نطالب محمود أباظة بالاعتذار ل«الإخوان» والأفضل له أن يكف عن الإساءة للجماعة كثير من الناس يرى أن المشهد الثابت الرئيسى الذى يفرض نفسه فى الشارع المصرى الآن بطلاه الرئيسيان هما الحزب الوطنى والإخوان المسلمون، وأن بقية الأحزاب والقوى السياسية ينحسر دورها وينحصر أداؤها داخل مقراتها المغلقة، وهذا ما يردده الكثير من الناس حتى تسلل البعض من خصوم الإخوان ليردد مقولة شاذة مفادها أن (مصر بين مطرقة الحزب الوطنى وسندان الإخوان).. وغير ذلك من العبارات التى لا ينتبه إليها البعض.. ولا أجد ما يشغلنى فى الرد عليها إلا أننى صدمت عندما قرأت تصريحاً للأستاذ محمود أباظة رئيس حزب الوفد فى الحوار الذى أجرته صحيفة «اليوم السابع» فى عددها الصادر يوم 24/11/2009 والملىء بالانتقادات اللاذعة للإخوان، حيث قال فيه بالنص: (سيكون من الصعب على شعب مصر أن يؤيد أو يساند حركة غير شرعية تنادى بالإسلام وليس بالديمقراطية) إلى غير ذلك من تعمد تكرار وصف الإخوان بأنهم غير شرعيين، وأنهم محذورون وغير ذلك من الكلمات الجارحة. وأحب أن أسجل بعض الملاحظات دون تجريح رغم فظاعة الكلمة وخطورة الرؤية أولاً: نحن نحترم آراء الناس مهما تعددت أفكارهم إلى حد الاختلاف البين والتصادم الشديد. ثانياً: للناس الحق أن يقولوا رأيهم فى الإخوان سواء كان إيجابياً أو سلبياً، والإخوان يسعدون بالانتقادات الموضوعية لأنهم يعتقدون أن الناس مرآة صادقة لفاعليتهم ولا يسيئهم سهام المغرضين الذين يوجهون اتهامات نابعة من حقد ضمائرهم أو غل صدورهم أو بغض نفسياتهم، وللحقيقة يتبادل الإخوان بحرص شديد آراء غيرهم عنهم بكل سعادة فى كل جلساتهم واجتماعاتهم بل يدرسونها للاستفادة منها، أما الأقوال المرسلة والاتهامات الباطلة فلا نلقى لها بالاً ولا نرعى لها اهتماماً. ثالثاً: لقد قلنا مراراً وتكراراً إن الإخوان المسلمين يريدون من صميم اعتقاداتهم وقناعاتهم دولة مدنية تلتزم حدود الديمقراطية وأصول الحكم الرشيد وذات مرجعية إسلامية.. ونرفض الدولة العلمانية التى تقوم على رفض الإسلام وفصل الدين عن الدولة. فهناك فارق بين الدولة الدينية والدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، فالدولة الدينية التى نرفضها تماماً ولا نقر بها وثابت ذلك فى كل كتبنا هى دولة كهنوتية يقود نظام الحكم فيها رجال دين، ونحن نرفض ذلك، ولم تكن يوماً ما منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والإسلام هو الذى حررنا من هذه الأفكار الشاذة، والدولة الدينية الكهنونية قد عرفتها أوروبا وذاقت ويلاتها. أما الدولة المدنية فتقوم أركانها على أصول الديمقراطية الحقة التى تجعل نظام الحكم فيها من سلطات ثلاث (تنفيذية وتشريعية وقضائية) ويحيطها سياج منضبط بما يحقق لهذا النظام ما يضبط الأداء، وكله نابع من فرائض الإسلام وأسسه وأخلاقه وقيمه وأعرافه وهذا الذى ندعو الناس إليه. رابعاً: لسنا نحن الإخوان المسلمين نطلب الحكم لأنفسنا.. وإن كان هذا حقا لنا ولغيرنا، وإنما الذى نحرص عليه هو إصلاح الحكم ونظامه وفق ما سبق أن أشرت إليه فإن انحرف النظام عن هذا الفهم الذى اعتمدناه منهجاً لنا وسبيلاً.. فمن حقنا كغيرنا أن نعرض للناس فكرنا ومنهجنا، فإن قبله الناس واختاروه كان من الواجب علينا أن نحكم , لا غضاضة فى ذلك, ولا غرابة أن يأتى وقت يحكم فيه الإخوان المسلمون مصر.. فإن عدلوا وبسطوا الخير للناس واستردوا للناس حقوقهم.. استمروا، وإن أخفقوا فى سعيهم لهذا الغرض الشريف.. كان للناس كلمتهم فى عزلهم وتغييرهم، المهم أن يكون لكل صاحب رؤية أو