الأردن/عمان:ألقى العاهل الأردني عبدالله الثاني حجرا كبيرا في البركة السياسية الراكدة في البلاد في نهاية نوفمبر الماضي، ما دفع إلى الاعتقاد بأنه قد يكون أبرز إصلاح سياسي تشهده الأردن خلال عقدين من الزمان. ونال العاهل الأردني استحسانا مدويا من جانب رجل الشارع والنخبة السياسية عندما حل مجلس النواب قبل أيام من انعقاده كما كان مقررا بعد عطلته السنوية. وأمر الملك حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي -الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي وتم تكليف سمير الرفاعي بتشكيل حكومة جديدة- باتخاذ ترتيبات فورية لإجراء انتخابات يمكن أن تقدم الأردن إلى المنطقة باعتباره "نموذجا للشفافية والنزاهة وأن تصبح أيضا علامة بارزة في الطريق نحو الإصلاح والتحديث". ودعا الملك على وجه الخصوص إلى تعديل قانون الانتخابات سيء السمعة في الأردن والذي تعتقد المعارضة وسياسيون مستقلون في البلاد أنه أوجد برلمانا فاشلا، وكان السبب المباشر وراء عرقلة التطور السياسي في البلاد منذ مطلعات تسعينيات القرن الماضي. ورحبت المعارضة التي يقودها الإسلاميون بالخطوات التي اتخذها الملك بيد أنها طالبت بتقديم تغييرات حقيقية في قانون الانتخاب ليصبح أداة لإحداث إصلاح سياسي جاد في البلاد. وقال عبداللطيف عربيات رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نحتاج بشكل ماس إلى قانون انتخابات يؤدي لتشكيل مجلس يمثل إرادة الشعب.. المجلس المنتهية ولايته أضر بالسمعة البرلمانية في الأردن وأخفق في القيام بمسؤولياته". وأقر محللون بأن إخفاق مجلس النواب المكون من 110 نواب في القيام بمهامه التشريعية والإشرافية كان أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت الملك عبدالله إلى حله. وأظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي أجريت على مدار العام الماضي أن غالبية الأردنيين يعتقدون أن أداء مجلس النواب المنتخب في نوفمبر 2007 لم يكن مرضيا ويجب عدم السماح له بإكمال فترته القانونية ومدتها 4 سنوات. ويؤكد عربيات أن وجود مجلس جديد يمثل الشعب بشكل حقيقي أمر ضروري لكي تنجح البلاد في مواجهة التحديات التي تتمثل في الفساد وعجز الموازنة غير المسبوق و "مؤامرات" إسرائيل ضد المملكة الهاشمية. وقال وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير الحباشنة إن أحد الأسباب وراء قرار الملك عبدالله لحل مجلس النواب في هذه الفترة الحاسمة يتمثل في "العناد" الذي أظهرته الحكومة المتطرفة الحاكمة حاليا في إسرائيل. وأشار الحباشنة على وجه التحديد إلى خطوات إسرائيلية تدركها الأردن ودول عربية أخرى على نطاق واسع بأنها تهدف إلى "تهويد" القدسالشرقية. وكانت القيادة الأردنية أعربت عن عميق غضبها في وقت سابق من العام إزاء اقتراحات تقدم بها أعضاء في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) تطالب باعتبار الأردن وطنا للفلسطينيين.
