شهدت السنوات الخمس الماضية في تونس تواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد إن على صعيد الجمعيات أو الأفراد مع استمرار سيطرة أجهزة السلطة على كل مصدر للمعلومة يمكنه أن يعكس الواقع الفعلي الذي تعيشه تونس.و باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية تفاءل البعض بشيء من الإصلاحات تفتح أفقا من احترام الحريات العامة و الفردية.و يأتي هذا التقرير ليرصد الحالة الراهنة التي عليها واقع حال الحريات في تونس. قضية الحوض المنجمي كانت أحداث مدينة الرديف علامة فارقة في الواقع التونسي. إذ ومع الحالة الاجتماعية الصعبة لتلك المنطقة ظلت و لمدة غير قصيرة بعيدة عن الضوء خالية من الاحتجاجات منكفئة على نفسها.غير أن الإهمال الكبير الذي عاشته السنوات الماضية وتردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بشكل مريع و طريقة تعامل السلطات المحلية مع بعض التجاوزات التي صدرت من بعض عناصرها و من رجال الحرس الوطني كإجبار مواطن على تسلق عمود كهرباء لإصلاح التيار دون استدعاء المختصين لذلك الشيء الذي أدى إلى وفاة ذلك الشاب أمام مرأى و مسمع أهله و أبناء منطقته، ثم التنكيل بمن كان شاهدا على هذه المأساة واعتقال البعض و تعذيب البعض أثار أبناء المنطقة الذين و إن بدأوا بالاحتجاجات الميدانية العفوية فإنهم لم يغفلوا تنظيم أنفسهم واختيار من يمثلهم للتفاوض مع السلطات التونسية على أعلى مسوياتها. وبعد جولات من التفاوض سبقها حصار كامل لمدينة الرديف و التنكيل بالمحتجين مما أدى إلى وفاة بعضهم نتيجة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، اعتقلت السلطات من كانت تتفاوض معهم و حاكمتهم محاكمات تفتقد لأبسط قواعد العدالة بشهادة المنظمات الحقوقية و الاحزاب السياسية و محاميي الضحايا و المراقبين وأودعوا السجون ليزداد الوضع تعقيدا ثم تم خنق الاحتجاجات بالطريقة الامنية و القمع البوليسي. ولا تزال قضية أبناء الرديف و التي عرفت بقضية الحوض المنجمي مستمرة في عدم تسوية الوضعية الاقتصادية لعمال المناجم و الوضعية الاجتماعية للمنطقة ككل والمتمثل في الحيف الجلي فيما يخص سوء توزيع الثروة و الدخل القومي على أفراد وولايات الجمهورية التونسية و ما يشعر به سكان مناطق عدة كالشمال الغربي و الوسط و جنوب البلاد من تهميش. المعارضون السياسيون المسرحون من السجون: لا شك أن تونس عاشت حالة من الخوف و الفزع طيلة التسعينيات من القرن الماضي تمثلت في محاولة استئصال الخصوم السياسيين للنظام التونسي طالت في البدء الآلاف من أبناء حركة النهضة و الاتحاد العام التونسي للطلبة ثم امتدت بعد حين لتطال اليساريين كحزب العمال الشيوعي التونسي و باقي المناضلين النقابيين. حوكم هؤلاء محاكمات سريعة و صورية و بعضهم حوكم داخل محاكم عسكرية فاقدة للإجراءات القانونية العادية فكان من آثارها فقدان آلاف الأسر لمن يعولها و عاشت هؤلاء الأسر سنوات من العذاب خاصة مع التنكيل المباشر بها تبعا لنظرية العقاب الجماعي. ثم و بعد التسريح من السجون وجد أولائك الأفراد أنفسهم مواطنين بلا مواطنة محرومين من كل الاحتياجات الأساسية، ممنوعون و عائلاتهم من الرعاية الصحية، ممنوعين من وظائفهم و من العمل مع أي جهة كانت لأنه و بمجرد اتصال المسرح من السجن بصاحب عمل يتم إنذار هذا الأخير ليبقى المسرح يرزح تحت حالة من التشفي و العقاب المستمر يتكفف الناس أو تضطر نساؤهم للعمل خادمات في بيوت الآخرين أو يتكففن من استطعن من أقاربهن. أما الحالة الابرز في الانتهاك الكبير و الصارخ لحق الانسان في الحياة حتى بعد الحكم عليه و سجنه ظلما هو ما تعرض له السيد الدكتور الصادق شورو الرئيس الاسبق لحركة النهضة. فبعد خروجه من السجن الذي قضى فيه يسعة عشر سنة منها أربعة عشر في السجن الانفرادي و تواصل التضييق عليه ضاقت السلطات التونسية ذرعا بأول تواصل له مع العالم الخارجي و الذي تمثل في حوار صحفي عبر فيه عن رأيه في السجن و في الحرية و في مستقبل تونس فاتهم من جديد بمحاولة اعادة بناء تنظيم محضور، في اشارة لحركة النهضة، و أعيد للسجن ثلاثة أسابيع فقد بعد خروجه منه أيان قليلة قبل عيد الاضحى المبارك الحريات الفردية: الأصل في المواطنة كما نصت على ذلك جميع الشرائع أن الإنسان محترم في حياته وحقوقه مهما كانت توجهاته، حر في تصرفاته واهتماماته و نشاطاته ما لم يتجاوز قانونا منصوصا عليه أو تعد على غيره من المواطنين. لكن المواطن التونسي لا يزال متهما حتى تثبت براءته و مسلوب الحرية و الحقوق ما أصر على آرائه و مبادئه التي آمن بها. و يظهر ذلك في كمية الممنوعات السياسية و الإدارية و الاجتماعية و حتى العلمية، و بصورة أخص في الممارسة الإدارية و السياسية التي يخضع لها المواطن. يدخل في هذا الحالة ما ذكرنا أعلاه حرمان المعارضين السياسيين و المسرحين من السجن الذين منعوا من الرعاية الصحية و أسبابها و أهمها بطاقة العلاج التي هي من حق جميع المواطنين التونسيين. فكان من آثار ذلك أمراض و عاهات مستديمة لأولئك المواطنين ناهيك عن حالات الوفيات العديدة التي كان ضحيتها عدد من المسرحين من السجون. ولا تزال مجموعة كبير ة محرومة من حق العلاج المجاني الذي تستحقه و حيل بينها و بين العلاج داخل البلاد و خارجها لحرمانها من جوازات السفر رغم أن منهم من وجد من يكفله للعلاج في دول أوروبية عديدة و ذلك حتى ساعة كتابة هذا التقرير. فجواز السفر في تونس هو امتياز ومنحة يتمتع به البعض و يحرم منه البعض الآخر. فالدكتور المنصف بن سالم، الذي يعاني حاليا من تدهور خطير لحالته الصحية ينذر بوضع كارثي قد يحصل له ان لم يتدارك الامر و بسرعة، و رغم تسريحه من السجن لا يزال غير قادر على السفر و العمل مع المؤسسات العلمية الدولية بل حتى على التداوي من الأمراض العديدة التي خلفتها له سنون السجن و قس على ذلك المئات من السجناء السابقين. كما أن عددا آخر من المواطنين غير المحاكمين و الذين لم يسجنوا يوما على أي خلفية كانت حرموا من هذا الحق البديهي – جواز السفر- لمجرد تمايزهم عن الخط السياسي القائم و نذكر منهم المهندس السيد جميل بن الصادق الشبيهي كما حرم من هذا الحق السيد أحمد السميعي و في و قت سابق مجموعة من االمواطنين و النشطاء السياسيين أمثال الاستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية و انصاف و الصحفي سليم بوخدير مما اضطرهما إلى الدخول في إضراب عن الطعام لاسترداد حقهما. إضافة إلى المئات من المهجرين التونسيين الذين منعوا من حقهم في الحصول على جوازات سفر و بعض عائلاتهم ما لم يستجيبوا للابتزاز الأمني الذي تمارسه السفارات التونسية معهم في البلاد التي يقيمون فيها. كما سلب المواطن حريته داخل بلده. من ذلك استمرار المتابعة و الحصار الجسدي اللصيق لثلة من المواطنين إما بشكل دائم و إما بشكل متقطع ونذكر حالات السادة: كريم الهاروني، الصحفي المولدي الزوابي، الصحفي محمد زمام، المحامي سمير ديلو، الناشط الحقوقي زهير مخلوف، السيد لطفي العمدوني و الصحفي عبد الله الزواري أضف الى ذلك ارهاب الناشطين الحقوقيين كما حصل و يحصل باستمرار مع الناشط الحقوقي و