تونس في 21 جانفي 2010 الحزب الديمقراطي التقدمي الفجرنيوز:رفضت اليوم محكمة الاستئناف بنابل مطلب هيئة الدفاع بالإفراج عن السجين السياسي الأخ زهير مخلوف الإعلامي وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي وقررت إعادته إلى السجن بعدما استكمل محكوميته طبقا لقرار المحكمة الإبتدائية القاضي بسجنه ثلاثة أشهر. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم الإربعاء 3 فيفري 2010 القادم . و شكل هذا القرار صدمة لعائلته و للرأي العام الديمقراطي الذي كان يتطلع إلى رفع المظلمة عن هذا المناضل و الإعلامي الحر الذي حوكم بموجب تهم واهية والذي حرم من تشييع جنازة شقيقته وتوديعها الوداع الأخير رغم انقضاء مدة الحكم الابتدائي ورغم قيام عائلته و محاميه بكل الإجراءات الضرورية لذلك. و إمعانا في التشفي أحجمت إدارة السجن عن تسليم الأخ زهير برقية من عائلته تعلمه بالوفاة في انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية و القانونية، فلم يبلغه الخبر إلا أثناء جلسة الاستئناف اليوم وفي سياق مرافعة أحد المحامين. إن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أكد الصبغة السياسية لهذه القضية التي تستهدف أحد كوادره: يدين بشدة رفض مطلب الإفراج الذي يندرج في إطار سياسة التنكيل التي ينتهجها الحكم لمواجهة معارضيه. يطالب الحكومة بإطلاق سبيل زهير مخلوف وكل المساجين السياسيين والكف عن زج القضاء في الخلافات السياسية الحزب الديمقراطي التقدمي 10نهج آف نوهال - تونس الهاتف: 71332194 يشيد بصمود المناضل زهير مخلوف و يشد على يديه و يعلن إطلاق حملة تضامنية واسعة لن تتوقف إلا بإخلاء سبيله. تونس في 21 جانفي 2010 الأمينة العامة