نواكشوط:أعلن أمس محامو مدير موقع «تقدمي» الإخباري الإلكتروني حنفي ولد دهاه الذي كان يفترض أن يطلق سراحه أول من أمس، بعد سجنه ستة أشهر بتهمة «نشر مواد منافية للأخلاق»، أن موكلهم أبقي «قيد الاعتقال تعسفاً» وطالبوا بالإفراج عنه.وأفاد محامو الصحافي أنه كان يفترض أن يفرج عنه الخميس الماضي، لكنه ما زال قيد الاعتقال في السجن المدني في نواكشوط بعد انقضاء ستة أشهر. ودعوا في بيان أمس «جميع الضمائر إلى التحرك ضد هذا الاعتقال التعسفي»، مطالبين بالإفراج فوراً عن ولد دهاه. وناشدوا «أعلى سلطات البلاد كي تتدخل لإنهاء هذا الخلل في القضاء الذي يطال الحريات الفردية والجماعية». واعتقل ولد دهاه في 18 حزيران (يونيو) الماضي ودين في آب (أغسطس) بتهمة «نشر مواد منافية للأخلاق» بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها ثلاثين ألف أوقية (83 يورو) بعد تبرئته من تهمة «القذف والتشهير والتحريض» على التمرد، لغياب قوانين تنفيذية تخص الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية. وينتقد موقع «تقدمي» المعارض نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي قاد انقلاب السادس من آب (أغسطس) 2008 وانتخب بعدها رئيساً في تموز (يوليو) الماضي. وخلال اعتصام نظمته مساء الخميس في نواكشوط، قررت نقابة الصحافيين الموريتانيين «مواصلة الاعتصام وأشكال الضغط كافة» لحين الإفراج عن الصحافي. موريتانيا: إبقاء صحافي في السجن بعد قضاء حكمه