مفاعلين بطاقة 1000 ميغاواط لمدة 60 سنة الجزائر: أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري أمس الخميس أن بلاده لا تنوي امتلاك القنبلة النووية، خلافا لما جاء في كتاب لباحث فرنسي أثار الكثير من الجدل، مشددا على أن الجزائر تطور برنامجها النووي السلمي في كل شفافية.وقال شكيب خليل في تصريحات صحافية ان الجزائر تقدمت بطلب رسمي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التوقيع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد التحضير واتخاذ كل الإجراءات للتوقيع على هذا البروتوكول. وأوضح أن بلاده تطور برنامجها النووي السلمي في شفافية تامة، كما أن الهياكل ( المفاعلات) تخضع لرقابة مستمرة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي يمكنها إيفاد مفتشين في أي وقت تختاره من السنة، مشيرا إلى أن بلاده كانت دائما مع الانفتاح. وفي المقابل ذكر شكيب خليل أن الدول التي تمتلك القنبلة النووية لم تنضم إلى أي من اتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي لم يذكرها صاحب الكتاب، مشددا على أن إسرائيل تمتلك صواريخ برؤوس نووية، كما أن باكستان والهند تمتلكان أيضا القنبلة النووية، ولم توقع أي من الدول الثلاث على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، في حين وقعت عليها إيران. واستغرب الوزير الجزائري كيف أن الضغوط تمارس على طهران، في حين لم تتعرض لا تل أبيب ولا نيودلهي ولا إسلام أباد لأي نوع من الضغوط لحملها على الانضمام للاتفاقية. وأفاد أن احتياطات الجزائر من اليورانيوم بلغت 29 ألف طن، موضحا أن هذه الكمية تكفي لتشغيل مفاعلين طاقة كل واحد منهما 1000 ميغاواط لمدة 60 سنة. وأشار إلى أن الطاقة النووية ليست أولوية بالنسبة للجزائر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن إنشاء معهد للهندسة الذرية لا يعني أن الجزائر قررت إنشاء محطة لتوليد الطاقة النووية. جدير بالذكر أن هذا أول تصريح لمسؤول في الدولة الجزائرية بعد الجدل الذي أثاره صدور كتاب للباحث الفرنسي 'برونو ترتريه' عنوانه 'السوق السوداء للقنبلة'، والذي نشرت جريدة 'لوفيغارو' الفرنسية ( يسارية) مقتطفات منه تخص موضوع ' نوايا الجزائر النووية'. وأعاد الباحث الجدل القديم بشأن اعتزام الجزائر امتلاك القنبلة النووية، مؤكدا أنها الدولة العربية الوحيدة القادرة على ذلك في الوقت الراهن، وأن الحكومة الجزائرية بنت مفاعل 'عين وسارة' الواقع بولاية الجلفة (200 كيلومتر جنوب العاصمة) في ثمانينات القرن الماضي في سرية تامة، قبل أن تكتشفه الأقمار الاصطناعية الأمريكية عام 1991. واعتبر أن موافقة الحكومة الجزائرية آنذاك على إخضاع المفاعل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان أمرا مفروضا عليها، مؤكدا أن الجزائر لديها الآن مخزون مهم من اليورانيوم، وأنها تخفي الكثير من المعلومات عن الوكالة، وأنه يجب تصنيفها في خانة الدولة 'الخطيرة'. القدس العربي كمال زايت
