الجزائر: قال وزير العدل الجزائري، الطيب بلعيز، «إنه لم يعد هناك أي شيء يمنع المساجين الجزائريين المتواجدين في معتقل غوانتنامو، من العودة إلى بلادهم في حال إطلاق سراحهم».وأكد بلعيز، في تصريح للصحافيين، على هامش جلسة تصويت الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، على الأمر المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايته، «إن الجزائر لا تخضع لأي شرط، فيما يخص عودة المساجين الجزائريين في غوانتنامو إلى أرض الوطن». وبعد أن جدد التذكير بأن لجنة جزائرية، كانت قد تنقلت العام الماضي، إلى سجن غوانتنامو، وتأكدت من هوية 27 جزائريا مسجونا هناك. أكد أن من ضمن العائدين من سجن غوانتنامو، هناك من يتواجد تحت المتابعة القضائية وهو يعامل وفق الإجراءات القانونية العادية المعمول بها. وهناك من تم التحقيق معهم ثم التحقوا بذويهم. وكانت الجزائر، قد رفضت مطلقا، الشروط التي حاولت أن تفرضها عليها، الولاياتالمتحدة الأميركية، في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، بشأن إجراءات معاملتها لهؤلاء السجناء، بعد أن تطلق الولاياتالمتحدة سراحهم، وذلك بعد أن اقتربوا من إبرام اتفاق ثنائي بينهما. في موضوع آخر، كشف وزير العدل الجزائري، «أن السلطات البريطانية، ستصدر يوم 24 أكتوبر القادم، قرارها الأخير بشأن تسليم عبدالمؤمن خليفة المدير السابق لبنك الخليفة، المتهم بتحويل المليارات من الخزينة العمومية الجزائرية». وأضاف بلعيز، «أن وزير الداخلية البريطاني سيصدر قرارا فيما يخص إجراءات تسليم الخليفة، يوم 24 أكتوبر الجاري». لكنه أشار بالمقابل إلى «أن التشريع البريطاني يخول للمحكمة العليا الاعتراض على القرار الذي سيصدره وزير الداخلية». وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبدالمؤمن للسلطات القضائية الجزائرية، خلال الجلسة التي عقدت شهر يونيو الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن. العرب القطرية - حسين بوجمعة
