باريس (رويترز)الفجرنيوز:أصدرت فرنسا مذكرات اعتقال دولية بحق اربعة مغاربة فيما يتعلق بخطف معارض بارز للمك الحسن الثاني الراحل عام 1965 وهي الحادثة التي سببت حرجا للبلدين على مدى اربعة عقود.ومن بين المشتبه بهم الذين تسعى فرنسا لاعتقالهم قائد الدرك الملكي المغربي ورئيس سابق للمخابرات. وكان مهدي بن بركة وهو بطل من ابطال اليسار الدوليين قد خُطف في وضح النهار أمام مطعم ليب في قلب باريس وما زال مصيره غير معروف. ويعتقد المحققون الفرنسيون انه تعرض للتعذيب والقتل. وتثير القضية اهتمام المغاربة المؤيدين لمزيد من الحريات السياسية في المملكة المغربية لكنها تظل حساسة سياسيا في الرباط حيث خلف محمد السادس نجل الملك الراحل الحسن الثاني والده كملك للبلاد عام 1999. وقال متحدث باسم وزارة العدل الفرنسية يوم الجمعة ان أربع مذكرات اعتقال أُرسلت الى الشرطة الدولية (الانتربول) وسيتم إصدارها في جميع أنحاء العالم. والأشخاص الذين صدر بحقهم مُذكرات اعتقال هم حسني بن سليمان رئيس الدرك الملكي لأكثر من أربعة عقود وعبد القادر القادري رئيس المخابرات السابق وميلود التونسي وعبد الحق العشعاشي الضابطين السابقين بالمخابرات. وقال موريس بوتين (80 عاما) محامي عائلة بن بركة في فرنسا منذ 1965 "هذا انتصار مهم بالنسبة لي وآمل ان يحرز المغرب في النهاية بعض التقدم في هذه القضية." وقال لرويترز "كلما تأخروا كلما اتضح مسؤولية المغرب والملك الحسن الثاني (الراحل)." ويجري تحقيق جنائي في القضية في فرنسا منذ عام 1975 ويقول ضباط التحقيقات ان لديهم أدلة على ان عملية الخطف نفذها مجرمون فرنسيون بناء على أوامر من ضباط مخابرات مغاربة. ويتهم ناشطون في مجال حقوق الانسان السلطات الفرنسية بالتباطوء عن عمد في قضية بن بركة لعدم الاضرار بالعلاقات مع المغرب الذي كان مستعمرة فرنسية سابقة. ويقول ناشطون حقوقيون فرنسيون ومغاربة الذين عملوا على استمرار القضية انه لا تبذل اي جهود مخلصة سواء من باريس او الرباط لملاحقة المشتبه بهم في عملية الخطف حيث مرت عشرات السنين دون اتخاذ اي اجراء. وتعود مذكرات الاعتقال الى عام 2007 عندما اصدرها قاضي تحقيقات فرنسي. واثارت مذكرات الاعتقال على الفور توترات دبلوماسية مع قيام الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا في ذلك الوقت نيكولا ساركوزي بزيارة المغرب. وتركت مذكرات الاعتقال جانبا حتى تم تسليمها في النهاية الى الانتربول الشهر الماضي. وعندما سئل المتحدث باسم وزارة العدل الفرنسية عن سبب تأخرها طوال هذه الفترة قال انه "تأخير تقني".