف، فإن رئيس الجمهورية لم يفوت فرصة الإفطار الرئاسي الجامع الذي استضاف فيه أمس قادة البلاد والنواب والوزراء والقادة الروحيين لحض الجميع «من موقع مسؤولياتي الدستورية وواجب المحافظة على وحدة الوطن الى اتخاذ مبادرات بناءة وهادئة بعيداً من التشنج ومن خلال الحوار المباشر لتسهيل تأليف حكومة تخدم الخير العام». وألقى سليمان كلمة في ضيوفه ركزت على أزمة تأخر تأليف الحكومة وأشار فيها الى أن الدستور «لم يغفل تعاون الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية من أجل التأليف»، تأكيداً على دوره في هذا المجال. ودعا سليمان الى التأليف قبل سفره «منتصف هذا الشهر الى الأممالمتحدة كي نشهد لحقنا وموقعنا»، معتبراً أنه «واجبنا القومي والوطني أن يكون لدينا حكومة تواكب مسعانا». وسأل: «كيف نكون مدعوين الى لعب دور فاعل في الحلول للمشكلات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وقد عجزنا للآن عن تأليف حكومة وحدة وطنية؟». وشدد على أن «تقاذف تهم التعطيل والمماطلة في أجواء التشنج لن يجدي نفعاً». وإذ دعا الى «التعالي عن الأنانيات والى تبادل تقديم التضحيات» رأى أن «كل تأخير من الآن فصاعداً ينعكس سلباً على مختلف المستويات ولا مصلحة لأحد في ذلك حتى في عز الخلاف...». وسبق دعوة سليمان الصريحة الأطراف الى «الاستعداد لاستحقاقات تدهمنا، وللتخفيف من الأضرار التي قد تتأتى عن السيئ منها...». نصيحة أوروبية للبنانيين بالإسراع في تشكيل الحكومة أكدها المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي جال أمس على الرؤساء سليمان، نبيه بري، فؤاد السنيورة والحريري، إضافة الى رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ووزير الخارجية فوزي صلوخ. وكرر سولانا في تصريحاته دعوته الى الإسراع في تأليف الحكومة قبل عقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مشيراً الى أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الولاياتالمتحدة الأميركية ودول المنطقة يهيئ لإعلان مهم يصدر في الأممالمتحدة، يعيد إطلاق دينامية عملية السلام في المنطقة. ورفض سولانا رداً على سؤال عن تدخلات خارجية في لبنان حيال الحكومة لكنه قال: «وضعتم إطاراً للحكومة. طبعاً البلد ليس معزولاً وله علاقات مع دول في الجوار قد تكون لها مصالح لكن المسؤولية هي في شكل أساسي على زعماء البلاد». وقال سولانا إنه لا يعتقد «أن أمن لبنان في خطر لكن قيام حكومة يحسن الوضع». الحياة
