صحيح أيضا، ان كل مسؤول بحاجة، الى حاشية، من الثقات، يعول عليها وربما يكون، الأقربون أولى بها، بحكم الصداقة او الانتماء الجهوي، او التقارب في التفكير و طريقة العمل، لكن لا يجب ان تصبح هذه هي القاعدة التي على أساسها تقصى الكفاءات، بل إننا بمرور الوقت، أصبحنا نتحدث عن التشغيل" على الجهة، كمفهوم "القتل على الهوية" و أصبح شارعنا، يعج بمصطلحات مثل" انا اكره "البلدي" أي من العاصمة او "الساحلي" او من ابناء" 08"،بالشمال الغربي التونسي. تونس الصغيرة، و المتجانسة دينيا و ثقافيا، و التي تؤسس لمفهوم التبادل الثقافي و حوار الحضارات، هل يمكن ان تحتمل كل ذلك "الكره الجهوي"، انها قمة التناقضات. و التناقضات التونسية لا تقف عند ذلك الحد، فقراءة بسيطة في تشكيلة الحكومة التونسية منذ أكثر من عشرين، سنة، يجد، ان كل الجهات تقريبا ممثلة فيها من الشمال الى الجنوب مرورا بالوسط.
وقد دأبت تونس على اختيار، بحكم التوازنات السياسية و الجهوية، رئيس مجلس النواب من تونس العاصمة، اما رئيس مجلس المستشرين فهو من صفاقس، عاصمة الجنوب التونسية، و الوزير الأول من جهة الساحل، و اذا كانت الحكومة بهذا التنوع الجهوي، فهل سيستقيم، المثل الشعبي التونسي القائل" العزري أصبح أقوى من سيده". أريد ان اسرد، حادثة طريفة حصلت معي. عندما اسر لي صديق، بأنه يكره "البلدي" أي أبناء العاصمة، بسبب تجربة مؤلمة مر بها في مؤسسة إعلامية و حزب، المشرفين عليه من "البلدية"، و بعد ان عبر لي عن كرهه و مقته الشديد لأبناء العاصمة، سألني عن مقر سكني، فأجبته، بأنني اسكن "القصبة" أي قلب العاصمة التونسية و مدينتها التاريخية،و أضفت بأنني انتمي الى ما يسمى"بالبلدية"... رد صديقي متحرجا بأنه لا يقصدني، و انه يوجد في كل مكان أناس طيبون، و آخرون أشرار...لذا أقول، إننا كلنا تونسيون.
قبل سنوات، و عندما ألقت قضية العنف في الملاعب التونسية، بظلالها على المشهد الرياضي التونسي، سارعت المصالح المعنية بالرياضة و الشباب، و مختصين، و إعلاميين الى تحليل أسباب هذا العنف، الذي أصبح كالملح الذي لا يغيب عن "طعام" الملاعب التونسية. و أذكر ان من بين المسائل المطروحة آنذاك، مسالة الجهات. ففي كل مقابلة تجمع فريقين من جهات مختلفة، يتحول التشجيع الى تبادل الشتائم و كيل التهم،على أساس الانتماء الجهوي، و سارع العديد، خوفا او تملقا او تريثا، الى نفي وجود قضية الجهات ، مؤكدين ان تونس للتونسيين جميعا، و ان عبارات العنصرية الصادرة عن أقلية من الجهور، تبقى حوادث عريضة شاذة، و طبعا الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه ، ولا يمكن بالتالي ان تصل الى درجة الحديث عن"الجهويات". صحيح ان الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، قضى نهائيا على العروش و القبائل، منذ السنوات الأولى للاستقلال سنة1956، وأرسى دولة حديثة، متجانسة الثقافة و الدين من شمالها الى جنوبها ، و صحيح انه لا توجد في تونس، السنية المالكية، في سوادها الأعظم، طوائف و لا من يطالب بالانفصال او بالحكم الذاتي، فلا الطبيعة و لا الجغرافيا تسمح بذلك. لكن هذا لا ينفي في الواقع، وجود ممارسات تؤكد الانتماء الى جهة بذاتها او منطقة بعينها. و إحقاقا للحق، فلم يبخل مسئولون و وزراء في ترسيخ بل تقنين هذه الممارسات. لذا كيف يمكن ان نطالب الجمهور الرياضي بالكف عن هتافاته "العنصرية"، و عود المسؤولين اعوج. وكيف نفهم، ا، مصلحة احد الوزراء، الذي يشغل خطة سفير حاليا، تحولت في وقت وجيز الى "لون جهوي" واحد، بل ان الكفاءات و بينهم خريجو المعاهد العليا للإدارة، و هم من خيرة الموظفين السامين التونسيين، وقع تشريدهم شمالا و جنوبا، لا لشيء لأنهم ينتمون الى تلك الجهة او الأخرى. مسؤول إعلامي آخر، كان حين تستقبلك، يبادرك بالسؤال عن جهتك ، فإذا الحظ حالفك، و القدر ابتسم في وجهك، و كنت من جهته فأنت مرحب بك، و إلا فلك الويل و الثبور...و حدث و لا حرج، عن احد الوزراء المقالين، الذي، لما التقاه زميل، سأله" أنت من أين؟ و لا ندري ماهي ضرورة هذا السؤال أصلا. و عندما راقت له إجابة الزميل، قال " إذن هكذا سهلت عليا الأمور". و لاحظنا كيف قامت الدنيا و لم تقعد، و أدت الى قتلى و جرى، و مساجين، لأن مسؤول تعمد الغش، في مناظرة الدخول، لشركة فسفاط قفصة، لوضع أبناء جهته و أصدقائه و أحبابه. و يكفي ان يحط مسؤول ما الرحال في مصلحته،او مؤسسته، حتى يفرح أبناء جهته و يهلل أصدقائه و أبناء عمومته قبل أهله،على قاعدة الأقربون أولى بالمعروف. بل ان المسئول النزيه، و المتشبع بمبادئ الدولة الحديثة يتحول الى شخص منبوذ في جهته، لأنه لم يهتم بأنباء جلدته، فيلاحقه "دعاء الشر" الى يوم يبعثون، و إذا انتهت مهامه على رأس هذه المسؤولية او تلك، يجد ان أصدقائه لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، بمن فيهم أبناءه وزوجته. إيلاف الأربعاء 9 ديسمبر 2009
