الجزائر:عبرت، أمس، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن رفضها القاطع لمحتوى القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، بسبب عدم احتوائه على مقترحات النقابة، مؤكدين في الوقت ذاته مواصلة إضرابهم المفتوح الذي سيدخل أسبوعه الثاني.قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في تصريح ل ''الخبر''، أمس، ''إن القانون الأساسي الذي صدر في الجريدة الرسمية أول أمس لا يعنينا ولا نعترف به، لأنه لم يراع مقترحاتنا التي قدمناها للجنة المشتركة التي تم تنصيبها في جويلية ,2004 والتي ضمت، إلى جانب ممثلي الوزارة الوصية ممثلين عن مديرية الوظيف العمومي، وتم الاتفاق، حينها، على مشروع القانون الذي سيتم تقديمه للحكومة للمصادقة عليه''، إلا أن الطرف الآخر، كما يقول مرابط، أخلّ بالتزاماته وقدم مشروعا آخر غير الذي تم الاتفاق عليه آنذاك. وعلى هذا الأساس، يضيف قائلا، فإن نقابة ممارسي الصحة العمومية ترفض هذا القانون بالرغم من صدوره في الجريدة الرسمية وتطالب بالعودة إلى مشروع القانون المتفق عليه في اللجنة السالفة الذكر. وفي السياق ذاته أكد مرابط تمسك نقابته بالإضراب المفتوح الذي يشرف على دخول أسبوعه الثاني مع استجابة تصل إلى 85 بالمائة في بعض المؤسسات الصحية. فرغم الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ممارسو الصحة العمومية حاليا، كما يقول رئيس النقابة ''فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لاتزال تلتزم الصمت وتتجاهل مطالبهم، ولم تكلف نفسها أصلا لتنظم جلسات صلح مع النقابة لإزالة حالة الاحتقان الكبيرة التي يعيشها قطاع الصحة منذ مدة''. وقبل هذا كانت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين قد أودعت هي الأخرى إشعارا بالإضراب الذي قررت شنه ابتداء من الرابع جانفي القادم احتجاجا منها كذلك على محتوى قانونها الأساسي الذي لم يتضمن مقترحاتها، واشترطت بذلك ضمانات مكتوبة من الوزير الأول برفع ''الإجحاف'' الذي تضمنه القانون بصيغته الحالية على هذه الفئة مقابل توقيف إضرابهم. المصدر الخبر:الجزائر: حميد زعاطشي