الجزائر:يدرس باحثون في الجزائر بروز ظاهرة الحاملين للجنسية المزدوجة على الصعيد السياسي الاجتماعي، وتأثيراتهم فيما يتعلق بضعف الانتماء وتفكك الروابط الوطنية، مقارنة مع تراجع سيادة الدولة أمام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية. أكد الباحث في الشؤون الاجتماعية والتاريخية، عبد المجيد مرداسي، أن الصعود اللافت لفئة الحاملين للجنسيات المزدوجة في الجزائر وارتفاع أعدادهم بصورة متزايدة، خلال السنوات الأخيرة، وسط النخب المسيرة في السلطة، قد يتحول من ظاهرة اجتماعية إلى أزمة سياسية حقيقية في الجزائر. وقال مرداسي ل''الخبر'' إن هذه الظاهرة قد تتحول إلى تهديد خطير للكيان الوطني عبر تفكك وتفسخ روابط الانتماء والكينونة السياسية. وذكر المتحدث في هذا السياق بازدواجية جنسية عدد من الوزراء في الحكومتين الحالية والسابقة، إضافة إلى مسؤولين في مستويات متعددة من السلطة. واعتبر الباحث الجزائري أن ''غالبية الحاملين للجنسية المزدوجة هم من الجامعيين والسياسيين والمثقفين ورجال الأعمال والفنانين أيضا''. موضحا في هذا الصدد ''ليس هناك أرقام بشأنهم في الوقت الحالي، لكن الثابت أنهم سيشكلون كتلة مؤثرة سياسيا واقتصاديا، ومشكلة سياسية للجزائر مستقبلا فيما يتعلق بمسألة الانتماء''. مشيرا إلى اجتماع عقدته مسؤولة في مجلس الشيوخ الفرنسي بمدينة وهران، الصيف الماضي، مع عدد من حاملي الجنسية المزدوجة لبحث مشاكلهم وإمكانات مساعدتهم في الجزائر، على اعتبار أن هذه الفئة تتمتع بحق المواطنة في الجزائر، وحق الرعاية السياسية للدولة التي يحملون جنسيتها الثانية. وأوضح المتحدث أن المشكل الأكبر في ظاهرة مزدوجي الجنسية يتعلق بمصير أبنائهم، ''كون أغلب مزدوجي الجنسية يفضلون إقامة عائلاتهم في فرنسا، لكنهم يستفيدون في ذات الوقت من كامل حقوق المواطنة في الجزائر وكل الامتيازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية''. وأضاف مرداسي، الذي تطرق إلى هذه الظاهرة خلال فعاليات الجامعة الصيفية للأرسيدي، أنه بصدد متابعة دراسة اجتماعية وسياسية رفقة باحثة فرنسية حول ''مزدوجي الجنسية'' وتأثيراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقة ازدواجية الجنسية بتراجع الولاءات السياسية وخطورتها فيما يتعلق بتفكك الروابط وضعف الانتماء الوطني. وأشار الباحث إلى تزامن بروز ظاهرة مزدوجي الجنسية مع العودة التدريجية إلى سلطة القبيلة والعرش، وبروز ظاهرة العصبية والجهوية، وتوسع دائرة الفساد والرشوة، وارتفاع منحى العنف بكل أشكاله، وغياب مرجعيات تحدد أطر الهوية الإسلامية والعربية والأمازيغية في الجزائر، وخلخلة مصداقية المؤسسات الاجتماعية كالمدرسة والأسرة. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد وجه انتقادات حادة، بتاريخ 26 ديسمبر 2006، خلال إشرافه على ندوة إطارات الدولة، للجزائريين والمسؤولين مزدوجي الجنسية ووصفهم ب''الأبناء العاقين لآبائهم والذين يتنكرون للجزائر التي أنفقت عليهم لتدريسهم وتربيتهم''. كما خاضت عدة أحزاب سياسية حملات ضد مسألة تواجد مزدوجي الجنسية في الحكومة والمناصب العليا في الدولة. وكانت ''الخبر'' قد أفادت، قبل شهر، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن باريس تدرس جدوى إصدار قانون يمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين مواليد الجزائر قبل 1962، خاصة بالنسبة لمسؤولين ورجال أعمال وشخصيات تحسب على نخبة المجتمع الجزائري من الفئات المؤثرة في المجتمع وفي القرار الجزائري. المصدرالخبر:الجزائر: عثمان لحياني
