أخيرا فتحت وزارتا الشؤون الإسلامية والعدل أولى نوافذ الحوار على معتقلي السلفية الجهادية في موريتانيا،ووجد ثلاثة من أبرز المسؤولين في الوزارتين أنفسهم مع عشرة من أبرز الموقوفين بتهمة الانتماء السلفي،وارتكاب أعمال إجرام ضد موريتانيا.ثلاثة السلطة الموريتانية المختارين بعناية فائقة،حيث يعتبرون أكثر المعنيين بالملف كارزمية وهدوء وبعدا عن التشنج وجدوا أنفسهم في مواجهة إجابات مختلفة من القادة العشرة الذين اختارهم السلفيون بعناية فائقة ليكشفوا التنافس التياري بين سبعين معتقلا . لقاء أولي السلطات الموريتانية نقلت موقفها عبر مناديب عن وزارات السيادة المعنية بملف الإرهاب (الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية) في جلسة التأمت بعد صلاة الجمعة بنواكشوط مع مناديب المعتقلين السلفيين. وأوفدت الحكومة الموريتانية كلا - محمد فال ولد عبد اللطيف عن وزارة الداخلية الموريتانية - الدكتور خطري ولد حامد عن الشؤون الإسلامية - القاضي حسن ولد سيدي محمد ولد مايمتس عن وزارة العدل الموريتانية بينما انتدب المعتقلون السلفيون عشرة مناديب للقاء وهم : 1- الطاهر ولد بي وهو أحد أبرز قادة التنظيم المعتقلين حاليا،والمتهم في ملف لمغيطي 2- عبد الله ولد سيديا وهو معتقل ومطلوب سابق للعربية السعودية بتهم لها صلة بتنظيم القاعدة. 3- محمد سالم المجلسي وهو المنظر العلمي لتنظيم ''أنصار الله'' في موريتانيا وأحد المتهمين في ملف الرعايا الفرنسيين. 4- محمد ولد شبرنو وهو أحد قتلة أربعة سياح فرنسيين قرب مدينة "ألاك" سنة 2007. 5- محمد عبد الله ولد أحمدناه : وهو أحد المعتقلين قبل شهور بتهم تتعلق بمقتل أمريكي بنواكشوط والمشاركة في عملية "تورين". 6- الشيخ جا : وهو أحد المتهمين بالمشاركة في تأسيس تنظيم متطرف وحمل السلاح علي الدولة والقيام بأعمال تهدد الحوزة الترابية للوطن ومن شأنها زعزعة الاستقرار بموريتانيا. 7- الحكيم ولد ابراهيم : وهو أحد العناصر المتهمة كذلك بالانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. 8- محمد ولد السمان : وهو متهم بالعلاقة مع قائد التنظيم المعتقل الخديم ولد السمان ،كما أتهم بإيواء عناصر خطيرة مطلوبة للأمن وتقديم المساعدة اللوجستية لها بعيد مواجهات تفرغ زينه سنة 2007 9- هارون ولد حبيب : وهو معتقل منذ فترة بتهم تتعلق بالعلاقة بتنظيم القاعدة وشراء أسلحة ومواد محظورة لصالح التنظيم والعمل علي تجنيد بعض الشباب وقد أعتقل بناء علي معلومات استخباراتية قدمتها فرنسا نهاية 2006 لنواكشوط وبعض الدول المغربية تم توقيفها بعدها بشهور. 10- المين ولد ابنيجاره وهو أحد الشبان المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء لتنظيم متطرف. الحوار الذي بدأ بعرض من ممثلي السلطة الموريتانية عن هدف الحوار والرغبة في الوصول إلى حل نموذجي،انتهى بإجابات متباينة من المعتقلين السلفيين وقال أحد معتقلي التيار السلفي إن الجماعة استمعت لردود متباينة من عناصر التنظيم المعتقلين وإن الجو كان عموما يميل إلي الإيجابية وإن لغة التهدئة كانت واضحة من خلال حديث الطرفين دون الخوض في التفاصيل. قبل أن يختتم اللقاء حيث تعهد وفد السلطة بنقل أجوبة السلفيين إلى قادة البلد من أجل الاستعداد لجولة أخرى. وبحسب المصادر فإن وزارة الشؤون الإسلامية قد أعدت هيئة حوار تتألف من خمسة عشر فقيها من كبار العلماء في البلد أبرزهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو،والشيخ عبد الرحمن ولد فتى،ولايستبعد أن تضم بعض قيادات السلفية العلمية في موريتانيا. آفاق النجاح يستبشر الكثير من الموريتانيين بحوار السلطة مع معتقلي السلفية،حيث تبرز عدة أسباب تدعو إلى التفاؤل في هذا الصدد،أبرزها. رغبة السلطة في حل نهائي لهذا الملف وإنهاء مشكل الإرهاب،الذي عصف لعدة سنوات بالوضع الأمني وسمعة البلد وأمن مواطنيه وضيوفه،ينضاف إلى ذلك حرص دولي على إنهاء أزمة الإرهاب في موريتانيا بعد أن اتضح أن قوة التنظيم المسلح قد تعصف باستقرار البلد،وتحوله إلى ساحة حرب كبيرة. وتزداد عوامل التفاؤل بالبيانات المتعددة التي أصدرها أغلب المعتقلين والتي تعلن نبذ العنف وانتهاج الدعوة دون التكفير والتشدد،وتؤكد مصادر مطلعة أن حولي ستينا سجينا من أصل 70 يدعمون الحوار ويتجهون إلى مراجعة مسارهم التشددي. العامل الأكثر مصداقية في التفاؤل بنجاح الحوار مع السلفيين هو تبينه من أغلب علماء البلد ومثقفيه ورغبة الجميع في تجاوز الأزمة،إضافة إلى الدعوات التي وجهها عدد من منظري التيار السلفي في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة والتي دعت إلى حوار مع الموقوفين واستنكرت بعض المواقف المتشددة التي أعلنها عدد من الموقوفين مخاوف الفشل عوامل النجاح المتعددة لا تلغي مخاوف كثيرة يطرحها مراقبون للمشهد الأمني وراهن التيار السلفي في موريتانيا،تؤكد أن صعوبات كبيرة تواجه الحوار،أبرزها 1- غياب أي ضمانات للطرفين،فلا المعتقلون السلفيون يضمنون وفاء السلطات بتعهداتها تجاههم،وعدم اعتقالهم في أول فرصة ممكنة،إذا ما اشتبهت في أنشطتهم من جديد،كما لا يضمن هؤلاء إدماجهم في الحياة العامة،ولايستبعدون أن يتم إدراجهم في قوائم ممنوعة من السفر أو وضعهم تحت الرقابة الأمنية. 2- السلطات من جهتها لاتضمن التزام مرجعيات الجماعة السلفية خارج الحدود بما يوقع عليه معتقلون أغلبهم شباب ولايتمتعون بمناصب قيادية في التنظيم المقاتل،ويتزايد الموقف في ظل تمكن التنظيم من اختراق الأمن الموريتاني وتجنيد أجانب لتنفيذ أعمال إرهابية داخل موريتانيا. 3- كما لاتضمن السلطات الموريتانية أيضا التزام الخلايا النائمة للتنظيم بالقرارات التي سيوقع عليها الموقوفون في ظل غياب مرجعية موحدة للتنظيم المقاتل وقدرته الفائقة على تجديد نفسه بشكل يومي،حيث تحرك سلفيون خارج السجون خلال الأيام الماضية لتثبيت ''إخوانهم المعتقلين'' على منهج الجهاد،وقدم هؤلاء في مقالات منشورة على الانترنت رؤيتهم التكفيرية للسلطة والمجتمع،وتدعو إلى مواصلة قتال '' النظام الذي لايحكم شرع الله،ويساعد الكفار على المجاهدين'' أزمة قضاء تكييف الحل الذي سيتوصل إليه السلفيون مع السلطة قضائيا ليس بالأمر السهل، لدى السلطات القائمة،حيث يمثل عشرة على الأقل من أعضاء التنظيم المعتقل حالة استثنائية من خلال مشاركتهم في أعمال إرهابية ضد موريتانيا سقط خلالها جنود موريتانيون وأجانب. فلن تقبل السلطات الموريتانية مستعدة للإفراج عن هؤلاء أو وضعهم ضمن لائحة المتحاورين،كما أن قوى دولية سترفض هي الأخرى الإفراج عن هؤلاء،أو التساهل في الحكم عليهم،وهو ما قد يطرح إشكالا لدى بقية الموقوفين. نجاح الحوار مع السلفيين مرغوب وفشله وارد ومتوقع،حيث بدا جليا أن السلطات الموريتانية التي تفتح للمعتقلين ''باب التوبة'' عبر الحوار،تعد لهم جحيما آخر عبر بوابة قانون الإرهاب. السراج