الجزائر: وجه نواب من حركة النهضة (تيار إسلامي معارضة) في الجزائر رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوه فيها إلى الإسراع بالتدخل لإيجاد حل لمشكلة الطلبة الجزائريين العائدين من مصر في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين البلدين، والمعتصمين أمام مقر الوزارة منذ 3 أيام احتجاجا على عدم وفاء الوزير رشيد حراوبية بوعوده لهم.وجاء في الرسالة التي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منها أن وفدا برلمانيا من نواب حركة 'النهضة' التقوا بالطلبة بناء على طلب منهم قصد الاستماع لمشكلتهم، التي أدى تأخر إيجاد حل لها لاعتصام الطلبة أمام وزارة التعليم العالي. وأضاف أصحاب الرسالة قائلين 'تفاجأنا بأن مصير أكثر من 1800 طالب كانوا يدرسون في مصر لا يزال معلقا، مشيرين إلى أن هؤلاء الطلبة كانوا يتابعون دراساتهم في مصر في مختلف المعاهد، وبالرغم من أن مشكلة معادلة الشهادات تم الفصل فيها العام الماضي، إلا أن الجامعات والمعاهد الجزائرية لم تطبق بعد قرار معادلة الشهادات الذي وقع عليه الوزير منذ سنة تقريبا. وقال النواب انه بعد المباراة التي جمعت بين المنتخب الجزائري ونظيره المصري يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالخرطوم عاش الطلبة الجزائريون مأساة حقيقية في مصر، وعلى اثر ذلك قررت السفارة الجزائرية بالقاهرة إرسالهم الى بلدهم وذُكر أن رئيس الجمهورية وعد بالتكفل بالطلبة المزاولين لدراستهم بمصر. وأشاروا إلى أن الوزير راسل بعد ذلك سفير الجزائر بالقاهرة قصد توجيه لجميع الطلبة الجزائريين في مصر بالعودة إلى الجزائر، ووعد بتسوية وضعيتهم الدراسية بالجزائر تنفيذا لتعليمات الرئيس. وذكر النواب أن جميع الطلبة عادوا في أعقاب ذلك إلى بلدهم، وتم تشكيل ثلاث لجان جهوية لاستقبال ملفات الطلبة المعنيين والمقدر عددهم بأكثر من 1800 طالب، وكان من المقرر إعادة إدماجهم فعليا في المؤسسات الجامعية بالجزائر بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير الحالي. وأكد نواب 'النهضة' أنه على 'اثر اجتماع الأمين العام لوزارة التعليم العالي مع رؤساء اللجان الثلاثة، فوجئ الطلبة بشروط تعجيزية لقبول الملفات، وهو ما يرهن مستقبل أكثر من 1000 طالب ويهددهم بالإقصاء'. وينص الشرط الأول على أن يكون مسجلا ً في جواز السفر صفة طالب، وأن ترفض جميع الملفات الطلبة المسجل في جواز سفرهم أي مهنة أخرى، في حين أن الكثير منهم لم يكونوا مسجلين في الدراسة عندما استخرجوا جواز سفر. أما الشرط الثاني فهو أن يكون الطالب حاصلا على بطاقة القنصلية، والشرط الثالث ألا يتجاوز سنه 35 سنة. واستطرد النواب مخاطبين وزير التعليم العالي ان 'هذه الشروط ليست بشروط قانونية ولا بيداغوجية ولا دستورية، بل هي شروط وضعتها الإدارة لإقصاء أغلبية الطلبة، علما بأن القانون ينص فقط على إجبارية حضور الطالب للساعات الدراسية، وليس شيئاً آخر وهو ما يضع مصداقية مؤسسات الدولة أمام حرج كبير'. ودعوا الوزير حراوبية إلى التدخل شخصيا لتسوية الوضعية 'قبل أن تأخذ هذه القضية منعرجا آخر، وذلك بإلزام المصالح الوزارية المعنية بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير في هذا الموضوع.' القدس العربي كمال زايت