لم تعد تفصلنا سوي بضعة أيام عن موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بعد أن باتت الأمور شبه محسومة لصالح القائمة المدعومة من المركزية النقابية .ولا مجال للمفاجئات التي ربما قد تظهر بعد فرز الأصوات لأن المجموعة السالفة الذكر ركزت كل جهودها على نيابات قطاعين هامين هما نيا بات معمل عجين الحلفاء ونيا بات الفلاحة والويل كل الويل لمن يلوي عصا الطاعة لمرشحي الحزب الحاكم المدعومين من المركزية النقابية خاصة من القطاعين السالفي الذكر اما بقية المترشحين من القطاعات الاخرى يخضع إلى امتحان تلو الآخر تحت شروط قاصية ومهينة لكن أمام المصلحة الشخصية كل شئ يهون لنيل منصب عضو مكتب تنفيذي حتى أن القطاعات المعروفة بانتماءاتها السياسية التقدمية مثل قطاع التعليم الثانوي والتعليم الأساسي تقدم مرشحون عنهم رشحوا أنفسهم بأنفسهم بدون الرجوع إلى النقابات الأساسية إلا أخيرا لجمع الأصوات تراهم يهرولون وراء قيدوم العمل النقابي والذي بحوزته تقريبا ثلث النيابات لنيل رضاه وللمشاهد أن يشاهد المشهد المضحك المبكي في نفس الوقت ويتساءل مع نفسه : "آش لم الشامي مع المغربي". وللسائل أن يسأل : كيف وصل هذا الأخير إلى هذا المنصب وهو لا يفقه شيئا من العمل النقابي سوي اسم المسؤولية المناطة بعهدته والتي تقمصها سنين طوال . الحقيقة أنه كاتب عام النقابة الأساسية الفلاحة التابعة لديوان الأراضي الدولية وبما أن هذا القطاع يشغل المئات من العمال الوقتيين ما يعرف بعملة الحضائر يشترط عليهم الانخراط في الإتحاد وبتسهيلات من السلط الجهوية طبعا لكسب أكثر ما يمكن من النيابات لوقت الحاجة والبقية معروفة وبدون إطالة قيصبح هو الآمر والناهي بجهله وبمستواه التعليمي المحدود جدا يتحكم في الأستاذ والمعلم والممرض والطبيب و..لكن تجري المياه بما لا تشتهي السفن فمن بين المترشحين والمحسوبين على الحزب الحاكم ثلاثة متقاعدين والصراع أصبح واضع بينهم من سيبقى ومن سيغادر بما أن القانون الداخلي للإتحاد ينص على بقاء عضوين فقط من المتقاعدين ومن هنا أصبح المترشح الرابع التابع للحزب الحاكم والذي أصبح في وضعية لا يحسد عليها هو المنتفع الوحيد أمام مغادرة أحد المتقاعدين ومصائب قوم عند قوم فوائد.ثم إن السلاح الثاني الذي يستخدمه البعض في توزيع المسؤوليات والقائم على العروشية والذي يغذيه الحزب الحاكم الضالع في مثل هذا الأسلوب لتبقي دار لقمان على حالها وتبقى مطالب العمال في سوق النخاسين لمن يدفع أكثر أما الصادقين في عملهم والثابتين على مبادئهم هم الآن في مساءلات وملاحقات قضائية في قضايا رفعت من طرف الأعراف ضدهم بدعوي تعطيل العمل وخاصة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للشغل بفريانة والذي بلغ عددها قرابة الخمسين قضية فيها من حوكم بالسجن من أربعة إلى ستة أشهر وهي الآن في طور الاستئناف وفيها من تنتظر المحاكمة والكلمة الفصل من القضاء أما أعضاء المكتب التنفيذي الحالي شغلهم الشاغل هو تجديد انتخابهم للمحافظة على المسؤولية وبل بالأحرى الامتيازات والأنتعاشات الذين يحضون بها خاصة وان أغلبهم متفرغين . أيها العامل لقد ضاعت مطالبك بين التناحرات والنزاعات فهل من مخرج من هذا الوضع المبكي المضحك. نقابي من القصرين مراسلة خاصة بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابي