الجزائر:توقع مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية، أن تقوم عدالة بلاده، بتبرئة المعتقلين الجزائريين الاثنين اللذين تم إطلاق سراحهما الخميس الماضي من سجن غوانتنامو. مشيرا إلى أن عدد الجزائريين الذين ما زالوا يقبعون بسجن شبه الجزيرة الكوبية هو في حدود 11 أو 12 شخصا. وأوضح قسنطيني في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس، أن المعلومات التي بحوزته، تؤكد أن أغلبية المعتقلين الجزائريين في غوانتنامو، تم القبض عليهم في البوسنة والهرسك، وأنهم استفادوا من البراءة من المخالفات التي نسبت إليهم بعد محاكمتهم آنذاك، لكن مع ذلك أصرت سلطات الولاياتالمتحدة الأميركية على اعتقالهم وتحويلهم إلى غوانتنامو. وأكد قسنطيني، أن السجينين حسن زميري وعادل هادي بن حمليلي، اللذين تسلمتهما السلطات الجزائرية الخميس الماضي، هما مواطنان جزائريان وبالتالي يستفيدان مبدئيا من قرينة البراءة، لكن مع ذلك سيخضعان إلى محاكمة أمام القضاء الجزائري. وأضاف: "أظن أنه في النهاية سيستفيدان من البراءة". وشدد رئيس لجنة ترقية وحماية حقوق الإنسان الحكومية، "أن ما يهم الجزائر حاليا، هو إطلاق جميع رعاياها الموجودين في معتقل غوانتنامو، كون غالبيتهم، تم تبرئتهم من طرف القضاء البوسني". كما أشار إلى أن الجزائر تأمل في غلق هذا الملف نهائيا في أقرب الآجال، من خلال الإفراج عن بقية المعتقلين الجزائريين في غوانتنامو. حيث قدر عددهم بين 11 و12 سجينا. وكانت الولاياتالمتحدة الأميركية عبرت عن امتعاضها، من إقدام العدالة الجزائرية على تبرئة ساحة، عدد من المعتقلين الذين تسلمتهم الجزائر بعد إطلاق سراحهما من معتقل غوانتنامو، خلال النصف الثاني من السنة الماضية 2009. غير أن رد السلطات الجزائرية كان حازما، واعتبرت أن القضاء الجزائري مستقل، وبعد إعادة محاكمته لهؤلاء المعتقلين السابقين بغوانتنامو، توصل إلى براءتهم من التهم التي حاولت أميركا إلصاقها بهم، بعد أن سجنتهم ظلما وعدوانا في شبه الجزيرة الكوبية. وتشير التقارير، إلى تقليص عدد معتقلي غوانتنامو إلى 196 معتقلا، من أصل 250 كانوا يقبعون فيه، عند تسلم الرئيس الأميركي باراك أوباما مهامه قبل نحو عام. كما أوصت لجنة تابعة لوزارة العدل الأميركية مؤخرا، بإبقاء حوالي 50 معتقلاً وصفتهم ب "الخطرين جداً"، محتجزين لمدة غير محددة في غوانتنامو وذلك حتى دون إخضاعهم للمحاكمة. العرب القطرية - حسين بوجمعة