ثمة حاجة ملحة لتطوير جهود استيعاب الحالة الدينية في المنطقة العربية، ورغم تباين الرهانات الكامن وراء هذه الجهود، إلا أنها تلتقي في تأكيد ضرورة تجاوز الفراغ القائم في مجال المعرفة بتوجهات التدين وتجلياته والفاعلين في تطوره والعلاقات القائمة بينهم، ومن ناحية أخرى التحديات التي تعترض حركية التدين في علاقتها بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهو ما شكّل أحد الدوافع المركزية لفريق إعداد تقرير الحالة الدينية بالمغرب الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي وأثار تفاعلات إعلامية دالة. في هذه المقالة نتوقف عند البناء التركيبي الذي اعتمده التقرير في رصد حيوية مجال حي ومتفاعل هو المجال الديني، وتحديدا علاقة الدولة بمسارات تطور الحالة الدينية، منطلقا في ذلك من رصد التطور القائم في 4 مسارات، أولها المسار المؤسساتي، والذي برز من اضطلاع الدولة بدور أساسي ومفصلي في مجال إعادة هيكلة الحقل الديني، نتج عنه مسلسل مؤسساتي أفضى لتفعيل أو إحداث مجموعة من المؤسسات كالمجلس العلمي الأعلى ومجالسه المحلية وإحداث المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية وفصلها عن نظارات الأوقاف، أو لقاء سيدي شيكر الخاص بالزوايا أو المجلس العلمي المغربي لأوروبا أو الهيئة العليا للإفتاء أو معهد الأئمة والمرشدات، وهي مؤسسات تعمل من خلال برامجها ومبادراتها على التفاعل مع ثلاثة مسارات أخرى، أولا الاستجابة للمسار المجتمعي والمتمثل في صحوة دينية شبابية بشكل أساسي داخل المغرب أو في صفوف المغاربة المقيمين في الخارج، وتفرض جهودا مقدرة للتأطير والإفتاء والمواكبة بالسياسات، وكذا تفعيل حركة الاجتهاد المعاصر لملاحقة تحديات التنمية والتحديث، واستند التقرير في عرض مؤشرات هذا المسار على 5 تقارير بحثية سوسيولوجية ميدانية، اثنان منها أُنجزا من قبل مؤسسات مغربية وثلاثة من قبل مؤسسات دولية ساعدت على تعميق المعرفة المقارنة للحالة المغربية، فضلا عن متابعة التطورات التي همّت تجليات التدين في تعبيراته الملموسة عند المغاربة كالصلاة والصيام والحج والوقف وحركة الارتباط بالوعظ الإرشاد ودور الفضائيات. ثم هناك المسار الثاني والمتمثل في التفاعل مع مسار حركي تجسده الحركات والجمعيات الإسلامية التقليدية منها والحديثة وهو مسار شهد تحولات عدة في ظل التمايز بين 3 امتدادات له، سياسية حزبية وجمعوية مدنية وتربوية دعوية، وهي امتدادات 3 تعكس عمق التحول الحاصل في المشهد الحركي الإسلامي بالمغرب، وتفرض تجاوز التحليل التبسيطي والإسقاطي له الذي يكتفي بإعادة إنتاج مقولة تفسيرية للواقع الحركي أنتجت في سنوات الثمانينيات والتسعينيات، أما المسار الثالث فهو المسار المضاد، والذي يبرز فيه سعي الدولة وكذا الفاعلين في المسار المجتمعي والحركي، ويتمثل في مواجهة مسار مضاد يتوزع بين تحديات داخلية كالإباحية والتفكك الاجتماعي والتشتت الأسرى والتدهور القيمي التعليمي، وخارجية كالتنصير باعتباره يمثل تهديدا عقديا متناميا بفعل ثورة الفضائيات وتنامي وسائط اشتغاله أو التشيع والذي نظر إليه التقرير باعتباره تحديا فقهيا مذهبيا برز بفعل صعود دور الفضائيات الشيعية في مد تأثيرها الفقهي في المنطقة العربية. بمعنى أن الدولة بحكم وجود إمارة المؤمنين تجد نفسها مطالبة ببلورة مبادرات وإجابات على هذه التحولات العميقة والمتسارعة، إلا أن فعالية مبادراتها تبقى رهينة بتبلور منطق تشاركي بين الجهود المؤسساتية والشعبية المدنية على غرار ما هو معمول به في مختلف السياسات العمومية، كما تبقى رهينة الانسجام بين سياساتها في المجال الديني وباقي السياسات التعليمية والثقافية والفنية والأسرية والأمنية والإعلامية. ولهذا فالدولة في المغرب ما تزال طرفا أساسيا في تأطير هذا المجال، ومبادرتها الأخيرة الخاصة بتوسيع عدد المجالس العلمية لينتقل من 30 إلى 70 أو إطلاق مشروع تأهيل العلماء المسمى بميثاق العلماء، والذي يهم أزيد من 40 ألف قيّم ديني يمثل أكبر مشروع في التاريخ الحديث للمغرب، فضلا عن خطوة جمع الزوايا المغربية في إطار مؤسساتي، إلا أن الدولة طرف من بين أطراف منها ما هو داخلي يتمثل في جمعيات وحركات ومؤسسات مدنية، ومنها ما هو خارجي يتوسل التأثير في توجهات وتمثلات وتعبيرات التدين عبر الفضائيات والإنترنت. بكلمة، إن النظر للتنامي المقدر في الصحوة الإسلامية في المجتمع أصبح يقتضي الأخذ بعين الاعتبار التفاعل الجدلي لمبادرات الدولة مع مبادرات المجتمع، وأن النظر بشكل سياسوي ضيق يعوق القدرة على بناء معرفة تركيبية كلية. العرب القطرية 2009-10-16
