اتهمت المعارضة الموريتانية الحكومة الحالية بمواصلة " اختراقه الممنهج للدستور وللقوانين والنظم المعمول بها، خاصة بعد انتخابات 18 يوليه 2009 المطعون فيها". ودعت المعارضة إلى حوار وطني "من أجل التوصل إلي تحديد منهج تشاوري، لمعالجة المعضلات القائمة".واعتبر بيان وقعه 12 حزبا سياسيا وتسلمته وكالة "الأخبار" أن موريتانيا "تستمر في العيش في ظل نظام استثنائي سلطوي" متهمة إياه بتقديم "تنازلات خطيرة على حساب السيادة الوطنية، والتخلي عن دولة القانون، والتنكيل بالنخبة السياسية والإدارية والاقتصادية وتصفية الحسابات، والتهميش الكامل للمعارضة وعدم احترام حقوقها"، حسب البيان. وأردف البيان "إن هذا النهج المتبع من طرف النظام في تسيير الشأن العام يثير السخط والقلق على مستقبل البلاد، التي تعيش أزمات حادة لا سابق لها: في قيمها الأخلاقية وفي حياتها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو ما يواجهه الجنرال محمد ولد عبد العزيز بارتجال حلول ديماغوجية وشعبوية لا طائل من ورائها". ورصد البيان "تفاقم المشاكل الأمنية، والنشاطات الإرهابية، وتغلغل شبكات المافيا العالمية في البلاد، في ظل عزلة دولية وعجز عن اكتساب ثقة الشركاء في التنمية والمستثمرين الذين يلاحظون توظيف القضاء كأداة بيد السلطة التنفيذية واستهداف رجال أعمال بعينهم لأسباب انتقائية، وذلك عن طريق المضايقات وغصب الممتلكات خارج أي إطار قانوني، مما يبعد الاستثمار ويعيق التنمية الإقتصادية للبلد" حسب البيان. ودعت الأحزاب الموقعة إلى حوار لمعالجة المعضلات القائمة يمكن من: - صيانة سيادة البلاد وإعادة التوازن لعلاقاتها مع الدول الكبرى والبلدان المجاورة؛ - الحفاظ علي المكتسبات الديمقراطية وتوطيدها، خاصة ما يتعلق بحماية الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان؛ - وضع حد نهائي لتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وتحديد مكانتها ودورها في بناء موريتانيا الديمقراطية؛ - المراجعة التشاورية للنظام الانتخابي، كي يضمن المصداقية والعدالة الضرورية للعملية الانتخابية، للمساهمة في إيجاد فرص حقيقية للتناوب على السلطة، وذلك كشرط مسبق لتنظيم أي انتخابات مقبلة، تمشيا مع روح ونص اتفاقية دكار؛ - تحديد استراتيجية فعالة وتنفيذها، تضمن نجاح مكافحة الرشوة وسوء التسيير، بمشاركة جميع القوى السياسية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، في جو من الشفافية واحترام القانون، وبعيدا عن تصفية الحسابات، خلافا لسلوك النظام الذي يشكل في هذا المجال تهديدا سافرا للتماسك الوطني والسلم الإجتماعي؛ - إقامة إدارة سليمة هدفها تنمية البلاد والسير بها إلى الأمام باعتماد خطط علمية ودراسة شاملة لحالة الأمة، تتوخى المردودية والفعالية وتنهي الفراغ والخواء الحالي الذي عطل الإدارة وحرف مسارها؛ - العمل بعيدا عن أي نهج ديماغوجي وعن المسرحيات السياسية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار، وخلق الوظائف واستغلال آليات التضامن الوطني واتباع سياسات واضحة من شأنها أن تضمن تنمية القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها التنمية الحيوانية والزراعية والصيد؛ - تنظيم حوار وطني هادئ حول المشكلات الكبرى مثل توطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وترقية النظام الصحي وإصلاح التعليم وتحسين الظروف الأمنية وتطوير علاقات خارجية كفيلة بصيانة سيادة البلاد ومصالحها العليا؛ ووقعت على البيان أحزاب اتحاد قوي التقدم والاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل الديمقراطية في موريتانيا وتجمع الشعب الموريتاني وتكتل القوي الديمقراطية وحزب البديل وحزب الحرية والمساواة والعدالة والحزب الوطني للديمقراطية والتنمية والتجمع الديمقراطي لتجديد موريتانيا وطليعة قوي التغيير الديمقراطي والمبادرة الموريتانية للمساواة والعدالة.