تونس(د ب أ)الفجرنيوز: دعا أحمد إبراهيم (63 عاما) زعيم 'حركة التجديد' (حزب يساري معارض له ثلاثة مقاعد في البرلمان) ومرشحها إلى الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها يوم 25 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري، امس الاثنين، إلى 'إطلاق حملة وطنية' لمكافحة الفساد وتوفير 'مقومات الحكم الرشيد'. وحذر إبراهيم الذي يصف نفسه بأنه منافس 'ندي' للرئيس التونسي من أن 'أوضاع البلاد، كما يعلم كل تونسي وكل تونسية، تتسم بتراكم المشاكل التي يتحمل أعباءها بدرجات متفاوتة جل فئات الشعب باستثناء أقلية تستغل مواقعها وقربها من مراكز القرار لتكديس الثروات بسرعة لافتة للانتباه على حساب الصالح العام'. ودعا ، في بيان انتخابي موجه إلى الناخبين التونسيين، إلى 'إطلاق حملة وطنية لإعادة الاعتبار لقيم الحرية واحترام الآخر وإشاعة قيم العمل والتضامن، ونظافة اليد والتفاني في خدمة الصالح العام، ومقاومة ظواهر الرشوة والإثراء السريع المبني على الطرق الملتوية والمحسوبية'. وقال إبراهيم وهو أستاذ جامعي متقاعد: 'وفي هذا المجال، فإنه من الضروري أن يتم تفعيل قانون نيسان / أبريل 1987 القاضي بأن يصرح كل مسؤول إبان تقلد المسؤولية بجميع أملاكه، وهو قانون بقي مع الأسف حبرا على ورق ويجب تطبيقه وتوسيعه ليشمل عائلة المسؤولين وأقاربهم'. يشار إلى أن هذه أول مرة يدعو فيها مترشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية إلى مكافحة الفساد علنا. ويقول مهتمون بالشأن التونسي إن الفساد أصبح ' ظاهرة صامتة' في تونس في ظل تفادي وسائل الإعلام التي تنقصها الجرأة في التطرق إليه. ودعا إبراهيم من ناحية أخرى إلى 'إعطاء الأولوية المطلقة لمواجهة البطالة' و' ضمان الشفافية في جميع المناظرات بالوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام، وتأهيل مكاتب الشغل، التي يجب أن تتم عبرها كل عمليات الانتداب حسب مقاييس عادلة وواضحة لا عن طريق التدخلات والولاءات وشتى أنواع الأكتاف' (جمع كتف ويقصد بها في تونس الوساطة والمحسوبية). يذكر انه يوجد في تونس، وبحسب إحصائيات حكومية، أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل منهم 100 ألف من خريجي الجامعات. كما طالب ب'تدعيم حقوق النساء وتطويرها وإقرار المساواة الكاملة غير المنقوصة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة والعمل وحمايتها (حقوق النساء) من مخاطر الارتداد تحت تأثير القراءات المنغلقة للإسلام ومنزلقات توظيف المشاعر الدينية واستعمالها لمناهضة الحداثة وطمس الفكر النير والعقلانية وروح التسامح في تراثنا العربي الإسلامي'. وشدد أحمد إبراهيم على 'تغيير نمط الحكم الحالي وما يتسم به من انفراد بالرأي والقرار وهيمنة الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مساءلة أو محاسبة، ومن تضييق على القوى الحية لمنعها من المشاركة الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها'. وطالب بإجراء 'إصلاحات جوهرية وشاملة منها احترام الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير والاعتراف بالأحزاب المدنية التي طلبت ذلك، ووضع حد بصفة جذرية لهيمنة الحزب الحاكم على أجهزة الدولة، والتكريس الفعلي لفصل السلطات ووضع حد لعدم التوازن بينها لصالح السلطة التنفيذية وإعطاء دور حقيقي للبرلمان وضمان استقلال القضاء وتحرير الإعلام من هيمنة السلطة وتحويله إلى إعلام عمومي يعبر تعبيرا صادقا عن ثراء المجتمع بمختلف تلويناته وطموحاته'. وقال مخاطبا الناخبين التونسيين إنه 'واع تمام الوعي بصعوبة الظروف التي تجري فيها الانتخابات، وبانحسار مجال المنافسة الحرة، وبغياب تكافؤ الفرص بين المرشحين'. ودعاهم إلى 'الوقوف معه وقفة حازمة ضد التصور المتخلف للانتخابات السائد لدى بعض قوى الشد إلى الوراء وسجناء عقلية الحزب الواحد، الذين يريدون إيهامكم بأنه لا يوجد أمامكم إلا خيار واحد، ويسعون إلى أن يجعلوا من هذه الانتخابات كسابقاتها مجرد تزكية وتبرير آلي لإبقاء الأمور كما هي عليه'. واعتبر إبراهيم أن 'إرجاع الثقة إلى المواطن (التونسي) يتطلب إجراءات انفراجية عاجلة تعيد الأمل إلى النفوس، مثل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وإصدار عفو تشريعي عام على جميع من حوكموا بسبب آرائهم، وحل القضايا المتعلقة باستقلالية مكونات المجتمع المدني كقضية رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين وجمعية القضاة'. يذكر أن معارضين آخرين يوصفان بأنهما من المقربين للسلطات يشاركان في الانتخابات الرئاسية وهما محمد بوشيحة (61 عاما) أمين عام حزب الوحدة الشعبية (اشتراكي) والمحامي أحمد الإينوبلي (51 عاما) أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي (قومي عربي). وينتظر أن يفوز الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987 بولاية خامسة وأخيرة من خمس سنوات تنتهي سنة 2014. وتجري تونس انتخابات رئاسية وتشريعية كل خمس سنوات. وكان بن علي فاز في انتخابات 2004 بنسبة 94.4 من أصوات الناخبين. في سياق متصل طالبت حركة التجديد السلطات بالإفراج عن العدد الأخير من صحيفة 'الطريق الجديد' الأسبوعية الناطقة باسم الحركة بعد أن صادرته وزارة الداخلية التونسية قبل نزوله إلى الأسواق صباح الأحد. وقالت الحركة في بيان صحافي أمس 'حجزت مصالح وزارة الداخلية العدد 149 من جريدة الطريق الجديد بجمع كل الأعداد الموجودة بالمطبعة مساء امس السبت العاشر من تشرين اول /أكتوبر وإشعار صاحب المطبعة بحجز العدد بدعوى تضمنه للبيانين الانتخابيين لحركة التجديد'. واعتبرت حركة التجديد حجز الصحيفة بأنه 'عمل تعسفي يدخل في إطار التضييق على الجريدة وعلى الحركة ومحاولة منعها من القيام بحملة انتخابية تبلغ فيها صوت المعارضة الجدية'. وطالبت الحركة السلطات 'بالتراجع عن هذا القرار خاصة وأن الحملة الانتخابية انطلقت الاحد وبالسماح بترويج هذا العدد واحترام حرية التعبير والصحافة'. ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية التونسية حجز الصحيفة. وأعلن مصدر رسمي في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية مساء الأحد أن مصادرة العدد تمت 'طبقا لأحكام الفصل 29 من المجلة الانتخابية والفصلين 2 و12 من مجلة الصحافة' بسبب 'احتوائه بيانات انتخابية تم نشرها دون استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع البيانات الانتخابية'. ويمنع القانون الانتخابي التونسي نشر البيانات الانتخابية ما لم يتمّ إيداع نسخة منها لدى وزارة الداخلية التونسية. بحملة وطنية' لمكافحة الفساد وتوفير 'مقومات الحكم الرشيد
