تونس:رفضت حركة التجديد (حزب راديكالي معارض) التي يشارك زعيمها أحمد إبراهيم في الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 25 تشرين الأول / أكتوبر الجاري مطالب وزارة الداخلية التونسية ب 'حذف خمسة مقاطع' من البيان الانتخابي الذي سيتوجه به إبراهيم إلى الناخبين التونسيين.وقالت الحركة (ثلاثة مقاعد في البرلمان التونسي) في بيان وزعته أمس الأربعاء على الصحافيين إن الوزارة طالبتها ' بحذف خمسة مقاطع من البيان الانتخابي الرئاسي' و'بإدخال تغييرات شكلية' على معلقات الحزب الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأوضحت أنها قبلت إدخال 'التغييرات الشكلية' على المعلقات ورفضت 'كل تغييرات تتعلق بمحتوى الخطاب السياسي الذي توجهت به إلى الشعب'، قائلة إنه 'ليس فيه ما يقع تحت طائلة القانون'. واعتبرت الحركة أن 'مطالب وزارة الداخلية تدخل في باب الرقابة السياسية التي ترفضها الحركة باعتبار أنها إنما شاركت في الانتخابات للتعبير عن رأي مخالف، وعن معارضة جدية ومسؤولة'. ودعا أحمد إبراهيم الذي يصف نفسه بأنه منافس 'ندي' للرئيس التونسي زين العابدين بن علي في بيانه الانتخابي الذي تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه إلى 'إطلاق حملة وطنية' لمكافحة الفساد، وقال إن 'أقلية تستغل مواقعها وقربها من مراكز القرار لتكديس الثروات بسرعة لافتة للانتباه على حساب الصالح العام'. وطالب إبراهيم، وهو أستاذ جامعي متقاعد، في البيان ب'تغيير نمط الحكم الحالي وما يتسم به من انفراد بالرأي والقرار وهيمنة الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مساءلة أو محاسبة، ومن تضييق على القوى الحية لمنعها من المشاركة الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها'. وأرجع مراقبون طلب وزارة الداخلية 'إدخال تغييرات شكلية' على معلقات الحركة الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لتضمنها تنصيصا على أن أحمد إبراهيم (63 عاما) مرشح عن 'المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم' وهي تحالف سياسي يضم في عضويته اثنين من الأحزاب التونسية غير المعترف بها. وتأسست ' المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم' سنة 2008، وتضم مستقلين وثلاثة أحزاب سياسية هي 'حركة التجديد' و'الحزب الاشتراكي اليساري' و'حزب العمل الوطني الديمقراطي' (وهما حزبان معارضان غير مرخص لهما يطالبان السلطات بالاعتراف بحقهما في النشاط القانوني). ويمنع القانون الانتخابي التونسي الأحزاب غير المعترف بها من المشاركة في الانتخابات. من ناحية أخرى، نددت حركة التجديد 'بالحضور الأمني المكثف حول المقر المركزي للحركة'، ووصفته بأنه 'محاصرة تهدف إلى عرقلة حملتها الانتخابية'. وطالبت وزارة الداخلية ب'رفع العراقيل والتضييقات التي تتعرض لها الحملة الانتخابية لممثليها في الانتخابات التشريعية ومرشحها لانتخابات الرئاسة'.
