تونس: قالت اسرة المعارض السجين عبد الرحمن التليلي انه يواصل اضرابا عن الطعام بدأه في 6/1 كانون الثاني/يناير الماضي في حين تؤكد السلطات التونسية انه يتناول الغذاء بشكل عادي، بينما رفضت الحكومة انتقاد منظمة حقوقية دولية بشأن محاكمة سلفيين. وقالت فاطمة التليلي والدة السجين البالغة من العمر ثمانين عاما في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس يواصل ابني صيامه عن الطعام وصحته متدهورة جدا مضيفة انها دخلت هي نفسها في اضراب عن الطعام لحين الافراج عن ابنها. في المقابل اكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس انه بخلاف مزاعمه فان عبد الرحمن التليلي ليس في اضراب عن الطعام وهو يواصل تلقي الغذاء من اسرته علاوة علي الوجبات الثلاث التي تقدم له يوميا في السجن. وتقول اسرة عبد الرحمن التليلي (63 عاما) مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (معترف به) والذي كان خاض الانتخابات الرئاسية في تونس في 1999، ان التليلي يخوض اضرابا عن الطعام للتنديد بالتعدي علي حقوقه كسجين و لسوء المعاملة التي يلقاها المساجين السياسيين بشكل عام . وبحسب المصدر القضائي فان الوضع الصحي للتليلي عادي . واضاف المصدر ان السوابق الطبية للسجين لا تثير اي قلق وهي محل متابعة منتظمة من قبل فريق طبي من ادارة السجون واطباء مختصين من المستشفيات العامة . وتقول السلطات ان الاضراب المعلن للسجين ليس الا مناورة تهدف الي تحويل انظار الرأي العام عن وضع التليلي الحقيقي مذكرة بانه حوكم بتهمة الاستيلاء علي اموال عامة وتبييض اموال (..) من خلال شراء العديد من العقارات في الخارج . وعبد الرحمن التليلي الذي يقول انه كان ضحية محاكمة صورية حكم عليه في 2003 بالسجن تسع سنوات بعد ادانته خصوصا ب الاستيلاء علي اموال لحسابه الخاص من ديوان الطيران المدني والمطارات الذي كان يديره. وبحسب السلطات فانه رفض ان يعيد للديوان الذي كان يديره الاموال المستولي عليها والتي بلغت قيمتها 6.8 ملايين دينار تونسي (3.8 ملايين يورو). واشار اقاربه الي الطلب الذي تقدم به عميد المحامين الفرنسيين ماريو ستاسي لدي السلطات التونسية للافراج المشروط عنه بسبب اصابته بامراض عضال . في سياق قريب رفضت السلطات التونسية السبت انتقادات الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بشأن محاكمة 30 سلفيا امام محكمة الاستئناف ونددت ب محاولة غير مقبولة للتأثير علي قرار المحكمة . وانضمت الفدرالية الي رابطة حقوق الانسان ونقابة محامي باريس ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس للمطالبة بتحقيق بشأن مزاعم في حالات تعذيب ضد المتهمين وطلبت من المحكمة الغاء حكم سابق باعدام اثنين من المتهمين. وندد مصدر قضائي بهذه المزاعم التي تأتي في الوقت الذي وصلت فيه المحاكمة الي طورها النهائي من المداولات في الاستئناف باعتبارها محاولة غير مقبولة للتأثير علي قرار المحكمة . واضاف المصدر ان المتهمين استفادوا طوال محاكمتهم من الضمانات الخاصة بمحاكمة عادلة مؤكدا انه اثناء عمليات الاستجواب لم تظهر عليهم اي علامات عنف او سوء معاملة ولم يعلن اي منهم انه كان ضحية سوء معاملة . واكدت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان وباقي المنظمات ان مكافحة الارهاب الشرعية والضرورية لا يمكن ان تتم بمعزل عن احترام حقوق الانسان . وقالت في بيان نشرته في باريس ان جميع المتهمين الماثلين امام المحكمة اشاروا الي انهم اعترفوا بالوقائع المنسوبة اليهم بعد تعرضهم للتعذيب . وقال المصدر التونسي في المقابل ان تونس سهرت باستمرار علي تأمين حق المجتمع في ضمان كفاح فعال للارهاب مع احترام حق كل متهم في محاكمة منصفة . واضاف ان المحاكمة جرت في اطار احترام القواعد الاجرائية مشيرا الي ان الاعتقالات والاجراءات وعمليات الاحتجاز تمت وفق القانون . وحكم علي تونسيين اثنين بالاعدام في كانون الاول/ديسمبر خلال محاكمة 30 متطرفا سلفيا متهمين بالتورط في اشتباكات مسلحة مع قوات الامن اوقعت 14 قتيلا في اواخر 2006 وبداية 2007 جنوبي العاصمة التونسية. وتستأنف محاكمة المتهمين امام محكمة الاستئناف التي يتابعها دبلوماسيون اوروبيون واميركيون ومراقبون اجانب، غدا الثلاثاء.