مجموعتان مختلفتان من الصحفيين التونسيين تدق ناقوس الخطر الأولى عن ما تعتبره ترديا للحريات الصحفية، والثانية عن ارتفاع ...* الهجمات الصحفية غير المهنية على الشخصيات العامة.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أدانت لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بنقابة الصحفيين التونسيين الهجمات الشخصية على شخصيات وطنية وإعلامية وسياسية. وقالت لجنة النقابة إن هناك فرقا كبيرا بين ممارسة حرية التعبير والتهجم على شخصية مواطن أو صحفي. وفي بيانها يوم 19 ديسمبر، ذكّرت مجموعة الصحفيين التونسيين أيضا بأن "السب والشتم والقذف جريمة يحاسب عليها القانون التونسي، فضلا عن تناقضه بكل المقاييس مع ميثاق شرف المهنة وأخلاقياتها". نداء النقابة جاء بعد أسبوع واحد من تأسيس الصحفيين والنشطاء الإعلاميين التونسيين للجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير والصحافة في تونس تعبيرا منهم عن قلقهم بسبب ما اعتبروه "قيود وحواجز في كافة مراحل عملهم". وفي بيان صدر يوم 10 ديسمبر، زعمت المجموعة الأخيرة أن إجراءات السلطات خلقت "إعلاما أحادي الجانب، جامدا ومتخلفا" يتصرف مثل "أداة استبدادية للدعاية". لجنة النشطاء دعت أيضا إلى إطلاق السراح الفوري عن الصحفيين المحتجزين و"وقف الحملة على المعارضة والصحف المستقلة". وطالبت أيضا بوقف "تدخل" الحكومة في النقابة الرسمية والسماح لها بعقد مؤتمرها القانوني بشكل مستقل. زياد هاني صحفي وأحد مؤسسي اللجنة قال إن تونس شهدت "ترديا خطيرا" في حرية الصحافة. وفي مطلع السنة الجارية، دفعت قواعد التوزيع الجديدة التي تسيطر عليها الحكومة ثلاثة أحزاب معارضة لوقف النشر لأسبوع واحد. وفي بيان صحفي نشر يوم 10 نوفمبر، زعمت الصحف أنها مُنعت من سحب نسخها من دور النشر. وزعم مديرو التحرير أن هذا دفع الناشرين إلى تسليم النسخ مباشرة إلى شركات التوزيع مما يسهل التلاعب بالتسليم والقيام بمصادرة مقنعة. ويأتي على رأس هذه المزاعم مجموعة من القضايا تهم صحفيين بعد انتخابات تونس في أكتوبر منها حبس توفيق بن بريك ومحاولات قمع التدوين. إلى جانب ذلك، اتهمت حركة التجديد المعارضة يوم 2 نوفمبر الحكومة بمصادرة نسخ صحيفتها الطريق الجديد. ورفضت السلطات آنذاك التعليق على شكاية التجديد، وخلال مؤتمر صحفي في 6 نوفمبر، قال وزير العدل التونسي بشير التكاري إن الصحفيين "الذين يقترفون جرائم يعاقب عليها القانون ولا يمكنهم استغلال مهنتهم كذريعة للإفلات بما يقترفونه". سفيان الشورابي صحفي بجريدة الطريق الجديد قال لمغاربية الأسبوع الماضي إن إظهار التضامن الأخير بين الصحفيين أمر مشجع. متعلقات وقال "أعتقد أن التوافق الجزئي الذي شهدناه عند إطلاق الدعوة إلى حرية الإعلام... يظهر مدى الخطر الذي يواجه الصحافة في تونس". الشورابي دعا الحكومة إلى التخلص من القيود على حريات الصحافة والوفاء بوعودها لتطوير القطاع الإعلامي. ومن جانبها، قالت الصحفية فاتن غانمي إن الرقابة الذاتية مدمرة بالنسبة للإعلام مثلها مثل الرقابة التي تمارسها الدولة. وقالت غانمي "الشفافية في الحقل الصحفي تتطلب تفادي الرقابة خاصة الرقابة المفروضة ذاتيا والتي تفرضها السلطات بشكل غير مباشر"، مضيفة أن الصحافة "يجب أن تتخلص من عوامل الرقابة هذه قبل أن يتمكن الصحفيون من الدفاع عن أنفسهم ضد الضغوط الأخرى". جمال عرفاوي من تونس لمغاربية — 23/12/09 المصدر:موقع مغاربية