أيديولوجية الحق فى الحكم إن أراد الشعب وفق رؤيته وأيديولوجيته ما دام سيكون هذا من اختيار الناس طواعية واقتناعاً. خامساً: نحن لا نلقى سمعنا لكل المشككين المغرضين الحاقدين، ومن يدعى علينا ظلماً وعدواناً أن الإخوان ليست لديهم رؤية، أو أن الإخوان إذا تسلموا الحكم فلن يتركوه إلا على أشلاء أجسادهم، أو أن الإخوان إذا تسلموا الحكم فلن يتركوا للفن طريقاً ولا للإبداع سبيلاً، أو أن الإخوان إذا تسلموا الحكم فلن تكون هناك ديمقراطية أو حرية تعبير أو غير ذلك من الأقوال النابعة عن الأحقاد الدفينة والنوايا المريضة. ولا ندرى من أين جاءوا بهذه الممارسات وأخوة لنا فى تركيا الآن يحكمون شعباً تعمقت قناعاتهم العلمانية، ومع هذا بدأ الناس فى تركيا يشعرون بقناعاتهم للأيديولوجية المستمدة من الإسلام دون أن تكون هناك فلسفات أو أطروحات ولا تحتاج لبوق الطابور الخامس. سادساً: ليس هناك خلاف على أن النظام المصرى فى عهد الرئيس مبارك حاول عبر سنوات طويلة منذ بداية التسعينيات أن يستعمل الإخوان المسلمين فزاعة للغرب، كوسيلة سهلة للانفراد بكرسى الحكم وتكريس السلطة لصالحه وحده. وليس هناك خلاف على أن الجماعة قد تحملت الكثير من الأذى والعنف والظلم والبطش ما لا يتصوره بشر.. واعتقادى واعتقاد الكثير من المفكرين والعقلاء أن هذه الجماعة التى علق بعض أفرادها على أعواد المشانق، وغيب الكثير منهم خلف أسوار السجون وفقد الكثير من أبنائها المال والوظيفة والحياة الآمنة.. لا شك أنها جماعة قوية فتية ما دامت صامدة.. صابرة.. محتسبة. وفى الوقت نفسه يزداد عدد أفرادها وتتسع رقعتها ويكثر مؤيدوها ومحبوها فى كل مكان، وهذا سر قناعة الناس بأنهم بدلاء الحزب الوطنى.. وينتظر الناس تحقيق هذا الأمل قريباً إن شاء الله.. ولهذا يحرص النظام فى مصر على مصادرة حقوقهم وأموالهم وتحويلهم للمحاكم العسكرية، وإلقاء التهم الباطلة عليهم وتشغيل قنوات وصحف ومجلات لتشويه صورتهم.. إما بدهاء، وإما بحرفية الساحر والمنجم، وإما بسذاجة المستخف بعقول الناس، كما ادعى أخيراً وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أن الإخوان المسلمين كانوا وراء الأحداث التى اندلعت عقب مباراة مصر والجزائر بالسودان. سابعاً: سياسة عقد الصفقات مع النظام المصرى المستبد الذى لا يؤمن بتداول السلطة سياسة خاطئة. والإخوان لا يعقدون الصفقات.. بينما الأحزاب الورقية التى عقدت صفقات مع السلطة وأعطت للسلطة شرعية استمرار استبدادها وظنت أن ثمن الصفقة مع النظام حقيبة أو حقيبتان فى تشكيل حكومة طال انتظارها!! وكنا نظن أن بعض الأحزاب كالوفد والتجمع والناصرى باعتبارها أحزابا قديمة ولها تاريخ ولها تواجد وإن كان ضئيلاً بالشارع المصرى قادرة على التغيير والإصلاح بمساعدة القوى السياسية الأخرى بغض النظر عن صمت الأحزاب الورقية المصطنعة بمعرفة السلطة.. لكن للأسف الشديد انشغالها بحوار مع الحزب الوطنى مقابل استبعاد القوى السياسية كالإخوان وكفاية والكرامة وغيرها، أمر أضعف الحياة السياسية فى مصر، ولو بقى تحالف القوى السياسية الذى ساد نشاطه وكثرت فاعلياته فى التسعينيات لما كان هذا الجو السيئ سياسياً. ثامناً: الدور الذى يعنينا جميعاً الآن هو حق الناس وحريتهم وضماناتهم فى اختيار من يحكمهم، وهذا الذى ينبغى أن تشتغل به كل الأحزاب والتيارات والقوى السياسية الحقيقية فى مصر، أما الأحزاب الورقية التى صنعها النظام وليس لها مصداقية بين أبناء شعبها ولا تجد لها نشاطاً إلا فى حجرات أشبه بغرف حراس البيوت، فلن تلتفت لهذا الدور العظيم الذى هو أساس التغيير