تونس /قليبية في 10 ديسمبر2009 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبيةقربة:أصدرت منظمة الأممالمتحدة، يوم 10 ديسمبر1948 ، بيانا أسمته" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"أثبتت فيه الحقوق الأساسية للإنسان، والتزمت بها على أساس أنها " المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات" وقد سارعت تونس، إثر20 مارس 1956 إلى الانضمام للمنتظم الدولي، وصادقت على كل العهود والمواثيق الدولية، الصادرة عن الأممالمتحدة، وأعلنت التزامها باحترام حقوق الإنسان وأثبتت هذا الالتزام في دستورها. كما أن بيان السابع من نوفمبر اعترف بنضج الشعب التونسي وجدارته بالنظام الديمقراطي ، في ظل سيادة الشعب، وحرمة القانون ، بحيث " لا مجال للظلم والقهر" ، ثم صدر " الميثاق الوطني" سنة 1988(ووقعته الأطراف السياسية والمنظمات الإجتماعية والإنسانية والمهنية:التجمع الدستوري الديمقراطي. حركة الديمقراطيين الإشتراكيين . الحزب الشيوعي التونسي قبل أن يتحول إلى حركة التجديد. والتجمع الاشتراكي التقدمي. وحزب الوحدة الشعبية. والاتحاد العام التونسي للشغل. والاتحاد التونسي للصناعة والتحارة. والاتحاد القومي للفلاحين. والاتحاد النسائي التونسي.والاتحاد القومي للمهنسين. وعمادة المحامين. وعمادة الأطباء. والاتجاه الإسلامي. واالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان). وهدا الميثاق( وهو، مع الأسف الشديد، قد تم نسيانه وتجاهل روحه) كان قد أكد على أن حقوق الإنسان" تقتضي صيانة أمن الفرد، وضمان حريته وكرامته، كما تقتضي ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية المعتقد"، وذهب أبعد من ذلك فنصّ بالحرف الواحد": وعلى الدولة ضمان الحريات الأساسية الأخرى كحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية، على أن تمارس تلك الحريات في نطاق القانون، الذي لا يضيّق منها إلاّ بما يضمن مقومات المجتمع الديمقراطي والأمن العام، وحقوق الغير وحرياتهم، وعدم الولاء لأي جهة أجنبية" وها هي تونس تحتفل كل سنة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ( يوم 10 ديسمبر) بالخطب والتظاهرات الرسمية، تحت إشراف رئيس الدولة ، للتبشير بما أنجزته الدولة في مجال حقوق الإنسان وما تحصلت عليه من أوسمة عالمية ، اعترافا بقيمة هذه الإنجازات .... ولكن..... كم كان بودنا أنْ.. وأن.. و... و أن يرفع الحصار البوليسي عن مقراتنا، وهذا حق من حقوقنا ، وأن نمارس حريتنا في الاجتماع والتعبير، على الأقل في مقراتنا،حيث نقوم بنشاطنا العلني ، دون محاصرة ولا مراقبة لصيقة وبعيدة عن كل ذوق ولياقة، وأن لا يُقحم البوليس( وغيره من سلطات الدولة ) في غير ما جعلت له، فتحرجه وتسيء إليه وإلى دوره الوطني. وكان بوِدّ نا أن تتم احتفالاتنا باليوم العالمي في مقراتنا، فبأي حق، وبأي قانون، وبأي روح وطنية نُمنَع من النشاط في مقراتنا وممارسة حقنا في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مثل غيرنا في جميع أصقاع الدنيا؟ أليس الاحتفال الحقيقي باليوم العالمي لحقوق الإنسان لا تكون له معنى ولا نكهة إلاّ في ظل تمكين الناس من ممارسة حقوقهم ورفع المظالم عنهم؟ هذا ما نقوله ونريد التعبير عنه، خدمة صادقة لكرامة الإنسان وحقوقه. ومرة أخرى وليست أخيرة نقول ونكرر : أن مناعة الوطن من مناعة أبنائه، وأن عزته وكرامته وحريته من عزة وكرامة وحرية هؤلاء الأبناء، فما تفهمون أن الوطن إنسان قبل أن يكون ترابا، وأن التراب لا قيمة له إذا كان الإنسان مهانا؟؟؟ إننا ندعو مَن يمنعنا من ممارسة حقوقنا إلى مراجعة دستورنا التونسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبيان السابع من نوفمبر والميثاق الوطني، وقراءة هذه المراجع بروح المسؤولية والإحساس الوطني، وعندها سيجد أننا في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، لسنا من أعداء الوطن ولا ممن يستقوون عليه بالأجنبي، بل أننا نريد أن نسهم بحقنا في خدمة مجتمعنا . نحن طُلاّب حقوق ولا نستجديها من أحد مهما كانت قوته، وقد صبرنا وما زلنا صابرين، ونصبر، ولن تتمكن منا حلول اليأس بأي شكل من الأشكال، و... لن يكون اليأسُ رابطيا....... رئيس الفرع : عبد القادر الدر دوري -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