الاستاذ الجامعي السيد عبد الوهاب معطر و الذي ابتز قانونيا وماليا و هدد مرارا واعتدي عليه جسديا. أما عما يسمى بقانون الارهاب و الذي أصبح سيفا مسلطا على من خالف السلطات التونسية والذي جند له الامن و المخابرات و القضاء و حتى الادارة للمحاصرة و التضييق و سلب الحريات فقد راح ضحيته الالاف في اعتقالات خضع لها مجموعات من الشباب التونسي على خلفية انتماءاتهم و توجهاتهم الفكرية الإسلامية و أحيانا اعتمادا على المظهر الخارجي للشخص أو صداقاته و علاقات القربى التي تجمعه بالبعض من مثل أخذ والدة الشاب فيصل بن عباس كرهينة أو شقيق السيد الهاشمي العيفي الذي تقول السلطات التونسية انه توفي في صدامه و مجموعة أخرى مع البوليس التونسي، و عدد آخر من آباء و إخوان من تشتبه السلطات القائمة في معارضتهم لها بدعوى تطبيق القانون. الحريات العامة: لا تزال مجموعة من الاحزاب المهمة في البلاد ممنوعة من التواجد القانوني إذ لم يسمح لها بالتعبير عن نفسها و لا بالتعبير عن خيارات مؤيديها و المنتسبين لها ومن أبرز هذه الاحزاب كل من حركة النهضة و المؤتمر من أجل الجمهورية و حزب العمال الشيوعي التونسي ولا يزال عدد من المنظمات والجمعيات تعمل خارج إطار الاعتراف الرسمي بها رغم حضورها الميداني و نشاطها القوي و الجاد داخل البلاد من مثل منظمة حرية و انصاف و اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين و المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.. و يخضع أعضاء هذه الاحزاب و التيارات لشتى أشكال المضايقة. فقادة حركة النهضة و بعد خروجهم من السجن لا يزالون يعيشون المراقبة الدائمة و الخضوع لاستدعاءات مستمرة من قبل الامن التونسي و منعهم من المشاركة السياسية و حضور الندوات الثقافية الا في حالات نادرة و التهديد بالإرجاع للسجن كما يحصل مع السيد على العريض و السيد حمادي الجبالي و غيرهما و طال هذا الاجراء المنتمين لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية كالمحامي و الناشط الحقوقي السيدين عبد الرؤوف العيادي و محمد عبو. وقد كان الحزب الديمقراطي التقدمي مثالا آخر لتلك الممارسات فاعتقل عدد من مناضليه في جميع الولايات و منع أمينه العام السابق من الترشح لمنافسة جادة للرئاسيات القادمة و التضييق على أمينته العامة السيدة مية الجربي و تعنيفها أمام مرأى و مسمع من المواطنين في تجاوز قانوني خطير. كما تعرض الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي السيد حمة الهمامي للقمع و الممارسات اللاقانونية وصلت حد الاعتداء بالعنف الشديد في مطار تونسقرطاج و الشيء نفسه طال السيدة راضية النصراوي رئيسة الجمعية الدولية لمناهضة العذيب. و أخيرا تم منع السيد مصطفى بن جعفر رئيس حزب المنتدى الديمقراطي من المشاركة في الانتخابات القادمة و إلغاء مجموعة من القوائم داخل البلاد. و في نفس السياق تعرض الناشطون الحقوقيون إلى ذات الأسلوب من التضييق و الملاحقة و المتابعة إذ منعت قوات البوليس السياسي الناشطين الحقوقيين السادة حمزة حمزة وعمر القرايدي ولطفي العمدوني ولطفي الحيدوري من حضور الجلسة العامة لمنظمة العفو الدولية (فرع تونس) علما بأن السيدين عمر القرايدي ولطفي العمدوني هما عضوان ناشطان بفرع تونس لمنظمة العفو الدولية كما تم تنظيم و منهجة حملة تشويه كبيرة، في تجاوز خطير للقانون و للأخلاقيات المهنة، استهدفت العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين السياسيين عبر الصحف والمواقع الالكترونية القريبة من السلطة إضافة لافتعال