ان من مظاهر نكبة المواطن التونسي بمختلف مستوياته وشرائحه ونحن في بداية الألفية الثالثة خصوصا بعد أن تخلى الاتحاد العام التونسي للشغل عن شغاليه،وتنكرت منظمة الدفاع عن المستهلك المنصّبة لمستهلكيها،وأن صمّ النواب المعينون قبل وبعد25 أكتوبر آذانهم عن مشاغل مجتمع تونسي برمته وبعد أن غابت الى غير رجعة منابر وفضاءات الحوار أن تحوّل هذا المواطن الى مجرد سلعة تباع وتشترى،وتكبّل بالواجبات بأنواعها دون أن يكون له حق الاحتجاج،أو حتى التلويح برأيه الا في المقاهي وفي الجلسات الضيقة بعيدا عن أصحاب القرار؟؟؟ ولعل من أبرز المؤسسات التي التحقت بالكوكبة السابقة المحبطة للمواطن،الممتصة بشراهة مرضية لدمائه ولمقدراته المتراجعة يوما بعد يوم لأجراء القطاعين العام والخاص على السواء الصندوق الوطني للتأمين على المرض.ولم يكن من حقنا لدى الانطلاق المتعثر لهذا "البنك الصحي" الا أن نعلم باجبارية الانخراط فيه،وبتعمير بطاقات الاارشادات لمضموني صندوقي التقاعد والضمان،واقتراح الانخراط في المنظومات الثلاث مع وجود مرونة في الانتقال منها بالتداول،وفي الآجال المطلوبة المحددة؟؟؟ وقد انخرطت مثلي مثل سائر الأجراء،أجراء القطاع العام في هذا البنك الصحي بعدما أصرّ الاتحاد العام التونسي للشغل على أن لا يفاوض باسمنا هذا البنك حصولا على حزمة محترمة متكاملة من السقوف والتسهيلات والخدمات مما نزع عنه صفة ممثل الطبقة الشغيلة نهائيا والى غير رجعة الا لدى سلطة القرار التجمعي؟؟؟ وقد عودتنا البنوك والمؤسسات المصرفية التي نفتح حسابات لديها بمدنا بكشوفات حينية أو شهرية لأرصدتنا حتى نبقى في الصورة القاتمة التي كرستها خيانة الاتحاد العام،ونتحمل مسؤولية حسن أو سوء تصرفنا فيها،وذلك بحكم الشراكة القائمة بين المؤسسة والحريف،الا أن هذا " البنك الصحي" المسمى عن غير حق الصندوق الوطني للتأمين على المرض يمارس صلاحيات البنك عبر الاقتطاع من رواتبنا شهريا،أو بصفة دورية عرضية بنسب،وفي آجال لا يعرفها الا هو،ولا يمدنا حولها بأي نوع من المراسلات أو البيانات،ولعل هذا التعتيم وانعدام الشفافية كان ومنذ البداية احدى ركائز وأساسيات عمل هذا البنك الصحي الذي يجعل من هذه الضبابية"المباركة" أداة عمل تحسدها عليه حتى الصناديق الأجنبية؟؟؟ ولعل الداهية الدهياء المتعلقة بنظام عمل الصندوق هي عدم تكليف خاطره اعلام الحريفة ،أو الحريف المنخرطين الزاميا في هذا البنك الصحي بقيمة السقف الذي تخوله له سلسلة الاقتطاعات الثابتة،أو الدورية حتى لا نتبين بأن هناك فارقا شاسعا بين الرصيد المقتطع،وبين السقف الأقصى المسموح به للمنخرط حتى أصبح المرء يستنتج وطبقا لما سبق بتحول هذا "البنك الصحي" الى "سوجيقات صحية" قياسا على مثيلاتها الأمنية اذ أن دورها هو السمسرة في اليد العاملة لملاحظة وجود تفاوت بين الأجر الذي يتقاضاه العون،وذلك الذي تتقاضاه الشركة نيابة عنه من مشتري الخدمة؟؟؟ نود من السيد الرئيس المدير العام لهذا الصندوق،ومن منطلق الخطب الرسمية التي تدعو دون فائدة أو تطبيق على أرض الواقع الى تكريس الشفافية باعتبار المواطن شريكا عاقلا محترما،وليس مجرد مغفل تابع مضحوك على ذقته وشواربه،مكبل بالواجبات مجرد من الحقوق،نرجو منه أن يبرر لنا الفارق الموجود بين المقادير المقتطعة من المرتبات ومن الأجوروالمداخيل،وبين السقوف الممنوحة،وأين تذهب هذه المقادير المحول وجهتها لغير صالح المنخرط،ولماذا لا يكون للمنخرطين من الأزواج الحق في الاستفادة من الرصيد الايجابي المتبقي في نهاية كل سنة أو دورة تأمينية عبر نقله للسنة الموالية وعبر حساب الصندوقين التقاعد والضمان،مع مدنا بكشوفات دورية شبيهة بكشوف البنوك حتى نعتبر أنفسنا مواطنين جديرين بالاحترام في وطننا،مع رجاء حرص مصالح الصندوق على المساواة بين المواطنين المنخرطين في التمتع بخدمات وتسهيلات وآجال الصندوق اذ الملاحظ للأسف الشديد بأن هناك مواطنون من درجة أولى"موصى بهم"تفتح لهم الأبواب والشبابيك،ويمكّنون من الامكانيات بأنواعها في زمن قياسي،وهناك مواطنون يفترشون الأرصفة وتحتضنهم قاعات الانتظار حتى يرضى عنهم العون والمسؤول الموجود في الطوابق العليا ،هم يدفعون مثل التوع الأول ولا ينالون من الصندوق ومصالحه الا الحد الأدنى وفي الآجال المهلكة؟؟؟ واذا عزمت المؤسسة ونهائيا أن تبقى"سوجيقات صحية"،غير شفافة،تكرّس التفاوت بين المنخرطين،تعتمد التعتيم غير القابل للاختراق ،وتغبن حق المواطن في المحاسبة والمتابعة فلكم الحق أيضا أن تعلنوها على عين الملأ،ونحن نستعد لاستقبال سنة جديدة،سنة جديدة من معاناة المواطن التونسي من"السوجيقات الصحية" المفروضة عليه مثل نتيجة المفاوضات الاجتماعية عبر الاتحاد العام التونسي للشغل قاتل حقوق الأجراء،ومنظمة الدفاع عن المستهلك التي تحترف التسويف والكذب المبرمج على ذقن المستهلك للخدمات وأولها وأكثرها خطورة وحراجة الخدمات الصحية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