لا تكاد تخلو البيانات اليوميّة لعدد من منظمات حقوق الإنسان في تونس من أخبار تتعلّق ب"اختطاف ثلة من الشباب المتديّن من المساجد" أو اعتقال مجموعة من طلبة الجامعات" أو عرض لمتهمين بالإرهاب على القضاء " أو "انتهاكات تعرّض لها سجناء حوكموا في قضايا على صلة بالإرهاب". وتعتبر تونس واحدة من الدول العربية الأكثر حزما في التعامل مع ظواهر التطرّف والإرهاب ، إلا أنّ هذا "الحزم" خلّف انتقادات واسعة في صفوف نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين لما يُروّج عن "محاكمات غير عادلة وانتهاكات تطال متهمي قضايا الإرهاب". قانون مثير للجدل في 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2003 دخل قانون "مساندة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" الذي يحتوي على 103 بندا حيز التنفيذ، بعد أن صادق عليه البرلمان التونسيّ. وخلّف هذا القانون جدلا كبير على الساحتين الحقوقيّة والسياسية، إذ ذهبت عدة أحزاب معارضة ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان إلى اعتباره قانونا "لا دستوريّا" على اعتبار أنه يستند إلى تعريف ضبابيّ لمصطلح الإرهاب ويقيد بشدّة حقوق المتهمين كما انه يفرض رقابة صارمة على نشاطات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. كما يُحدّد قانون مكافحة الإرهاب في تونس "مبالغ الهبات والتمويلات لفائدة المنظمات والجمعيات بشكل لا يمكن تجاوزه، كما يمنع المساعدات والدعم الأجنبي بشكل قاطع" كما جاء في أحد فصوله. الحكومة من جهتها ترى أنّ ورود أسماء تونسيين من بين مُمارسي الإرهاب في أكثر من منطقة ساخنة عبر العالم يفرض عليها سنّ مثل هذه القوانين والانخراط في الحملة الغربية بقيادة الولايات المتحدّة ضدّ الإرهاب والتطرّف. وفي يوليو/تموز الماضي أقر البرلمان التونسي تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب وصفت ب"المُهمة" كونها ألغت أحكاماً كانت تبقي على سرية هوية القضاة والمدعين العامين في المحاكمات المتصلة بمكافحة الإرهاب، وأخرى تصنِّف التحريض على الكراهية على أنه فعل إرهابي. أرقام مُتضاربة لم ترد إحصائيات رسميّة أو قضائيّة عن عدد الأشخاص المُحالين بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لمكافحة الإرهاب، لكنّ بعض الجهات الحقوقيّة المحليّة والأجنبيّة كمنظمة العفو الدوليّة، تحدّثت في وقت سابق عن تجاوز عدد المعتقلين والمحاكمين الألفي شخص. وزير العدل التونسي بشير التكاري نفى في تصريحات له بتاريخ 28 أبريل الماضي نفيا قاطعا أن يكون عدد المتهمين قد بلغ الآلاف وقال: "خلافا لمثل هذه الادعاءات، أقول إن عدد الذين اعتقلوا وحوكموا بموجب هذا القانون لا يتجاوز 300 شاب على أقصى تقدير، وليس الآلاف". يقول المحامي و الناشط الحقوقيّ سمير ديلو المعروف بدفاعه عن مُتهمين في قضايا تتعلّق بالإرهاب للقسم العربي في إذاعة هولندا العالميّة: "لا يمكن تأكيد أو نفي أية أرقام في هذا السياق ، فبعض الملاحظين يعدّونه بالآلاف والبعض الآخر يعدّه بالمئات، لكن كلّ ما يمكن قوله أنّ العدد مُرتفع جدا في بلد لم يشهد عمليات إرهابيّة و ليس في حاجة أصلا إلى قانون مكافحة الإرهاب". ويتابع ديلو وهو ناشط ب"الجمعيّة الدولية لمساندة المساجين السياسيين" (مقرّها تونس): "حتى إن كان العدد يقدّر بالعشرات فهو مرتفع". انتهاكات