نيويورك: دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' نقابة المحامين السوريين إلى التراجع عن قرار نزع عضوية المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني، المعتقل في السجون السورية، وطالبت السلطات السورية بإطلاق سراحه. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 'هيومن رايتس ووتش'على نقابة المحامين فرع دمشق أن تدافع عن المحامين الذين يحاولون تعزيز سيادة القانون في سورية، لا أن تعاقبهم'. وأضافت 'ينبغي على النقابة أن تعيد فورا الحسني إلى العمل وأن تحاول تأمين الإفراج عنه'. وكان مجلس نقابة المحامين فرع دمشق أصدر في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي قرارا بنزع العضوية عن الحسني نهائياً لأنه 'ترأس منظمة حقوقية غير مرخصة من دون موافقة النقابة المسبقة'، ولحضوره 'جلسات محكمة أمن الدولة وتسجيل ما يتم في الجلسات من دون أن يكون محاميا مسخرا أو وكيلا في أي من الدعاوى'. ويترأس الحسني، البالغ من العمر 42 عاما، المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية). وكثيراً ما يمثل الناشطين والمحتجزين السياسيين أمام المحاكم، وهو مراقب نشط لمحكمة أمن الدولة. وكانت الأجهزة الأمنية السورية قد منعت الحسني مرات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب نشاطه الحقوقي.