أكثر من 200 ألف أجير في 171 مؤسسة وتسوية وضعية المتقاعدين أولوية : تولي قسم الشركات والدواوين بالمركزية النقابية اعداد برنامج عمل يهم الجولة القادمة من مفاوضات الزيادة في الأجور. ويبلغ عدد الشركات والمنشآت العمومية والدواوين 171 مؤسسة تشغل أكثر من 200 ألف أجير ولكل مؤسسة وشركة وديوان أساسي خاص بها. وقال المولدي الجندوبي مشؤول قسم القطاع العام في المركزية النقابية أنه تم توجيه مراسلة الى كل الجامعات والنقابات العامة وموافاة القسم بتركيبة وأسماء وفود التفاوض في كل مؤسسة ومنشأة وديوان. وأضاف الجندوبي أن القسم قرر تنظيم ندوة في نهاية شهر فيفري الجاري تضم كل أعضاء وفود التفاوض وتمكنهم من التكوين والمعلومات التي ستساعدهم على التفاوض وينتظر أن يتم في مفاوضات الزيادة في الأجور بالنسبة الى الدواوين والشركات والمنشآت العمومية التركيز على مواصلة النظر واصلاح نظام التأجير واستكمال اصدار القوانين الاساسية وتسوية وضعية المتعاقدين . وسيتم التفاوض في القطاع العام على مستوى كل مؤسسة وحسب ظروفها مع مراعاة كل التحديات والمعطيات القائمة. وستتولى ادارات المؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين ضبط تركيبة لجان التفاوض التي ستمثلها. وتقول المصادر أن المفاوضات في القطاع العام وفي قطاع الوظيفة العمومية ستنطلق في وقت واحد وأن مفاوضات الجانب الترتيبي ستأخذ الكثير منالوقت على عكس مفاوضات الجانب المالي التي يمكن ان تحسم في وقت قصير.
* بعث مرصد للحريات الأكاديمية وبيان بعد المصادقة على القانون : اعلنت الجامعة العامةللتعليم العالي والبحث العلمي عن بعث مرصد للحريات الأكاديمية. وقال سامي العوادني الكاتب العام للجامعة انه سيتم التفكير في آليات هذا المرصد الذي تم التفاق عليه خلال ندوة الحريات الأكاديمية التي نظمت في نهاية الاسبوع المنقضي. وتم خلال الندوة تقديم عدد من المدخلات من طرف جامعيين. وبين العوادني ان مرصد الحريات النقابية سيكون مفتوحا لكل الجامعيين والأكاديميين وسيكون بمثابة ألية جديدة للعمل. من جهة أخرى تولت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اصدار بيان حول مصادقة مجلس النواب على القانون التوجيهي للتعليم العالي تضمن موقف الطرف النقابي وهو الموقف الذي تم التعبير عنه قبل اصدار القانون والمصادقة عليه.
* الغاء الاضراب واتفاق مع وزارة التعليم العالي: علمت مصادر انه تم ظهر أمس امضاء محضر اتفاق بين النقابة العامة للأطباء الجامعيين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بالغاء اضراب الأطباء الجامعيين الذين يدرسون بكليات الطب والذي كان مقررا اليوم 14 فيفري الجاري . وقد أمضى الاتفاق كل من السيد رضا المثناني رئيس ديوان وزير التعليم العالي والدكتور خليل الزاوية كاتب عام النقابة العامة للأطباء الجامعيين وجاء في المحضر أنه تم الاتفاق علىاتخاذ الاجراءات الملائمة لتجاوز الخلاف القائم في ما يخص عمداء كليات الطب. ويأتي هذا الاتفاق بعد ساعات طويلة من التفاوض بين الطرف النقابي ووزارة الاشراف . وأعلن الدكتور خليل الزاوية كاتب عام النقابة العامة للأطباء الجامعيين في تصريح رسمي انه تم الغاء اضراب يوم 14 فيفري للأطباء الجامعيين .
