انعقدت الهيأة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي يومي 2 و 3 ديسمبر 2009 تحت إشراف الأخ "المنصف الزاهي" الأمين المساعد للاتحاد المكلف بالوظيفة العمومية و ذلك بحضور ممثلي كافة الجهات . و قد تضمن جدول الأعمال أهم مشاغل القطاع الراهنة و هي تقييم إضراب 5 أكتوبر 2009 لمساندة معتقلي الحوض المنجمي و تقييم مسار المفاوضات مع سلطة الإشراف و النظر في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية . و انعقاد هذه الهيأة الإدارية يكتسي أهمية شديدة نظرا لكونها أول هيأة إدارية بعد مؤتمر النقابة العامة التي تمّ إنجازه قي 24-25/05/2009 و الذي شهد استقطابا حادا و تنافسا حماسيا بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع . كما تأتي هذه الهيأة إثر تنفيذ المعلمين و المعلمات لإضراب 5 أكتوبر 2009 الذي أثار جدلا واسعا باعتبار طبيعته المختلفة عن الاهتمامات المهنية الصرف و يبدو أن الوزارة قد راهنت على فشل الإضراب للإجهاز على القطاع و لكن رهانها قد خاب بالنظر إلى النجاح النسبي الذي أحرزه الإضراب مقارنة بطبيعته الاستثنائية . و على جدول الأعمال كذلك أدرجت الهيأة الإدارية قضية تراجع الوزارة عن جملة من المكاسب التي سبق الاتفاق بشأنها مثل إنهاء العمل بصيغة التعاقد و تراجع الوزارة عن خطّة المعلم المعوّض و خطّة مساعد المدير . و بالاستناد إلى مصدر مسؤول في قطاع التعليم الأساسي أفاد أن أعضاء الهيأة الإدارية قد أظهروا روحا عالية من المسؤولية عند تدارس جدول الأعمال مدفوعين بحرص شديد إلى إعلاء مصلحة القطاع و الخروج من هذه المحطة المفصلية بهياكل متماسكة غايتها الوحدة و الديموقراطية و النضال من أجل استرداد المكاسب التي تراجعت عنها الوزارة و سحبتها من المعلمين و المعلمات و السعي إلى تحقيق المطالب المشروعة للقطاع و التي طال انتظارها . و أضاف نفس المصدر أن الهيأة الإدارية قد توقفت مطوّلا عند الارتجالية العشوائية التي اتسم بها سلوك وزارة التربية بخصوص الشأن التربوي نظرا لاستخفافها بالمدرّسين و تغييبها الكلّي لممثلهم النقابي في رسم الاختيارات للسياسة التعليمية . و عند تدارس الهيأة الإدارية لسبل الردّ على تمشّي وزارة الإشراف حرصت عدّة جهات على التعجيل بتحرك نضالي يكون ردّا على مختلف الإجراءات الوزارية غير أن المداولات المطولة أفرزت اتفاقا على إتاحة المجال لمزيد من التفاوض و في الآن نفسه تهيئة القطاع لإنضاج الظروف الملائمة لإنجاز هذا التحرك في الاتفاقات و إسقاط القرارات العشوائية و فرض الإجراءات الارتجالية و تغييب الطرف النقابي و غلق باب الحوار و التفاوض في وجهه دون اكتراث بما يمثله ذلك من إضرار بمصالح المربّين و تكوين الناشئة . و قد أصدرت الهيأة الإدارية في خاتمة أشغالها أربع لوائح اختزلت فيها مشاغلها و مواقفها و قراراتها و هي اللائحة المهنية و الداخلية و العامة و لائحة الصراع العربي الصهيوني . و قد أشار المصدر المسؤول في القطاع أن الهيأة الإدارية بقدر طول مدتها و مشقة مداولاتها إلا أنها كانت فرصة لتنقية الأجواء و توضيح عدد من المسائل و تجاوز مخلّفات مؤتمر النقابة العامة و إضراب 5 أكتوبر إضافة إلى أنها أتاحت المجال لبناء تصورات واضحة لمواقف القطاع و مستقبل تحركه . بمعنى أن هذه الهيأة الإدارية قد أفرزت قطاعا على درجة عالية من الوحدة و التحفّز و هما العاملان الضروريان لتقوية موقف النقابة العامة سواء في مسار التفاوض أو التحرك النضالي . جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي المصدر : بريد الفجرنيوز