القاهرة: قامت حركة كفاية وجماعة 'الإخوان المسلمين' باللجوء للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من أجل إصدار قرار باعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ومنع مغادرته القاهرة بعد لقائه الرئيس مبارك أمس.وقام عبد الحليم قنديل منسق كفاية والدكتور محمد البلتاجي نائب الجماعة في البرلمان بتقديم بلاغ للنائب العام المساعد المستشار عادل سعيد ونسخة من تقرير غولدستون من أجل إثبات جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو ورموز الكيان الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة من اجل اعتقال نتنياهو. وفي تصريحات خاصة ل'القدس العربي' أكد عبد الحليم قنديل بأن مكتب النائب العام لم يكن متشجعاً لقبول البلاغ، وقام أحد كبار المسؤولين بإجراء عدة اتصالات بشخصيات كبيرة واستمر الانتظار لمدة ساعتين قبل أن يتمكن قنديل والبلتاجي من تقديم البلاغ. وأضاف المنسق العام لحركة كفاية ان البلاغ يطلب اعتقال نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم أثناء الحصار المفروض على القطاع. وأضاف أن تأجيل النائب العام التصرف في البلاغ يكشف النقاب عن أن الحكومة المصرية لا تريد القيام بتلك الخطوة بسبب علاقاتها المثالية مع إسرائيل أضاف بأن البلاغ وما سينتج عنه من رد فعل للمؤسسة القضائية هو اختبار حقيقي لاستقلال القضاء كما تردد الحكومة باستمرار، والمستمر منذ أكثر من عام. وعبر قنديل عن خيبة أمله لأن الأجانب ملأوا القاهرة حركة ونشاطاً بينما أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان لم يرسلوا ايا من كوادرهم من أجل تشجيع الأجانب. وأضاف من المخزي أن تكون القاهرة على هذا النحو حيث الجماهير تتحرك من أجل مبارة كرة قدم، بينما لا تهتم بالموت الذي يحاصر قطاع غزة. وكان الأجانب قد عبروا عن استيائهم من إصرار النظام المصري على بناء الجدار الفولاذي. وفي سياق متصل انتقدت اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء ما يحدث من منع للمتضامنين الأجانب من دخول قطاع غزة وإغلاق معبر رفح. وأصدرت اللجنة بيانا حول الأوضاع في سيناء حذرت فيه من أن غزةوسيناء مقبلة على حرب جديدة أوسع من السابقة قد تمهد لها زيارة نتنياهو المرفوضة إلى مصر. ويتواجد الآن في العريش ثلاثون ناشطا أجنبياً ممنوعين من دخول غزة أو العودة للقاهرة للتضامن مع زملائهم المضربيين. واتهم البيان النظام بالتواطؤ في الحرب على غزة منذ عام، مرورا بمنع قوافل الإغاثة وإفسادها وغلق منفذ رفح ومشاركة إسرائيل في تدمير الإنفاق وتدشين الشريط الحدودي عند رفح والذي اعتبره البيان محتلا من قبل الأمريكان وقائما على جدار العار. في سياق متصل علمت 'القدس العربي' أن جميع العمال المصريين في السور أعلنوا أمس أنهم توقفوا عن العمل بالمشروع بعد أن تأكد لهم أنه يحكم الحصار على الأشقاء الفلسطينيين. ويسعى المسؤولون لإقناع العمال بالعودة للعمل. وفي سياق متصل أكد مسؤول مصري من الشركة التي تقوم بالإشراف على تشييد الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصرعلى الحدود مع قطاع غزة أن هناك إشرافًا أمريكيّا من قبل مهندسين، قيل إنهم يعملون في الجيش الأمريكي، على بناء الجدار. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه: 'إن اجتماعا عقد مع عدد من الشخصيات الأمنية والهندسية في الحكومة، بالإضافة إلى عدد من المهندسين الأمريكيين الذين كانوا يكشفون عن عمليات حفر الأنفاق منذ العام الماضي، وقالوا إن التربة على الحدود المصرية بدأت تتأثر من تزايد عدد الأنفاق؛ لذلك ينبغي البدء في بناء جدار يحد من عمل الأنفاق وذلك عبر حوائط فولاذية في باطن الأرض. وأشار خبراء موجودون في الموقع إلى أنه تمَّ بناء ما يقرب من خمسة كيلو مترات على طول الحدود على محور صلاح الدين، وقال ان الجدار على عمق (20-30م)، ويتكون من صفائح حديدية صلبه طول الواحدة منها 18م وسمكها 50 سم مزودةً بمجسات تنبِّه إلى محاولات خرقه. وأشار إلى أن طول المحور 10 كلم ، وتمَّ غرس الحوائط الحديدية في الأرض فيما يقرب من نصف المحور. وحول وضع مواسير لمياه البحر في باطن الأرض قال: 'هناك ماسورة رئيسية ضخمة تمتد من البحر غربا بطول 10 كلم باتجاه الشرق، يتفرع منها مواسير في باطن الأرض مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني يفصل بين الماسورة والأخرى 30 أو 40 مترًا؛ حيث تضخ المياه في الماسورة الرئيسية من البحر مباشرة ومن ثم إلى المواسير الفرعية في باطن الأرض، وكون المواسير مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني؛ فإن المطلوب من هذه المواسير الفرعية إحداث تصدعات وانهيارات تؤثر في عمل الأنفاق على طول الحدود'. وقال إن ماء البحر لو ترسبت في باطن الأرض ستؤدي إلى انهيار التربة في مناطق واسعة بمحاذاة الحدود؛ نظرا لأن مئات الأنفاق حفرت في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن التربة المصرية لن تتأثر بسبب حمايتها بالجدار المغروس في باطن الأرض. القدس العربي حسام أبوطالب
