الناصرة :يوما بعد يوم يتبين انّ العلاقات التركية الاسرائيلية لن تعود الى مجراها الطبيعي بعد الاهانة المتعمدة لسفير انقرة في تل ابيب، وبعد خضوع الحكومة الاسرائيلية للطلب التركي بتقديم اعتذار رسمي على هذا التصرف غير اللائق بحق السفير، ويتبين ايضا انّ العلاقات المتوترة اصلا بين الدولتين مرشحة جدا للتصعيد.وفي هذا السياق، كشف امس الخميس النقاب عن انّ منظمة تركية تنوي استصدار امر اعتقال ضدّ وزير الامن الاسرائيلي، ايهود باراك، الذي سيقوم بزيارة رسمية الى تركيا في السابع عشر من الشهر الجاري، اي يوم الاحد المقبل، لاجراء محادثات مع نظيره التركي ومع عدد من المسؤولين في انقرة. ووفق الموقع الالكتروني لصحيفة 'يديعوت احرونوت' فانّ المنظمة الحقوقية التركية تنوي استصدار امر الاعتقال ضدّ باراك على خلفية مشاركته الفعّالة في الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في الحرب الاخيرة على غزة، والتي تسمى اسرائيليا بعملية (الرصاص المصبوب). وقال الموقع الاسرائيلي انّ المنظمة الحقوقية التركية هي من اكبر المنظمات في تركيا، وانّها توجهت الى محكمة محلية لاصدار امر الاعتقال ضدّ باراك، ولم يستبعد الموقع الاخباري الاسرائيلي ان يكون امر الاعتقال يوم الاحد القادم في انتظار باراك على خلفية عملية (الرصاص المصبوب). جدير بالذكر انّ باراك نفسه تمكن قبل شهر ونصف الشهر من الافلات من امر اعتقال في العاصمة البريطانية، لندن، على نفس الخلفية، كما انّ محكمة بريطانية اصدرت امر اعتقال ضدّ وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، بسبب مشاركتها في اتخاذ القرارات خلال العدوان الاخير على قطاع غزة والذي راح ضحيته حوالي 1400 شهيد فلسطيني، نصفهم من الاطفال والنساء. وساق الموقع الاسرائيلي قائلا انّ المنظمة الحقوقية التركية MAZLUMDER فرع اسطنبول اصدرت الليلة الفائتة بيانا رسميا جاء فيه ان الطلب الذي قدم الى المحكمة التركية يستند الى حق المقاضاة الكونية وحسب البند رقم CMK98 من القانون التركي، وجاء ايضا في البيان انّ الدولة العبرية قامت بتنفيذ عمليات اجرام ضدّ الشعب الفلسطيني وجرائم ضدّ الانسانية، كما انّ قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بقصف مواقع تابعة لمنظمة الاممالمتحدة في قطاع غزة خلال العدوان الاخير، بالاضافة الى قصف المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، كما تمّ التاكد من ذلك من خلال فحوصات تمّ اجراؤها في عدد من الجامعات التركية، بالاضافة الى ذلك ادعت المنظمة الحقوقية التركية بانّ جيش الاحتلال الاسرائيلي قام باستعمال قنابل الفسفور الابيض ضدّ المدنيين في قطاع غزة، ومن المعروف انّ هذه الاسلحة محرمة دوليا، بالاضافة الى ذلك جاء في الدعوى المقدمة ضدّ باراك انّ الجيش الاسرائيلي استعمل الكثير من الاسلحة والعتاد العسكري، الامر الذي ادى الى اصابة العديد من سكان القطاع بامراض نفسانية وجسمانية. علاوة على ذلك، جاء في بيان المنظمة التركية انّ العديد من التوجهات كانت قد قدمت في الماضي من قبل تنظيمات محلية الى النيابة العامة التركية طالبة اعتقال المسؤولين الاسرائيليين الذين يقومون بزيارة تركيا على خلفية مشاركتهم في العدوان الاخير على قطاع غزة، ولكنّ وزير العدل التركي، محمد علي شاهين، رفض الطلب، ولكنّ المنظمة التركية تأمل اليوم على خلفية الأزمة العميقة بين انقرة وتل ابيب، ان تُسجّل سابقة في تركيا، وبذلك تسبق المحكمة البريطانية التي كانت قد اصدرت امر اعتقال ضدّ ليفني في لندن على نفس الخلفية. وجاء ايضا في بيان المنظمة التركية المذكورة: نعرف انّه في السابع عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري سيقوم وزير الامن الاسرائيلي بزيارة الى تركيا، وبالتالي يجب اعتقاله ومنعه من الدخول الى تركيا، هو وايضا ايّ مسؤول اسرائيلي اخر، من الذين يتحملون المسؤولية عن قيام جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانية. وكتبت المنظمة ايضا: اننّا نُذّكر النيابة العامة في البلاد بان تتحمل المسؤولية، كما نُذكرها بانّ المملكة المتحدة كانت قد اتخذت قرارا باعتقال وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، عندما كان من المقرر ان تقوم بزيارة رسمية الى بريطانيا، بالاضافة الى ذلك، قالت المنظمة في بيانها، انّه يتحتم على السلطات التركية ان تقوم باعتقال رئيس الدولة العبرية، شمعون بيريس، ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت وفق البند CMK-98 في القانون التركي، والذي يمنحنا الحق في محاكمتهم. يشار الى انّ المنظمة الحقوقية التركية هي منظمة مستقلة تمّ تأسيسها في العام 1991 من قبل مجموعة مكونة من 54 محاميا، ورجال اعلام ورجال اعمال، ويوجد لها فروع في جميع انحاء تركيا وتعرف نفسها على انّها منظمة غير سياسية تعمل من اجل حقوق الانسان فقط، بدون فرق بين عرق او جنس او دين. واشار الموقع الاسرائيلي الى انّ مدير فرع اسطنبول في المنظمة، المحامي جهاد جوكديمار، هو الذي وقّع على طلب امر اعتقال وزير الامن الاسرائيلي. كما لفت الموقع الاسرائيلي الى انّه في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي قدّمت المنظمة عينها طلبا الى المحكمة التركية لاعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اولمرت، ووزيرة الخارجية ليفني ورئيس الدولة بيريس ووزير الامن باراك، ولكنّ المدعي العام في تركيا رفض الطلب الذي قدم له. القدس العربي زهير اندراوس