والإصلاح.. ولا مزايدة.. ولا وقت للمزايدة. والحزب الذى يقتصر نشاطه فقط على توجيه التهم للإخوان واعتماد أسلوب السب والشتم والمراوغة، لن يفلح فى دور إلا أن يكون كومبارساً للنظام، وهذه ضمانة لاستمراره وبقائه لأنه حتماً لن يكون له أنصار إلا بقايا من النطيحة والمتردية وما أكل السبع. وإذا كانت قناعة حزب الوفد أن الإخوان المسلمين محظورة كما يرددها رئيس حزب الوفد، فلماذا تحالف الوفد مع الإخوان فى الانتخابات البرلمانية عام 1984، واستمر التنسيق بينهما فى جميع الفاعليات وأخصها مقاطعة انتخابات 1990 حتى أقام النظام الحاكم حواراً بواسطة السيد صفوت الشريف مع حزب الوفد عام 2003، بعدها أعلن حزب الوفد براءته من الإخوان وشارك فى تمثيلية الانتخابات الرئاسية عام 2005، وحتى لا يهتف الناس بالكلمات التى رددها زعيم الوفد نعمان جمعة آنذاك كان لابد من فصله وضربه وتحطيمه، ودخل الوفد الانتخابات البرلمانية ولم ينجح له إلا ثمانية أفراد.. والأحزاب الأخرى لم تفلح أيضاً إلا حزب التجمع الذى قاد وفد الحوار مع السلطة نجح له فرد واحد، بينما نجح الإخوان بعد مشقة التزوير والبلطجة بثمانية وثمانين عضواً.. فكيف يكون الإخوان محظورين؟! نعم محظورون من قبل النظام وهو بلاشك خصم للإخوان، لكن الجماعة بفضل الله تعالى مؤيدة من الشعب المصرى الواعى، ومن هنا أعتبر أن كل من يقول على جماعة الإخوان محظورة، فهو خصم لها وفى صف السلطة وسيخسر شعبيته. وليس بعجيب أن يدعى السيد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى أن أعضاء الإخوان البرلمانيين لم يقدموا شيئاً تحت قبة البرلمان.. فهذا ديدن الحزب المستبد.. لكن العجيب أن يردد هذا الكلام زعيم الوفد ليستمر تناغمه مع الحزب الحاكم طمعاً لصفقة ، لكنها بالطبع ستكون خاسرة. وكل ما سبق من انتقادات موجهة من قبل الأستاذ محمود أباظة فهى تعد من وجهات النظر (هات وخد)... لكن أن يقول سيادته (سيكون من الصعب على شعب مصر أن يؤيد أو يساند حركة غير شرعية كالإخوان تنادى بالإسلام وليس بالديمقراطية) فهذا خطأ فادح يستوجب الاعتذار لأن المناداة بالإسلام ليس سبة وليس مهانة.. والحق أن الإسلام هو مظلة طبيعية لكل مصرى يعيش على أرض مصر ولو كان غير مسلم.. لإن الإسلام دين السماحة وهو دين الديمقراطية، ودين احترام غير المسلم والحفاظ عليه، وينبغى على كل مصرى أن يفخر بهذه المظلة. وشعب مصر يرفض العلمانية ويساند الإسلام ويتطلع إلى الديمقراطية الحقة. أما آن لرئيس حزب الوفد أن يكف عن الإساءة إلى الإخوان فهذا ديدن الأحزاب المتناغمة مع السلطة وتنتظر منها الفتات لأنها لا تجد لها أنصاراً فى الشارع يُكسبونها مكانة أو منزلة أو قدراً، لكن كونها تسىء إلى الإسلام أو إلى الشعب.. فهذا سيجلعها منبوذة وستخسر الكثير، ويومئذ ستكون الخسارة لمصر يوم أن يتهاوى فيها حزب كحزب الوفد. كما أنه من العيب على الوفد أن يطرح نفسه بهذا الضعف الذى يمر به بديلاً للنظام الحالى، وهذا ضرب من الخيال لا ينبغى أن ينزلق إليه حزب كحزب الوفد. وبرغم قناعة الإخوان المسلمين بأنهم قوة فاعلة داخل المجتمع ولهم تشكيل تنظيمى قوى وتمثيل برلمانى تالٍ للحزب الحاكم، فإنهم لا يطرحون أنفسهم الآن بديلاً للنظام، فهذا ليس هو الدور الذى ننشغل به لكن الذى يشغلهم الآن هو أن يسترد المواطن المصرى حريته وحقه فى اختيار من شاء أن يختاره ليمثله فى الانتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية أو مقعد الرئاسة، أو غير ذلك مما يثرى الحياة الديمقراطية ويحقق من خلالها آمال وطموحات الشعب المصرى.