* بعد المصادقة عليه بمجلس النواب: الجامعة النقابية تبدي ملاحظات حول القانون التوجيهي للتعليم العالي تلقت "الصباح" بيانا/ وثيقة من الجامعة النقابية للتعليم العالي، ضمنتها ملاحظاتها حول القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا.. وتضمنت الوثيقة، التي وقعها الكاتب العام للجامعة، السيد سامي العوادي، جملة من النقاط التي تختزل رؤية النقابات الجامعية لهذا القانون الذي سبق وأن أثار جدلا كبيرا في الأوساط البرلمانية والسياسية والجامعية، قبيل إحالته على مجلس النواب.. وفيما يلي نص الوثيقة/ البيان .. "على إثر مصادقة مجلس النواب في جلسته العامة ليوم 6 فيفري 2008 على مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي رغم ما أثاره من تحفظات ومعارضة لدى عديد الأطراف المعنية من المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلى اللجان المختصة بالبرلمان مرورا بهياكل الإتحاد العام التونسي للشغل، فإن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تتوجه للرأي العام الجامعي والنقابي والوطني بالملاحظات التالية: 1 لقد كنا أعربنا في فترة سابقة عن ارتياحنا لسحب المشروع وإعادة إحالته على اللجان المختصة في البرلمان بعد أن كان مقررا عرضه على الجلسة العامة يوم 29 جانفي الفارط، آملين أن تقع مراجعة بعض أحكامه الهامة على الأقل. إلا أننا فوجئنا بعرضه على الجلسة العامة في صياغة تبدو منقحة ولكنها تتجاهل الملاحظات والإقتراحات التي أبدتها عديد الأطراف مكتفية بمجرد تصحيحات شكلية ولغوية لا تمس إطلاقا المسائل الخلافية الجوهرية، ولعل ظروف المصادقة (حوالي 50 نائبا فقط من حوالي 165 حضروا إنطلاق الجلسة بعد أن غادرها عديد النواب) خير دليل على أهمية المآخذ والتحفظات في شأن هذا القانون. 2 لقد تمت صياغة قانون بهذه الأهمية البالغة ليحدد الملامح العامة لمنظومة التعليم العالي المستقبلية بدون أي تشاور مع الأطراف المعنية وبدون تكوين لجان تفكير حوله، وبالتالي فهو لا يمكن أن يعكس إلا قناعات ورؤى واضعيه, وهو بذلك لا يستجيب لإستحقاقات إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وما تستدعيه من تشاور وتشاركية في صياغة الأهداف والبرامج وآليات التطبيق، ولا يرتقي إلى مستوى إنتظارات المجتمع التونسي من المؤسسات الجامعية في تكوين كفاءات وخبرات طبقا للمعايير الدولية. 3 ولقد اعتمدت وزارة التعليم العالي في صياغة المناهج والبرامج الجديدة (إمد، التقييم، الجودة) إنطلاقا من تجارب الجامعات الأوروبية والأنقلوسكسونية لكن دون الإحتذاء بهذه التجارب فيما يتعلق بتكريس إستقلالية المؤسسات الجامعية والجامعات على المستوى البيداغوجي وكذلك على مستوى التسيير الإداري والمالي، فبقيت دار لقمان على حالها، وذلك: ++ لإبقاء القانون الجديد على قاعدة التعيين عوض الإنتخاب بالنسبة لمسييري المؤسسات الجامعية من جامعات ومدارس ومعاهد عليا وعديد الكليات وكذلك بالنسبة لأعضاء اللجان الوطنية. لإهماله كليا مبدأ الحريات الأكاديمية الشيء الذي يُفقد إستقلالية الجامعة والجامعيين ركيزتها الأساسية كما يُفقد مسألتي الجودة والتقييم أهم شروطهما. لعدم إقراره بعث مجلس أعلى للتعليم العالي الذي تمت المطالبة به من طرف الجامعيين والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ليكون الإطار الأنسب للتقييم وصياغة الإصلاحات ومتابعة تنفيذها ومساءلة المسؤولين، وفي مقابل ذلك سجل القانون الجديد تراجعا بالنسبة لقانون 1989 إذ قام بتحويل الصلاحيات التي كانت موكولة لمجالس الجامعات - وهي هياكل ممثلة - إلى مجلس الجامعات وهو هيكل مركزي لا يضم إلى المعينين من رؤساء الجامعات والمديرين العامين للإدارة المركزية بالوزارة. لقد تحملت الجامعة العامة كامل مسؤولياتها رغم عدم تشريكها في صياغة مشروع بديل لمشروع الوزارة حظي باستحسان عديد الأطراف سواء في المجلس الإقتصادي والإجتماعي أو في مجلس النواب فضلا عن الوسط الجامعي والنقابي، وفي إبلاغ الجدل حول هذا المشروع إلى الرأي العام الوطني عبر إتصالات مكثفة وحملة صحفية مسؤولة. وهي اليوم، إذ تتقدم بخالص الشكر إلى كل العزائم الصادقة التي ساندتها في إبلاغ مقترحاتها والدفاع عنها من نواب من مختلف الأحزاب وصحفيين ونقابيين، فإنها ترجو من كافة الأطراف المعنية في مؤسسات المجتمع المدني أن تعي التحديات التي يطرحها هذا القانون وأن تولي المسألة ما تستحق من إهتمام ومتابعة، وتأمل كذلك أن يتحمل السادة أعضاء مجلس المستشارين، حيث سيعرض هذا المشروع عليهم قريبا، مسؤولياتهم بما فيه مصلحة الجامعة التونسية وكل المتدخلين فيها من أساتذة وطلبة وإدارة. وتؤكد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي للرأي العام النقابي والوطني أن الجامعيين التونسيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا التجاهل لمطالبهم وسيظلون يناضلون بكل السبل المتاحة من أجل إفراد الجامعة التونسية بمنظومة قانونية عصرية تضمن الإرتقاء بكافة مكوناتها وبأدائها بحثا وتدريسا إلى مكانة جامعات الدول المتقدمة خدمة للمصلحة العليا لبلادنا ولأهدافها التنموية الإستراتيجية"...
