فرص واعدة للمؤسسات التونسية في FITA2025: تونس تستقبل القمة الإفريقية يومي 6 و7 ماي 2025    عامر بحبة: أسبوع من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في تونس    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    غزة: إستشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف صهيوني استهدف منزلا    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    كيف سيكون الطقس اليوم..؟    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    انطلاق امتحانات ''البكالوريا التجريبية'' اليوم بمشاركة أكثر من 143 ألف تلميذ    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق وإصابة مرافقه    من الثلاثاء إلى الخميس: انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة    حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية لألعاب القوى بالجزائر: 19 ميدالية....    ترتيب لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع..    لدى تلقيه مكالمة هاتفية من السوداني..سعيد يجدد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    وزارة العدل توضّح    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    دخل فرعا بنكيا لتحويلها.. حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة جنائية لمحاكمة ''مجرمي الاستعمار'' والبرلمان يرهن العلاقات ب''رضوخ باريس'
2010 01 19 نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 01 - 2010

الجزائر:يدعو مشروع قانون تجريم الاستعمار (الفرنسي) الذي أودعه أكثر من 120 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني، لإنشاء ''محكمة جنائية جزائرية خاصة''. ويرهن مشروع القانون الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، علاقات الجزائر بفرنسا بشروط: ''سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري، والمتمثلة في
الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار.''
أودع نواب في البرلمان، معظمهم من حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، مشروع القانون لدى مكتب المجلس بعد استيفاء الشروط القانونية وجمع التوقيعات اللازمة. وهو الثاني من نوعه بعد مشروع قانون مماثل رفضه مكتب المجلس عام 2005 (حركة الإصلاح)، يتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية.
ويتضّمن المشروع، عشرين مادة قانونية. وتحدد المادة الأولى الهدف منه ب''تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة ما بين 1830 و1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا''. مع نعت جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسائية ك''أعمال إجرامية''. ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح ''لا يسري على الأعمال الإجرامية''.
ويتيح مشروع القانون:''إنشاء محكمة جنائية جزائرية خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية''، ويلفت إلى ''يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال السابقة ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''. لكنه في نفس الوقت يشير إلى ''تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''.
وتلمح الخطوات المتخذة بشأن المشروع القانوني، على المستوى السياسي، بإمكانية تمريره بما أنه قطع المرحلة الأولى بوصوله إلى مكتب البرلمان، كما أن دعمه من قبل عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، يعطيه فرصة أكبر أمام رئيس المجلس عبد العزيز زياري، المنتمي إلى نفس الحزب وأحد قيادته الكبار. وينشئ المشروع آلية ربط بين مصالح الشرطة الجزائرية والشرطة الدولية (أنتربول) ''يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حالة عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية إن كان خارج التراب الجزائري''. على أن ''تكون أحكام المحكمة الجنائية الجزائرية نهائية والمرافعات علنية ولا تأخذ خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها''. وهنا يتوقع أصحاب المشروع أن تطال المتابعات المحتملة شخصيات سياسية قد تكون إلى الآن تشغل مناصب رسمية في فرنسا.
ويمنح المشروع ''الحق لكل ضحية حرب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة''. كما أنه ''في حال وفاة المتهم تحمّل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى''. ويتحوّل القانون في شق آخر، نحو الدولة الفرنسية الرسمية ب''تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري، وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية.'' وهذه المادة تناقض تماما مشروع قانون فبراير الفرنسي الصادر في 2005 ''الممجد للاستعمار'' مما يعني ردا صريحا على قانون قانون آخر.
ويطالب المشروع ب''يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وكذا الآثار المهربة خارج التراب الجزائري وتسليم قوائم المفقودين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا وكذا قوائم المهجّرين قسرا أو المنفيين ما وراء البحار''، وملف الأرشيف عالق إلى اليوم بين الدولتين، وهو محور في زيارة وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير للجزائر الشهر القادم.
اقتراح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي من 1830إلى 1962
* المادة الأولى:
يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية.
* المادة الثانية:
تعتبر الأعمال الإجرامية: جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية أعمالا منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف والمصنفة في أحكام المواد 7 ,6 ,5 و8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
* المادة الثالثة:
لا يسري مبدأ التقادم على الأعمال الإجرامية الوارد ذكرها في المادة الثانية أعلاه وكذا الآثار السلبية الناتجة عنها.
* المادة الرابعة:
تنشأ محكمة جنائية جزائرية خاصة لهذا الغرض مهمتها محاكمة كل مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
* المادة الخامسة:
يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السادسة:
تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السابعة:
يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حال عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية ''الأنتربول'' إن كان خارج التراب الجزائري.
* المادة الثامنة:
تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية.
* المادة التاسعة:
تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية.
* المادة العاشرة:
لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها.
* المادة الحادية عشرة:
يحق لكل ضحية حرب أو جريمة ضد الإنسانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية، كما يحق لذوي الحقوق رفع دعاويهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية لمطالبة الدولة الفرنسية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة.
* المادة الثانية عشرة:
يمكن للمنظمات والجمعيات الجزائرية أن تحل محل الضحايا المتوفين من أبناء شعبها والذين ليس لهم من يمثلهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية وتتأسس كطرف مدني في جميع مراحل المحاكمة.
* المادة الثالثة عشرة:
وفي حالة وفاة المتهم تتحمل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى.
* المادة الرابعة عشرة:
تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا.
* المادة الخامسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وأصنافه (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا) وكذا الآثار المهربة خارج التراب الوطني.
* المادة السادسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية تسليم قوائم المفقودين الجزائريين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء أكانوا أمواتا أو أحياء وكذا قوائم المهجرين قسرا والمنفيين إلى ما وراء البحار والمحيطات.
* المادة السابعة عشرة:
يجب على الدولة الفرنسية تسليم خرائط الألغام المزروعة فوق التراب الوطني وكذا الأماكن التي تحتوي على بقايا أو مواد تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات.
* المادة الثامنة عشرة:
سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال.
* المادة التاسعة عشرة:
يحال هذا القانون بعد مصادقة البرلمان على الحكومة لإصدار المراسيم التنفيذية لتجسيده ميدانيا.
* المادة العشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المصدر الخبر:الجزائر: عاطف قدادرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.