مازالت غالبية الدول العربية تصنف تحت ما يسمى الدول السائرة في طريق النمو، إلا أن هذه التسمية تلوكها أجهزة الدعاية الاعلامية وتستثمرها النخب السياسية، دون أن يتحقق على المستوى الجماعي أي نمو.فقد كشف تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان " تحديات امن الإنسان في البلدان العربية" عن أن الثروة النفطية لدى البلدان العربية تعطي صورة مضللة عن الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية للعالم العربي تخفي الكثير من الضعف البنيوي لهذه الاقتصادات مما ينتج عنها زعزعة للأمن الاقتصادي لهذه الدول ولمواطنيها على السواء. وأشار التقرير إلى أن معظم الاقتصادات المنطقة تحولت بفعل النفط الى الاستيراد والخدمات، بالإضافة إلى وقوع الخدمات العربية في المرحلة الدنيا من سلسة القيمة المضافة، حيث لا تضيف إلا أقل القليل للتنمية المعرفية، وأوضح التقرير أن تزايد الاستيراد يتم على حساب الزراعة والصناعة، مشيرا الى أن الدول العربية في 2007 أصبحت أقل تصنيعا منها قبل أربعة عقود. المعضلة الكبرى هي ان معدلات الفقر في المنطقة العربية في تزايد رغم كل الجهود الرامية الى تقليصه والتي ارتفعت من 17.9 بالمئة في التسعينات الى 18.4 بالمئة في الالفية الجديدة. ويقبع 34.7 مليون عربي تحت خط الفقر.غالبيتهم العظمى في المناطق الريفية كما ان الاسر التي تعولها نساء أكثر تأثرا بالفقر من الأسر التي يعولها رجال. واعتبر التقرير البطالة مصدرا لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية، مشيرا الى ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية إلى 14.4 بالمائة عام 2005، مقابل 6.3 بالمائة على المستوى العالمي، وأوضح التقرير أن الدول العربية ستحتاج عام 2020 الى خلق 51 مليون فرصة عمل. وتصاعدت معدلات البطالة بين الشباب في السنوات الاخيرة حسب التقرير الذي يستشهد باحصائيات منظمة العمل الدولية لعام 2009 فقد بلغت 33 بالمئة بين الشباب العرب، سجلت الجزائر اعلاها بنسبة بلغت 46 بالمئة تلاها العراق وموريتانيا والصومال والسودان التي تسجل فيها البطالة اكثر من 40 بالمئة فيما تزيد معدلات البطالة في الاردن وجيبوتي وفلسطين عن 30بالمئة ، وسجلت السعودية ومصر والكويت ولبنان والبحرين وسوريا وعمان واليمن معدلات بطالة تجاوزت 20بالمئة، وبلغت نسبة البطالة في قطر 16 بالمئة مقارنة مع 15بالمئة في المغرب، فيما سجلت الامارات العربية المتحدة ادنى معدل للبطالة في العالم العربي بنسبة 6.3 بالمئة. وناقش تقرير التنمية البشرية العربية غياب الأمن الاقتصادي الملازم للفقر، والذي رصده التقرير من منظورين: الأول وهو فقر الدخل والذي يتمثل فيما يحصل عليه الإنسان من سلع وخدمات وهو ما يسمى "الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي للفرد". أما النوع الآخر من الفقر فهو الفقر الإنساني والذي عرفه التقرير بمقياس الدخل وبأبعاد أخرى ذات قيمة إنسانية كالصحة والتعليم والحرية السياسية، واعتمد التقرير على معيارين في تحديد نسب الفقر المدقع :الأول المعيار الدولي والذي يحدد دولارين يوميا للفرد، ولكن التقرير مال أكثر للمعايير المحلية وخلص التقرير الى أن 65 مليون مواطن عربي يعيشون في حالة فقر بما يوازي 39.9 بالمائة من عدد السكان، وان 20.3 بالمائة من المواطنين العرب عام 2005 كانوا يعيشون في فقر مدقع بالمعايير الدولية، بينما وصل معدل الفقر العام بالمعايير الوطنية ما بين 28.6 و 30 بالمائة في لبنان وسوريا في حدها الأدنى، ونحو 59.9 بالمائة في اليمن بحدها الأعلى وحوالي 41 بالمائة في مصر، بينما يصل متوسط الفقر المدقع في الدول المتوسطة الدخل الى 36.2 بالمائة من السكان. أما دليل الفقر البشري والذي وضع التقرير له 3 معايير وهي طول العمر والمعرفة والمستوى المعيشي فقد وصل إلى 35 بالمائة مقابل 12 بالمائة في الدول ذات الدخل المرتفع، وأرجع التقرير ذلك إلى عدم فعالية الدولة وفشلها في توفير الحاجات الأساسية لمواطنيها، وأشار التقرير الى تزايد الإقصاء الاجتماعي في العقدين الأخيرين والذي عاد بدوره لانعدام الأمن. وتوقع التقرير عدم قدرة المنطقة العربية على هدف تخفيض الجوع ضمن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، مشيرا الى انتشار الجوع في السودان بشكل خطير، بينما شهدت الأردن والسعودية ومصر ولبنان والمغرب واليمن ارتفاعا في الأرقام المطلقة ونسبة الانتشار، وتعجب التقرير من تزايد نسب الجوع مع تزايد نسب البدانة، ولكنه ارجع البدانة الى العادات الغذائية السيئة. وعلى الرغم من الوضع النسبي الأفضل للمنطقة العربية بين دول العالم فيما يتعلق بالجوع، إلا أن التقرير يرصد أن ظاهرة الجوع في العالم العربي في تزايد. وأن معظم البلدان العربية تتمتع بدرجة من الاكتفاء الذاتي في مجال السلع الغذائية الخاصة بالأغنياء "اللحوم والأسماك والخضروات" أفضل منها في السلع الخاصة بالفقراء مثل "الحبوب والشحوم والسكر". وتعاني الدول العربية من فجوة في توزيع الدخل فقد اشار التقرير الى ان عدد سكان العالم العربي يبلغ 303.6 مليون نسمة، وقدر الناتج الاجمالى العربي بنحو 2435 مليار دولار،حصة الفرد منها 8020 دولار في المعدل.الا ان توزيع هذا الدخل يعتريه اختلال كبير بين الدول العربية التي تم تصينفها في 4 مجموعات ، مجموعة البلدان الخليجية النفطية و البلدان ذات الاقتصاد المختلط مع النفط "الجزائر وليبيا" فيبلغ عدد سكانها 39.9 مليون نسمة يشكلون 13.1بالمئة تبلغ حصتهم من الناتج الاجمالى المحلي العربي 13.6بالمئة وحصة الفرد منها 8313 دولار سنويا. اما المجموعة الثالثة وهي البلدان ذات الاقتصاد المتنوع وتضم "مصر والاردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس" فيبلغ عدد سكانها 156.4 يشكلون 51.5 بالمئة من السكان، تبلغ حصتهم 34.2بالمئة حصة الفرد منها 5328 دولار سنويا. والمجموعة الرابعة وهي البلدان ذات الاقتصاد المعتمد على الصادرات وتضم "جزر القمر و جيبوتي وموريتانيا والسودان واليمن"، فيبلغ عدد سكانها 67.1 مليون نسمة يشكلون 22.1بالمئة من العرب فان نسبتها من الناتج الاجمالى العربي 6.3بالمئة وتبلغ حصة الفرد فيها 2277 دولار سنويا، وهي الدول التي يشك بقدرتها على الوصول الى اهداف الالفية. ولن يكون التعليم و القضاء على الامية افضل حال، فقد حاول تقرير المعرفة العربي لعام 2009، الذي اصدره برنامج الأممالمتحدة الإنمائي توصيف المعوقات والتحديات والمشاكل التي تواجه التقدم المعرفي وقدم احصائيات "صادمة" عن الوضع العلمي والتعليمي بشقيه المدرسي والجامعي. وباختصار فان 60 مليون عربي كما يقول التقرير يعانون من الامية ثلثاهم من النساء، وان ثلث السكان العرب الكبار عاجزين عن القراءة والكتابة، وان 9 ملايين طفل في عمر الدراسة الابتدائية يبقون خارج اسوار المدرسة، جلهم في الدول التي لم تحل مشكلة الامية. هذه المعطيات الكمية عن وضع التعليم في العالم العربي ربطها التقرير بالعوامل الاقتصادية ومعطيات الدخل والفقر والبطالة و تظهر بوضوح صورة الوضع القاتم في العالم العربي، واننا "على حافة الهاوية" المعرفية والعلمية رغم امتلاكنا لمصادر ثروة تمكننا من الانطلاق الى الامام ان استخدمناها برشد لصالح الامة العربية ومستقبلها.
