نقل معلمين تونسيين مضربين عن الطعام الى المستشفى اعلنت مصادر طبية ونقابية الجمعة ان معلمين تونسيين كانا ينفذان اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اكثر من ثلاثة اسابيع احتجاجا على "طردهما التعسفي"، قد ادخلا الى مستشفى في تونس العاصمة. وادخل استاذا الفلسفة علي الجلولي ومعز الزغلامي قسم الحالات الطارئة في احد مستشفيات العاصمة مساء الخميس بسبب "تدهور خطر" في وضعهما الصحي بعد 23 يوما من الاضراب عن الطعام على ما قال فرج شباح المسؤول في النقابة العامة للتعليم الثانوي لوكالة فرانس برس. ولايزال مضرب ثالث هو الاستاذ محمد المومني يواصل اضرابه عن الطعام في مقر النقابة بحسب المصدر ذاته.
وكان الاساتذة الثلاثة بدأوا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر "اضرابا مفتوحا عن الطعام" للاحتجاج على "طردهم التعسفي الظالم" مطالبين باعادتهم الى عملهم ومتهمين وزارة التربية بطردهم بسبب "انخراطهم في الهياكل النقابية الشرعية ودفاعهم عن الحريات النقابية". وبحسب النقابة فانه علاوة على الاساتذة الثلاثة المطرودين المضربين تم نقل حوالي مئة استاذ بموجب اجراءات تأديبية اثر الاضراب العام الذي نفذه المدرسون في نيسان/ابريل الماضي. والخميس اشارت لجنة طبية من النقابة الوطنية للاطباء الى ان الوضع الصحي للمضربين "تدهور بشكل خطر" وطالبت "بالوقف الفوري للاضراب او نقل المضربين الى موقع طبي متخصص". وتلقت الحركة الاحتجاجية دعم الهياكل العليا في "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) وايضا تضامن المدرسين والطلاب الذين تظاهر عشرات منهم الخميس في ساحة (الزعيم النقابي التاريخي) محمد علي امام مقار المركزية النقابية بالعاصمة. في الاثناء احتجت وزارة التربية والتكوين التونسية على استخدام لفظ "طرد" لدى التطرق الى ملف هؤلاء المضربين وقال مصدر مسؤول بالوزارة ان "هؤلاء المضربين تم انتدابهم عن طريق التعاقد لمدة سنة دراسية انتهت في شهر تموز/يوليو 2007 ولم تستغن الوزارة عن خدماتهم خلال فترة التعاقد وبالتالي لا يجوز الكلام عن طرد". واضاف المصدر "يتعلق الامر بعدم تجديد عقود المعنيين بالامر على غرار ما تم اتخاذه في شان عدد اخر من المتعاقدين وكما هو معمول به منذ سنوات عديدة" مؤكدا ان "تجديد التعاقد يتم على اساس التقييمات البيداغوجية والادارية من جهة وحاجيات الوزارة المرتبطة بتوفير الشغورات من جهة اخرى وحسب الاختصاصات وبالتالي فلا دخل للانتماءات السياسية او النقابية في المعايير المعتمدة في التقييم من قبل الوزارة". واضاف المصدر "ان الوزارة تأسف لاقدام ثلاثة من حاملي شهادة الاستاذية على مثل هذا الشكل من الاحتجاج وتبني النقابة لاضراب الجوع" مشيرا الى ان المضربين الثلاثة "تقدموا بقضية لدى المحكمة الادارية وقد اشعرت الوزارة بذلك عن طريق محاميهم وتولت اجابة المحكمة وهي في انتظار ما ستقرره في اطار احترام القوانين والمؤسسات". في هذه الاثناء هددت نقابة التعليم الثانوي بالدعوة الى اضراب في العاشر من كانون الثاني/يناير 2008 في حال لم تتم اعادة المضربين الى وظائفهم عل ما اكد فرج شباح.