تصريحات دائمة تصدر من هنا وهناك حول قدرة العدادات الكهربائية الإلكترونية الجديدة على تقليل الفاقد الكهربائي وضبط التعديات على الشبكة، بالإضافة لدقتها العالية من حيث كشف التلاعب وضمان حق الشركة والمواطن وما إلى هنالك من هذا الغزل.غير أنّ التجربة الجديدة التي تفاخر بها وزارة الكهرباء تثبت فشلها يوماً بعد يوم، وخصوصاً بعد الكم الكبير الذي شهدته هذه العدادات من عمليات استبدال بعد أقل من أسبوع على تركيبها، بل أنه وفي بعض القرى تمّ تركيب عدادات ميكانيكية جديدة بدل القديمة بعد نفاد كمية العدادت الإلكترونية واستهلاكها بالتبديل المستمر. وقالت مصادر مطلعة أنّ صفقة استيراد العدادات الإلكترونية أتت في مجملها غير مطابقة للمواصفات القياسيّة، وهو الأمر الذي كُشف بعد التجربة ليخرج العديد منها من الخدمة حتى قبل أن يبدأ، وهو مايشير إلى تدخل بعض الأيدي الفاسدة بالصفقة وإفسادها. وفي السياق ذاته أكد خبراء ل "دي برس" أنّ العدادات الجديدة ومع بداية انتشارها بدأت تثير العديد من حالات الشك والريبة حول قدرتها على ضبط حالات السرقة من جهة، وعلى مدى قدرة الشبكات المحلية على التعامل معها من الجهة الأخرى، ناهيك عما يترتب على الجهات المعنية والمسؤولة من دراسة لواقع الشبكة الكهربائية السورية "المنهكة" والقديمة، وما من شأنه أن يؤدي إلى تحميل الشبكة والمواطن أعباء إضافية. وحتى العدادت الإلكترونية الجديدة التي تمّ تركيبها دون أيِّ تبديل، فيؤكد عدد من الموظفين ممن أوكلت لهم مهمة تركيبها أنهم وأثناء عملية التركيب يستطيعون إبطاء عمل العداد قبل تركيبه، وهو الأمر الذي أكده العديد ممن استقبلوا في منازلهم العدادات الجديدة، وذلك لقاء مبلغ مالي يصل في بعض الحالات إلى 20 ألف ليرة سورية. فأي حلٍ تبحث عنه وزارة الكهرباء للتقليل من الفاقد الكهربائي، ولضبط التعديات على الشبكة المحلية بعد الكم الكبير من المشاكل التي تواجه أي مشروع قد تفكر به في هذا المجال، خاصة أن نسبة بلغت باعتراف الوزارة نسبة 17% من الإنتاج.تجدر الإشارة إلى أنّ سورية تستورد العدادات الكهربائية لتغطية احتياجات السوق المحلية من العدادات الحديثة، وذلك بعد عجز المعملين الموجودين فيها عن تغطية حاجات السوق المحليّة من هذه العدادات.