تونس - بيان من الجامعة النقابية للتعليم العالي :على إثر مصادقة مجلس النواب في جلسته العامة ليوم 6 فيفري 2008 على مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي رغم ما أثاره من تحفظات ومعارضة لدى عديد الأطراف المعنية من المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلى اللجان المختصة بالبرلمان مرورا بهياكل الإتحاد العام التونسي للشغل، فإن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تتوجه للرأي العام الجامعي والنقابي والوطني بالملاحظات التالية: 1 لقد كنا أعربنا في فترة سابقة عن ارتياحنا لسحب المشروع وإعادة إحالته على اللجان المختصة في البرلمان بعد أن كان مقررا عرضه على الجلسة العامة يوم 29 جانفي الفارط، آملين أن تقع مراجعة بعض أحكامه الهامة على الأقل. إلا أننا فوجئنا بعرضه على الجلسة العامة في صياغة تبدو منقحة ولكنها تتجاهل الملاحظات والإقتراحات التي أبدتها عديد الأطراف مكتفية بمجرد تصحيحات شكلية ولغوية لا تمس إطلاقا المسائل الخلافية الجوهرية، ولعل ظروف المصادقة (حوالي 50 نائبا فقط من حوالي 165 حضروا إنطلاق الجلسة بعد أن غادرها عديد النواب) خير دليل على أهمية المآخذ والتحفظات في شأن هذا القانون. 2 لقد تمت صياغة قانون بهذه الأهمية البالغة ليحدد الملامح العامة لمنظومة التعليم العالي المستقبلية بدون أي تشاور مع الأطراف المعنية وبدون تكوين لجان تفكير حوله، وبالتالي فهو لا يمكن أن يعكس إلا قناعات ورؤى واضعيه, وهو بذلك لا يستجيب لإستحقاقات إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وما تستدعيه من تشاور وتشاركية في صياغة الأهداف والبرامج وآليات التطبيق، ولا يرتقي إلى مستوى إنتظارات المجتمع التونسي من المؤسسات الجامعية في تكوين كفاءات وخبرات طبقا للمعايير الدولية. 3 ولقد اعتمدت وزارة التعليم العالي في صياغة المناهج والبرامج الجديدة (إمد، التقييم، الجودة) إنطلاقا من تجارب الجامعات الأوروبية والأنقلوسكسونية لكن دون الإحتذاء بهذه التجارب فيما يتعلق بتكريس إستقلالية المؤسسات الجامعية والجامعات على المستوى البيداغوجي وكذلك على مستوى التسيير الإداري والمالي، فبقيت دار لقمان على حالها، وذلك: لإبقاء القانون الجديد على قاعدة التعيين عوض الإنتخاب بالنسبة لمسييري المؤسسات الجامعية من جامعات ومدارس ومعاهد عليا وعديد الكليات وكذلك بالنسبة لأعضاء اللجان الوطنية. لإهماله كليا مبدأ الحريات الأكاديمية الشيء الذي يُفقد إستقلالية الجامعة والجامعيين ركيزتها الأساسية كما يُفقد مسألتي الجودة والتقييم أهم شروطهما. لعدم إقراره بعث مجلس أعلى للتعليم العالي الذي تمت المطالبة به من طرف الجامعيين والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ليكون الإطار الأنسب للتقييم وصياغة الإصلاحات ومتابعة تنفيذها ومساءلة المسؤولين، وفي مقابل ذلك سجل القانون الجديد تراجعا بالنسبة لقانون 1989 إذ قام بتحويل الصلاحيات التي كانت موكولة لمجالس الجامعات - وهي هياكل ممثلة - إلى مجلس الجامعات وهو هيكل مركزي لا يضم إلى المعينين من رؤساء الجامعات والمديرين العامين للإدارة المركزية بالوزارة. لقد تحملت الجامعة العامة كامل مسؤولياتها رغم عدم تشريكها في صياغة مشروع بديل لمشروع الوزارة حظي باستحسان عديد الأطراف سواء في المجلس الإقتصادي والإجتماعي أو في مجلس النواب فضلا عن الوسط الجامعي والنقابي، وفي إبلاغ الجدل حول هذا المشروع إلى الرأي العام الوطني عبر إتصالات مكثفة وحملة صحفية مسؤولة. وهي اليوم، إذ تتقدم بخالص الشكر إلى كل العزائم الصادقة التي ساندتها في إبلاغ مقترحاتها والدفاع عنها من نواب من مختلف الأحزاب وصحفيين ونقابيين، فإنها ترجو من كافة الأطراف المعنية في مؤسسات المجتمع المدني أن تعي التحديات التي يطرحها هذا القانون وأن تولي المسألة ما تستحق من إهتمام ومتابعة، وتأمل كذلك أن يتحمل السادة أعضاء مجلس المستشارين، حيث سيعرض هذا المشروع عليهم قريبا، مسؤولياتهم بما فيه مصلحة الجامعة التونسية وكل المتدخلين فيها من أساتذة وطلبة وإدارة. وتؤكد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي للرأي العام النقابي والوطني أن الجامعيين التونسيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا التجاهل لمطالبهم وسيظلون يناضلون بكل السبل المتاحة من أجل إفراد الجامعة التونسية بمنظومة قانونية عصرية تضمن الإرتقاء بكافة مكوناتها وبأدائها بحثا وتدريسا إلى مكانة جامعات الدول المتقدمة خدمة للمصلحة العليا لبلادنا ولأهدافها التنموية الإستراتيجية"...
