أفرجت السلطات التونسية عن معتقلي ما يعرف بقضية الحوض المنجمي بعد نحو عام و7 أشهر من اعتقالهم، وذلك بمقتضى سراح مشروط، وبحسب الناشط مسعود الرمضاني رئيس اللجنة الوطنية لمساندة الحوض المنجمي في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" فإنّ عدد المفرج عنهم الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني) يتجاوز 50 معتقلا، وهم جميع من تبقّى من المحكوم عليهم على خلفية المشاركة في انتفاضة الحوض المنجمي بمحافظة قفصة (350 كلم جنوب العاصمة) التي دامت ستة أشهر أوائل العام 2008 وفي مقدمتهم عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والطلبة. ووصلت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين 8 سنوات سجنا نافذة. ونقل المعتقلون المفرج عنهم من سجون مختلفة في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء إلى مقرات سكناهم بمدن الرديف والمظيلة والمتلوي. واستقبل النقابيان عدنان الحاجي وبشير العبيدي المفرج عنهما في المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة يوم الخميس (5/11). وأفاد عدنان الحاجي في تصريح خاص ل"قدس برس" إثر لقائه الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد أنّ هذا الأخير وعد بأن تكون الخطوة القادمة هي المطالبة بإعادة الذين فقدوا وظائفهم إثر سجنهم إلى سالف أعمالهم. ونفى الحاجي أن يكون قد تم مفاوضته على إطلاق سراحه، كما نفى أن يكون التزم بأي سلوك بعد إطلاق سراحه، كالامتناع عن المشاركة في تجمعات أو تظاهرات نقابية، مشددا في الوقت نفسه على أنّه وباقي رفاقه متمسكون بالمطالب الاجتماعية التي من أجلها وقع سجنهم والتي من اجلها انطلقت الاحتجاجات بالحوض المنجمي وعلى رأسها البطالة. وأكد الحاجي في أنه وباقي زملائه المسرّحين سيتابعون عبر محاميهم "ملف التعذيب الذي تعرضوا له" عند استجوابهم من قبل الشرطة، موضحا أن ما تعرضوا له من تجاوزات لا يمكن أن تمر دون محاسبة. ولا يزال عدد من المحكوم عليهم في قضايا الحوض المنجمي بحالة فرار ولا يشملهم القرار الأخير. وبحسب المحامي محمد عبّو فإنّ على هؤلاء أن يمثلوا أمام المحكمة ولن يستفيدوا من أي إجراء إلاّ بعد صدور حكم نهائي، وأضاف عبّو في تصريح ل"قدس برس" أنّهم يجب أن ينتظروا أن تعبّر الحكومة التونسية عن إرادتها في إنهاء هذا الملف حتى يتشجعوا للمثول أمام القضاء، متابعا "لا يمكننا في الوقت الحالي توقع أي جديد في هذا السياق".