الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يطالب بصافرة أجنبية في الكلاسيكو    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    لا تفوتوا مباراة تونس وموريتانيا اليوم..تفاصيل البث التلفزي..#خبر_عاجل    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة جنائية لمحاكمة ''مجرمي الاستعمار'' والبرلمان يرهن العلاقات ب''رضوخ باريس'
2010 01 19 نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 01 - 2010

الجزائر:يدعو مشروع قانون تجريم الاستعمار (الفرنسي) الذي أودعه أكثر من 120 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني، لإنشاء ''محكمة جنائية جزائرية خاصة''. ويرهن مشروع القانون الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، علاقات الجزائر بفرنسا بشروط: ''سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري، والمتمثلة في
الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار.''
أودع نواب في البرلمان، معظمهم من حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، مشروع القانون لدى مكتب المجلس بعد استيفاء الشروط القانونية وجمع التوقيعات اللازمة. وهو الثاني من نوعه بعد مشروع قانون مماثل رفضه مكتب المجلس عام 2005 (حركة الإصلاح)، يتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية.
ويتضّمن المشروع، عشرين مادة قانونية. وتحدد المادة الأولى الهدف منه ب''تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة ما بين 1830 و1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا''. مع نعت جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسائية ك''أعمال إجرامية''. ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح ''لا يسري على الأعمال الإجرامية''.
ويتيح مشروع القانون:''إنشاء محكمة جنائية جزائرية خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية''، ويلفت إلى ''يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال السابقة ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''. لكنه في نفس الوقت يشير إلى ''تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''.
وتلمح الخطوات المتخذة بشأن المشروع القانوني، على المستوى السياسي، بإمكانية تمريره بما أنه قطع المرحلة الأولى بوصوله إلى مكتب البرلمان، كما أن دعمه من قبل عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، يعطيه فرصة أكبر أمام رئيس المجلس عبد العزيز زياري، المنتمي إلى نفس الحزب وأحد قيادته الكبار. وينشئ المشروع آلية ربط بين مصالح الشرطة الجزائرية والشرطة الدولية (أنتربول) ''يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حالة عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية إن كان خارج التراب الجزائري''. على أن ''تكون أحكام المحكمة الجنائية الجزائرية نهائية والمرافعات علنية ولا تأخذ خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها''. وهنا يتوقع أصحاب المشروع أن تطال المتابعات المحتملة شخصيات سياسية قد تكون إلى الآن تشغل مناصب رسمية في فرنسا.
ويمنح المشروع ''الحق لكل ضحية حرب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة''. كما أنه ''في حال وفاة المتهم تحمّل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى''. ويتحوّل القانون في شق آخر، نحو الدولة الفرنسية الرسمية ب''تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري، وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية.'' وهذه المادة تناقض تماما مشروع قانون فبراير الفرنسي الصادر في 2005 ''الممجد للاستعمار'' مما يعني ردا صريحا على قانون قانون آخر.
ويطالب المشروع ب''يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وكذا الآثار المهربة خارج التراب الجزائري وتسليم قوائم المفقودين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا وكذا قوائم المهجّرين قسرا أو المنفيين ما وراء البحار''، وملف الأرشيف عالق إلى اليوم بين الدولتين، وهو محور في زيارة وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير للجزائر الشهر القادم.
اقتراح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي من 1830إلى 1962
* المادة الأولى:
يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية.
* المادة الثانية:
تعتبر الأعمال الإجرامية: جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية أعمالا منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف والمصنفة في أحكام المواد 7 ,6 ,5 و8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
* المادة الثالثة:
لا يسري مبدأ التقادم على الأعمال الإجرامية الوارد ذكرها في المادة الثانية أعلاه وكذا الآثار السلبية الناتجة عنها.
* المادة الرابعة:
تنشأ محكمة جنائية جزائرية خاصة لهذا الغرض مهمتها محاكمة كل مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
* المادة الخامسة:
يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السادسة:
تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السابعة:
يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حال عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية ''الأنتربول'' إن كان خارج التراب الجزائري.
* المادة الثامنة:
تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية.
* المادة التاسعة:
تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية.
* المادة العاشرة:
لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها.
* المادة الحادية عشرة:
يحق لكل ضحية حرب أو جريمة ضد الإنسانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية، كما يحق لذوي الحقوق رفع دعاويهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية لمطالبة الدولة الفرنسية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة.
* المادة الثانية عشرة:
يمكن للمنظمات والجمعيات الجزائرية أن تحل محل الضحايا المتوفين من أبناء شعبها والذين ليس لهم من يمثلهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية وتتأسس كطرف مدني في جميع مراحل المحاكمة.
* المادة الثالثة عشرة:
وفي حالة وفاة المتهم تتحمل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى.
* المادة الرابعة عشرة:
تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا.
* المادة الخامسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وأصنافه (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا) وكذا الآثار المهربة خارج التراب الوطني.
* المادة السادسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية تسليم قوائم المفقودين الجزائريين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء أكانوا أمواتا أو أحياء وكذا قوائم المهجرين قسرا والمنفيين إلى ما وراء البحار والمحيطات.
* المادة السابعة عشرة:
يجب على الدولة الفرنسية تسليم خرائط الألغام المزروعة فوق التراب الوطني وكذا الأماكن التي تحتوي على بقايا أو مواد تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات.
* المادة الثامنة عشرة:
سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال.
* المادة التاسعة عشرة:
يحال هذا القانون بعد مصادقة البرلمان على الحكومة لإصدار المراسيم التنفيذية لتجسيده ميدانيا.
* المادة العشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المصدر الخبر:الجزائر: عاطف قدادرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.