صورا وأشرطة إباحية وكتابات لا أخلاقية تمس من الناشطين و أعضاء الأحزاب السياسية. أما التضييق المستمر على المنظمات الحقوقية فقد طال أعرقها و اهمها الربطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فمنعت من عقد مؤتمرها الدوري و الاستلاء على فروعها، كما طال الجمعية الدولية للدفاع عن االمساجين السياسيين و منظمة حرية و إنصاف و التي منع أعضاؤها من الالتقاء ببعضهم و فرض حالة من الرقابة المستمرة عليهم و على الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب. كما شهدت هذه الفترة ايضا تضييقات على الأحزاب السياسية المعترف بها لإثنائها عن أي مشاركة فعلية و ميدانية خاصة مع قرب المحطة الانتخابية. أما ما تعرضت له المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل و تتعرض له باستمرار من وصاية على خياراته و الاستمرار في فرض القيادات الموالية للحزب الحاكم عليه هو من باب تنميط الحياة الاجتماعية و سلب العامل التونسي أدني شروط الدفاع عن حقوقه و الحفاظ على مصالحه أمام إدارة تستمد مشروعية بقائها و قوة سيطرتها من قوة الافراد المسيطرين على الدولة و الشركات السالبة لحقوق الافراد. الصحافة و الاعلام: يتواصل احتكار السلطة للمنابر الإعلامية فلم يخرج عن سياسة النظام القائم أي من القنوات أو الصحف أو المواقع الالكترونية. فكان الهم الأكبر هو إخضاع هذه المنابر و ترويضها و عدم السماح بتناول الشأن التونسي من غير الوجهة التي يريدها القائمون على البلاد. فكان من طبيعة الأشياء و الحال هذه - الاعتدا ء على نقابة الصحفيين الشرعية و الانقلاب عليها و فرض مسئولين معينيين على هرم المؤسسة -اقتحام راديو كلمة و و تعنيف العاملين فيه و غلقه وهو ما دونته الكاميرا في وقته. - الضغط على دار النشر لمنع صحيفة الموقف من الصدور - حجب المواقع الالكترونية المستقلة و المعارضة من داخل البلاد و خارجها كموقع تونس نيوزو موقع الحوار نت و موقع السبيل اون لاين و موقع تونيزين وغيرها من المواقع. - قرصنة المواقع الالكترونية مما تسبب في غياب هذه المواقع لمدد متفاوتة - ما أفاد به السيد معز الباي مراسل راديو كلمة بصفاقس أنّ عناصر من فرقة الإرشاد السياسي قامت باعتراضه وتحويل وجهته نحو مقر الفرقة بمنطقة الأمن. وقد تم استجوابه حول علاقته براديو كلمة وطلب منه توقيع تعهّد بعدم مواصلة عمله الصحفي، الشيء الذي رفضه. - إخضاع الصحفي السيد عبد الله الزواري للحصار في مقرإقامة جبرية في جنوب البلاد بعيدا عن أهله و اسرته لعدة سنوات. - عدم الترخيص القانوني لعدد من المنابر الإعلامية الجادة الشيء الذي اضطرها للعمل في الظل كتلفزيون الحوار التونسي وراديو كلمة المثال على سبيل مقابل الترخيص لإذاعات و تلفزيونات الترفيه و المنوعات يشكل مبالغ فيه.
خلاصات أمام كل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان نسجل الآتي 1- منهجة الممارسات المذكورة من قبل الدولة مباشرة في أغلب الحالات 2- الاصرار على الاستفراد بالمجتمع و منع المنظمات المحلية و الدولية من العمل الحر حتى لا تكون شاهدة على ما يحصل. 3- إحاطة البلاد بطوق إعلامي موالٍ و الحجر على المؤسسات الحرة و المستقلة للحيلولة دون خروج المعلومة الصادقة أو دخولها. 4- تهميش الأحزاب السياسية و تخوينها و تخويف أفراد المجتمع منها لتبقى معزولة ومتهمة باستمرار مع الاستمرار في منهجية إقصاء الخصوم و تصفيتهم سياسيا. 5- لم تشهد الفترة الماضية تحسنا يذكر في مجال حقوق الانسان بل ازدادت وتيرة الانتهاكات على جميع الاصعدة