واحتجاجات في العشرين من أغسطس/ آب الماضي، أصدرت منظمة العفو الدوليّة (أمنستي) تقريرها للعام 2009 عن تونس تحت عنوان "تونس: استمرار الانتهاكات باسم الأمن". وعدّدت "أمنستي" في تقريرها وقائع لانتهاكات تعرّض لها معتقلون بموجب قانون مكافحة الإرهاب من بينها "الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسريّ" ، كما أدانت بشدّة "انتهاكات حصلت داخل السجون تهدف إلى انتزاع اعترافات من المتهمين" على حدّ تعبير التقرير. كما أشارت المنظمة الدوليّة إلى أنّ "المحاكمات لنظر دعاوى مزعومة تتصل بالإرهاب تعقد كل أسبوع على وجه التقريب، وهي جائرة وتؤدي في معظمها إلى الحكم على المتهمين بأحكام سجن طويلة، ولدى منظمة العفو معلومات تشير إلى أنه قد حكم على ما لا يقل عن 1,200 شخص بموجب قانون مكافحة الإرهاب منذ يونيو/حزيران 2006. من جهة أخرى اندلع خلاف بين منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكيّة والحكومة التونسية بعد أن رفضت الأخيرة طلبا من المنظمة الحقوقية لزيارة سجونها والإطلاع على أوضاع بعض مُتهمي الإرهاب. "قانون لا دستوري" يقول المحامي المتخصّص في قضايا مكافحة الإرهاب سمير ديلو للقسم العربيّ: "القانون التونسي لمكافحة الإرهاب هو قانون لا دستوريّ يُحاكم على النوايا. وعلى الرغم من أنّ القانون التونسيّ يجرّم التعذيب إلا أنّ الإشكالية تكمن في التطبيق على أرض الواقع، فلا احترام للدستور ولا المواثيق الدولية التي تمنع التعذيب. ممارسة التعذيب شائعة في السجون، وتونس ليست استثناء فكل الدول العربية تمارس التعذيب، أما القضاء التونسي فليس في وضعية تسمح له بالنظر في قضايا مرفوعة تتعلّق بالتعذيب ومتابعة الجلادين". أجندة أمريكية خلال الفترة الفاصلة ما بين 23 ديسمبر 2006 و 3 يناير 2007، شهدت الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية مواجهة مسلحة دامية بين الشرطة ومجموعة سلفية قدمت من الجزائر وأضحت تعرف باسم "مجموعة سليمان"، وخلفت المواجهات حسب الرواية الرسميّة مقتل 12 مسلّحا واثنين من عناصر الأمن، وتمّ اعتقال 15 آخرين حوكموا جميعا فيما بعدُ. ومنذ ذلك الحين تتعاون تونس مع الأجهزة الأمنية الأوربية والأمريكية لمنع اندلاع عمليات إرهابية في منطقة شمال إفريقيا ، خصوصا مع تنامي خطر "تنظيم القاعدة" الذي كثّف من نشاطه في الجزائر وموريتانيا. ويرى المحامي سمير ديلو أنّ الخطر الذي هدّد تونس لم يكن خطرا داخليا وإنما خارجيا، ويتابع: "أضحى من السخف اليوم الحديث عن مجهود دولي لمكافحة الإرهاب ، فقد كان منذ البداية مجهودا أمريكيا خالصا بأجندة وأهداف أمريكية مُعينة، والدول التي انخرطت فيه كانت تهدف إلى تخفيف الضغط عليها في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات والانتخابات النزيهة والشفافة". الحلّ الأمني...خطأ تعيب بعض أحزاب المعارضة التونسيّة على الحكومة التجائها إلى الأمن كحلّ لمواجهة ظاهرة التطرّف التي يرون أنها وليدة "الانغلاق السياسيّ" كما يكرّر نشطاء معارضون بشكل مستمرّ. إلا أنّ الحكومة تؤكّد انتهاجها بالتوازي حلولا أخرى تقوم على "نشر قيم الإسلام السمحة ورفض التعصّب والانغلاق الدينيّ، وغالبا ما تتطرّق وسائل إعلام محليّة إلى ندوات أكاديمية تقام ل"التحذير من مخاطر الفكر السلفي المتطرّف الوافد على البيئة التونسية. إذاعة هولندا العالميّة
