تونس توفيق العيّاشي :شنّت فرقة رقابيّة تابعة لوزارة تكنولوجيا الاتّصال خلال الفترة الأخيرة حملة واسعة على المراكز العموميّة للانترنت انتهت بغلق عدد منها، بعد أن ثبت عدم احترام أصحابها للتعليمات التي تُلزمهم بالتثبّت في هويّات روّادها وتسجيل البيانات الشخصيّة الخاصة بهم، وقد طال الغلق عددا من هذه المراكز وسط العاصمة اثنان منها في شارع الحريّة. وأكّد بعض أصحاب هذه المراكز أن أشخاصا يحملون شارة خاصة بوزارة تكنولوجيا الاتّصال قاموا بزيارة مفاجئة طالبوا على إثرها بالكشف عن سجلات البيانات المُتعلّقة بهُويّات رواد المركز. وقد أمرت فرقة المراقبة التابعة للوزارة كلّ من ثبت عدم التزامه بالإجراء بالغلق الفوري لمراكزهم بعد إخلائها من الحُرفاء، هذا وتمّ إشعار أصحاب هذه المراكز أنّ قرار غلق محلاّتهم سيكون بصفة مؤقّة. و قد سبق للوزارة المعنيّة أن تقدّمت منذ سنوات بتوصيّات صارمة تلزم فيها وُكلاء المراكز العموميّة للانترنت بالتثبّت في هُويّات حرفائهم وتدوين بياناتها في قصاصة أعدتها الوزارة للغرض قبل كلّ عمليّة ابحار، وتتضمن قُصاصة البيانات الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنيّة وساعة انطلاق نفاذ الحريف إلى الشّبكة، هذا فضلا عن رقم خاص يتكفّل بوضعه وكلاء المركز. وقد بقي تطبيق هذا الإجراء لفترة طويلة رهين مزاجيّة وكلاء المراكز الذين خيّر عدد كبير منهم عدم الالتزام به بسبب الاحتجاجات المُتكررة للحرفاء من الرقابة المجحفة على عمليّة نفاذهم إلى شبكة الانترنت، هذا فضلا عن عدم صدور منشور أو قانون كتابي إلزامي يفرض على أصحاب المراكز العموميّة للانترنت التّقيّد بتعليمات وزارة تكنولوجيا الاتّصال. هذا ويخضع استعمال الانترنت في المراكز العمومية إلى رقابة مُزدوجة بين لجان مراقبة قارة تعود بالنظر الى وزارة تكنولوجيا الاتّصال وحملات مراقبة مناسباتيّة تقوم بها مصالح وزارة الداخليّة هذا فضلا عن الدور الذي يلعبه وكلاء المراكز العموميّة للانترنت في مراقبة المضامين التي ينفذ إليها حرفاؤهم وتحجير النفاذ إلى المواقع الممنوعة . كما تضطلع الوكالة الوطنية للانترنت بالإشراف التقني العام على شبكة الانترنت في تونس باعتبارها المسؤولة عن تأمين النّفاذ الى مختلف خدمات الانترنت في تونس والإشراف على جميع مزوّدي الخدمات، وقد توجّهت عديد التقارير الحقوقيّة في تونس والخارج بانتقادات حادة للدور الرقابي التقني الذي تلعبه الوكالة الوطنيّة للانترنت، متّهمة إيّاها بالوقوف وراء حجب عدد كبير من المواقع والمدوّنات الالكترونية التي تنتقد وضع الحُريّات وحقوق الإنسان في تونس. ويذكر أن إحداث المراكز العموميّة للانترنت في تونس يخضع لكرّاس شروط صدر سنة 1998 يضع ضوابط استغلال ومراقبة شبكة المراكز العموميّة للانترنت، وقد بلغ العدد لجملي لهذه المراكز في تونس 200 مركزا سنة 1999 وتطوّر عددها ليبلغ 320 مركزا سنة 2004 حسب التقرير الذي أعدّه المرصد الوطني لحريّة النشر والإبداع في تونس، قبل أن يتقهقر هذا العدد بصفة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة جرّاء التعقيدات الإجرائيّة والإدارية المفروضة على باعثي هذا النوع من المشاريع اظافة إلى قرار عدد من أصحاب المراكز إغلاق محلاتهم، وقد أكّدت أوساط حقوقيّة أنّ العدد الجملي للمراكز العموميّة للانترنت اليوم لا يتجاوز 200 مركزا. وتجدر الملاحظة أنّ "الطريق الجديد" قد اتّصلت قبل إعداد هذا التقرير بكلّ من الوكالة الوطنيّة للانترنت ووزارة تكنولوجيا الاتّصال للاستفسار عن إجراء غلق عدد من المراكز العموميّة للانترنت، ولا زلنا ننتظر ردّ الادرات المعنيّة إلى غاية الآن جريدة الطريق الجديد الناطقة باسم حركة التجديد المصدر : بريد الفجرنيوز