* سياحة: السوق المغربية 9،9% نسبة تراجع عدد الوافدين عودة من جديد الى التراجع في عدد الوافدين المغاربة الذي بلغت نسبته 9،9% السنة الفارطة مقارنة بسنة 2006 التي شهدت انتعاشة نسبية مقارنة بسنة 2005 حيث سجلت توافد 3،32 ألف سائح مغربي مقابل ما يناهز 29 ألف مغربي سنة 2007.
وتعد السوق المغربية والموريتانية الاقل توافدا مقارنة بالاسواق الاخرى المغاربية حيث لا تتجاوز السوق المغربية نسبة 2% من العدد الجملي للسوق المغاربية وقد مثلت وجهة تونسزغوان الوجهة الرئيسية للسائح المغربي من حيث عدد الليالي المقضاة ما يناهز 3،32 الف ليلة من مجموع 45 الف ليلة اي ما يقارب 70% من مجموع الليالي المقضاة وكذلك من حيث عدد الوافدين ما يناهز 11 ألف مغربي اي ما يقارب 72% من عدد الوافدين على النزل ثم تليها وجهة سوسة القنطاوي 832 سائحا. اما بالنسبة للاقامة فالسائح المغربي يفضل الاقامة في النزل ذات 3 و5 نجوم بالاستناد الى عدد الليالي المقضاة التي قدرت ب4،13 الف ليلة في النزل ذات 5 نجوم تليه النزل ذات 3 نجوم ب6،9 الف ليلة واخيرا ذات 4 نجوم بما يناهز 8 آلاف ليلة. ويمثل شهر أوت شهر الذروة بالنسبة للموسم السياحي للسوق المغربية حيث سجل توافد 4 آلاف مغربي من عدد جملي للمقيمين في النزل الذي قدر ب16 الفا يليه شهر جويلية ما يناهز 3 الاف سائحا. اما من حيث عدد الليالي المقضاة يستأثر شهر جويلية ب5 الاف ليلة مقضاة اي ما يعادل تقريبا 4،1 ليلة في الشهر. اما عن مدة الاقامة داخل النزل فقدرت ب9،2 ليلة مقارنة بالمعدل العام للاقامة المغاربة الذي ناهز 6،2 ليلة. ويخير السائح المغربي التنقل بالطائرة اذ سجل الخط الجوي توافد 5،27 الف مغربي اي بنسبة 85% من المجموع العام للوافدين يليه الخط البري قرابة 3 آلاف سائح وبحرا 900 وافد حسب آخر احصائيات 2006. يبقى نصيب السوق المغربية ضعيفا من حيث العائدات السياحية مقارنة بالاسواق المغاربية الاخرى (الليبية والجزائرية) ما يناهز 4،3 مليون دينار أي بنسبة 3،1% مقارنة بحصة السوق الليبية و3% مقارنة بالسوق الجزائرية.
* التجارة الخارجية في بداية العام الحالي تقلّص العجز التجاري للخيرات ب25% تقلص عجز الميزان التجاري بداية العام الحالي بنسبة 24.85% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث بلغ في شهر جانفي المنقضي نحو 321.9 دينار مقابل 428.4 مليون دينار في نفس الشهر من سنة 2007 حسب المعهد الوطني للاحصاء
ويعود ذلك الى تطور حجم صادرات الخيرات خلال الشهر الماضي من العام الحالي بنسبة 27.7% مقارنة
