القاهرة - أيدت محكمة القضاء الإداري في مصر الأحد 3-1-2010 قرارا سابقا لوزير التعليم العالي ورؤساء 3 جامعات مصرية بمنع دخول الطالبات المنتقبات قاعات الامتحانات، كما رفضت في حكمها 55 دعوى أقامتها طالبات منتقبات لإلغاء قرار الوزير.وقالت المحكمة: إن من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من حضور الامتحانات لما يتطلبه أداء الامتحان من "إحكام المراقبة" الذي لا يتوافر في وجود النقاب، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء. وأوضحت المحكمة التي رأسها المستشار أنور إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها أنه "بالرغم من أن النقاب يدخل في إطار الحرية الشخصية فإنها ليست حرية مطلقة وإنما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم وفقا لطبيعة الظروف وللصالح العام". والقرار الخاص بحظر النقاب –بحسب المحكمة- صدر لوجود حالة طارئة وهي الامتحانات وما يترتب عليها من ضرورة إحكام المراقبة على الممتحنين، موضحة وجود "تجاوزات من منتقبات داخل الامتحانات نتيجة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية وخاصة الهواتف المحمولة الحديثة". وقال نص الحكم: إن "طبيعة المراقبة داخل لجان الامتحانات تتطلب مراقبة تحركات الطالب وخاصة حركات وجهه وهو ما يصعب على المراقب أثناء وجود النقاب على وجوه الفتيات"، وفقا لرويترز. رفض 55 طعنا على صعيد متصل، رفضت محكمة القضاء الإداري المصرية 55 طعنا قدمتها طالبات منتقبات عارضن قرار وزير التعليم العالي ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول طالبات الجامعات الثلاث لحضور الامتحانات وهن يرتدين النقاب. وكان هاني هلال وزير التعليم العالي قد أصدر قرارا بمنع الطالبات من أداء الامتحانات بالنقاب، لكن دائرة التعليم في محكمة القضاء الإداري أقرت بعدها ببطلان قرار الوزير ورؤساء الجامعات الثلاثة. وكانت دائرة التعليم في نفس المحكمة (القضاء الإداري) قبلها بأسابيع أصدرت حكما بأحقية طالبة منتقبة في السكن بالمدينة الجامعية، مؤكدة أن "النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية التي لا تحدد بقيود أو قوانين، شريطة ألا تخل بالأمن والنظام العام". يذكر أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها بينما ستبدأ امتحانات نصف العام في الجامعات المصرية هذا الشهر. وشهدت مصر جدلا كبيرا بعد قرار اتخذه شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في أكتوبر الماضي يقضي بمنع ارتداء النقاب في المدارس والمعاهد الأزهرية، غير أن القرار سمح للطالبات بارتداء النقاب في الحصص المختلطة بين الرجال والنساء فقط. وأعقب قرار الأزهر قرار آخر مماثل من وزير التربية والتعليم المصري، يسري الجمل، بتفعيل القرار الذي اتخذته وزارته عام 1995 بمنع ارتداء النقاب داخل الصفوف في المدارس بشكل مطلق، سواء في فصول البنات أو المختلطة.
