الجزائر:أفاد مصدر مسؤول، في تصريح له بأن دولة الإمارات العربية أصبحت تتصدر قائمة الدول التي توجّه إليها الأموال التي يتم تبييضها في الجزائر. موضحا بأن غسيل الأموال أصبح يركز أساسا على عمليات الاستيراد بعد أن كان يخص بالدرجة الأولى مجال شراء العقارات.ذكر نفس المسؤول أن عمليات التصريح بشبهة تبييض الأموال التي أعلنتها البنوك في الفترة الأخيرة، أصبحت تخص مبالغ ضخمة تتجاوز الملايير، تحوم حولها شكوك في تبييضها وتوجيهها نحو بلدان مختلفة، خصوصا دول الخليج العربي، إلى جانب تركيا والعديد من الدول الأوروبية. من جهة أخرى، قال ذات المصدر بأن عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال في زيادة مستمرة، حيث يطال التحقيق حاليا 486 قضية تم التصريح بها إلى غاية أول أمس. من جهة أخرى، أعلن نفس المسؤول، بأن الوفد الأممي التابع لمجموعة الاستعلام المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ''غافي'' سيحل بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، بحيث سيقوم بتقييم الإجراءات والتدابير المعمول بها في الجزائر، في إطار مكافحة تبييض الأموال الموجهة للجريمة المنظمة والإرهاب. على صعيد آخر، أكد مدير برنامج الجريمة المالية بجامعة شربروك الكندية، السيد عابدة مسعود، خلال اللقاء الذي نظم، أمس، بالمعهد العالي للدراسات المالية، بأن الجزائر ليست في منأى عن فضائح مماثلة لما عرف بفضيحة القرن والتي تسبب فيها بنك الخليفة. وفي هذا الإطار، دعا نفس المسؤول، الجزائر إلى توخي الحذر والتكثيف من القوانين الخاصة بالرقابة الداخلية لنشاط البنوك والمؤسسات وتقييمها بطريقة دورية كل سنة. ولاحظ ذات المسؤول أن أحد الأسباب الهيكلية لبروز فضيحة الخليفة، ''يكمن في المحيط السياسي الذي عجز عن الحيلولة دون تحوّل تجربة انفتاح القطاع المصرفي للخواص إلى عملية تحويل لرؤوس الأموال العمومية من قبل بنك''. وصنّف السيد عابد مسعود فضيحة بنك الخليفة ضمن قائمة الفضائح المالية الكبرى المسجلة على المستوى العالمي، والتي تطرّق إلى العديد من أمثالها خلال مداخلته مثل تلك المتعلقة بالبنك الفرنسي ''سوسيتي جينرال''. في نفس السياق، ذكر ذات المسؤول، بأن السلطات العمومية كانت قد تأخرت في رفع الدعوى القضائية الخاصة ببنك الخليفة. وحسب نفس المسؤول، فإن الدراسات بيّنت بأن أغلبية الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجريمة المالية تصنّف ضمن الجوانب الاجتماعية. المصدرالخبر :الجزائر: سمية يوسفي
