القاهرة - أطلقت السلطات المصرية سراح 13 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من أبرزهم الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، وباقي المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان ليسدل الستار على هذه القضية.جاء ذلك في وقت تتحدث فيه الصحف المصرية عن وجود صفقة بين الجماعة والنظام المصري تقضي بإطلاق سراح جميع معتقلي الجماعة مقابل تخليها عن خوض الانتخابات التشريعية القادمة عام 2010. وقررت محكمة جنايات القاهرة السبت 21-11-2009 إخلاء سبيل الدكتور حشمت القيادي بجماعة الإخوان في محافظة البحيرة شمال مصر، ومحمد سويدان مسئول المكتب الإداري للجماعة في المحافظة، و8 آخرين بعد التظلم الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع ضد قرار اعتقالهم، حسب موقع إخوان أون لاين. والمفرج عنهم هم: حسني عمر مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشورى 2007 (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، و حمدي عبيد (الأمين العام لنقابة الأطباء بالبحيرة)، وصبحي الطحان (رجل أعمال)، ومصطفى الخولي (رجل أعمال)، ومحمد أبو السعد (مدير عام بالمقاولين العرب)، وعادل يونس (مهندس بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج)، وحامد بدوي، ومحمد الشراكي، وعدلي حسين. التنظيم الدولي في نفس السياق، أسدلت الحكومة المصرية الستار على ما عرف بقضية إحياء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد الإفراج مساء عن باقي المتهمين الذي تم القبض عليهم منذ قرابة 5 أشهر. وأخلت أجهزة الأمن سبيل أشرف عبد الغفار مقرر لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء، الذي ألقي القبض عليه على خلفية قضية التنظيم الدولي، كما أطلق سراح خالد البلتاجي، وأحمد علي عباس، رجلي الأعمال اللذين قبض عليهما في القضية نفسها، وبذلك يكون قد تم الإفراج عن جميع قيادات الإخوان الذين وجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى التنظيم الدولي وغسل الأموال. "القضية مفبركة" من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان، إنه يشعر بالارتياح بعد الإفراج عن مجموعة التنظيم الدولي التي تم اعتقال أفرادها قبل نحو 5 أشهر. وأضاف عبد المقصود أن الإفراج عن جميع المتهمين يثبت أن القضية مفبركة وغير صحيحة، وجميع الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين باطلة. وكانت السلطات قد أفرجت الثلاثاء 17-11-2009 عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بالجماعة وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، والذي كان محتجزا على خلفية القضية نفسها، وأفرجت أيضا عن 13 قياديا من المتهمين في نفس القضية. وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو الماضي؛ حيث شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 24 من قيادات الإخوان على رأسهم أبو الفتوح، وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبسه لتسع مرات متتالية، فيما رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة استئناف حبسه لمرتين متتاليتين. وواجه المعتقلون تهما تتعلق ب"إدخال مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وغسل أموال تم الحصول عليها من تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة". يشار إلى أن جماعة الإخوان المحظورة رسميا من قبل الحكومة تمكنت في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005 من الفوز بخُمس عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 454 مقعدا، لتصبح أكبر كتلة برلمانية معارضة، لكن مراقبين يشككون في إمكانية تكرار الإخوان لهذا الإنجاز في انتخابات 2010 على خلفية ما يتعرضون له في الفترة الأخيرة من حملات اعتقال واسعة نالت المئات من قيادات وكوادر الجماعة في مختلف محافظات مصر.
