المصادقة على النظام الداخلي ل:"اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين و المحضرين و المفوضين القضائيين" أفريل 2010 بالمملكة المغربية الجزائر علجية عيش الفجرنيوز:صرح السيد عبد القادر بوطبة عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس و رئيس :"اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين و المحضرين و المفوضين القضائيين" أن المصادقة على النظام الداخلي للإتحاد سيكون في غضون شهر أفريل من سنة 2010 بالمملكة المغربية و ذلك بمناسبة انعقاد ملتقى المحضرين القضائيين لبحر الأبيض المتوسط تأسس اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين و المحضرين و المفوضين القضائيين في 03 جويلية 2009، بمدينة بنزرتتونس بحضور وزارء العدل للدول المنخرطة في الإتحاد و رؤساء الوفود و أسلاكها الدبلوماسية كذلك نائب وزير العدل المصري، يتشكل من رؤساء الغرف الوطنية للضباط القضائيين لأربعة دول هي: ( الجزائر ، تونس، المغرب و موريطانية) وأسندت رئاسة الإتحاد الى الدكتورعبد القادر بوطبة عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس و عين السيد شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الجزائريين، عضو باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني نائبا له، و ذلك لعهدة مدتها تدوم سنتين، و هو اليوم بصدد مناقشة الإطار التشريعي له، حيث تقرر أن يكون مقر الأمانة العامة للإتحاد بالجزائر.. و تعود فكرة تأسيس اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين و المحضرين و المفوضين القضائيين حسب السيد أحمد محمودي رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وسط الى بداية التسعينيات، و قد أخذ المشروع وقتها جدلا كبيرا الى أن تم التصويت عليه في سنة 1994 بالعاصمة البولونية ب: 85 صوت من مجموع 112 صوت على المستوى العالمي ، الهدف من تاسيس هذا الإتحاد توحيد الإجراءات و مواد التبليغ و التنفيذ لجميع الأحكام القضائية، و ربط الثقة والألفة بين المحضرين باعتبارها الأساس في بناء المغرب العربي ، بحيث يمكن لدول المغرب العربي اليوم فرض شروطها على الإتحاد الدولي، و هو ما اكده السيد شريف محمد بأن ألإتحاد خطوة إيجابية لتوحيد الإجراءات و التسميات و هو من شأنه خلق تكتلات في الخارج سواء في الدول الأوروبية أو الإفريقية و كذا ترسيخ اللغة العربية في المحافل الدولية.. و تطرق رئيس الإتحاد على هامش الملتقى العلمي الدولي للمحضرين القضائيين المنظم أمس بجامعة منتوري قسنطينة الى التجربة المغاربية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية خاصة ما تعلق بالحجز على "العقار" الذي يعتبر حسبه ثروة وطنية و لها أهمية كبرى في المنظومة القضائية لاسيما و المشرع قد أحاطها بكثير من الرعاية ووضع لها شروط معينة، و بالنسبة للإجراءات التنفيذية للأحكام القضائية على مستوى المغرب العربي أوضح رئيس الإتحاد أنه لا يوجد أي اختلاف بين القوانين المعمول بها في تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريطانيا.. الملتقى العلمي الدولي أشرف عليه أحمد علي صالح مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة بوزارة العدل بحضور السلطات المدنية و العسكرية و عمداء جامعتي منتوري و الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية الدكتور عبد الله بوخلخال و المسؤول الأول على ولاية قسنطينة عبد المالك بوضياف شارك فيه (جاك إيزاك) رئيس الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، رئيس الغرفة الموريطانية و ممثل الغرفة الفرنسية للمحضرين القضائيين و خبراء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية و "الحجز على العقارات" موضوع الملتقى العلمي الدولي لشرح القانون الجديد للمحضرين القضائيين الجزائريين في جميع الأوساط القضائية و الإدارية وكذا التعرف على إجراءات الحجز التنفيذي و الحقوق العقارية و مقارنتها مع قوانين الدول الأخرى مثل فرنسا إيطاليا و غيرها.. و قد جاء القانون الجديد حسب مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة بوزارة العدل بأحكام جديدة ليزيل اللبس و الغموض الذي كان يسود القانون القديم حيث أجاز المشرع في القانون الجديد للمحضر القضائي الحصول على البيانات الوصفية و البحث عن أموال المدين و تسهيل مهامه في عملية الحجز العقاري بعد ترخيص من رئيس المحكمة و هذا لضمان شفافية الإجراءات و ما تعرفه أحدث التشريعات القانونية، كما سمح القانون الجديد بحجز العقارات الغير مُشَهَّرْ بها ، هذا و قد أجاب القانون الجديد حسب رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيية على جملة من النقائص و سد الكثير من الثغرات ، فمثلا كان الحجز العقاري في القانون القديم لا يخضع للبيع، أما في القانون الجديد للمحضر القضائي الحق في بيع المنقولات، علما أن عدد المحضرين القضائيين يزيد في الجزائر عن 1800 محضر على المستوى الوطني..، و تحتل الجزائر حسب السيد شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين المرتبة الأولى في تنفيذ الأحكام القضائية العقارية بنسبة تقارب 94 بالمائة ،تليها فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 60 بالمائة..
