دبي، 24 يناير/كانون الثاني 2010)الفجرنيوز:قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن هناك حكومات في الشرق الأوسط مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مدار العام الماضي، منها مضايقات وهجمات استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية توثق الانتهاكات. وفي مؤتمر صحفي عُقد في دبي، أصدرت المنظمة فصول تقريرها العالمي لعام 2010 الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإيران والعراق. التقرير العالمي 2010، وهو التقرير السنوي العشرين من نوعه ل هيومن رايتس ووتش، الخاص بعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم على مدار عام 2009، يُلخص أهم قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة وإقليم في شتى أنحاء المعمورة. فصول كل من الإمارات والبحرين وإيران والعراق - من بين 15 دولة في الشرق الأوسط غطاها التقرير - يُعرض فيها تفصيلاً أعمال التعذيب والقمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والفرص المُهدرة فيما يخص حقوق الأقليات، والإجراءات غير الفعالة لحماية العمال الوافدين. وقد تقدمت هيومن رايتس ووتش بتوصيات لهذه الدول من أجل إحراز التقدم بمجال حقوق الإنسان في عام 2010. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هناك مزيج من التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية أدى لزيادة العدوانية تجاه حقوق الإنسان في عدة بلدان في الشرق الأوسط عام 2009، وفي بعض الحالات بلغت الانتهاكات حجم الأزمة"، وتابع قائلاً: "وبدلاً من قمع من يسعون وراء حقوقهم، على هذه الدول أن تقمع الإساءات والتمييز". الحكومة الإيرانية قامت بحبس الناشطين وفي بعض الأحيان أقارب لهم، وكذلك قامت بتهديد من جرؤ على المجاهرة بالانتقاد، على حد قول هيومن رايتس ووتش. أما كل من الإمارات والبحرين فقد رفضا منح الوضع القانوني لمنظمات حقوق الإنسان المنخرطة في أنشطة المعارضة. وفي العراق استهدفت جماعات المتمردين والميليشيات الحزبية المدافعات عن حقوق المرأة. وورد في التقرير أن في الولاياتالمتحدة، تواجه إدارة أوباما تحدي إعادة المصداقية للولايات المتحدة فيما يخص حقوق الإنسان وأن تحسن الخطاب الرئاسي فيما يخص حقوق الإنسان لم يواكبه تحسن في السياسات والممارسات. *** "اضطرابات ما بعد الانتخابات في إيران أصبحت أزمة حقوقية موسعة"
حملة ما بعد الانتخابات القمعية في إيران جاءت إثر نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 12 يونيو/حزيران ثم تحولت إلى كارثة حقوقية كاملة، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. فالحرس الثوري الإيراني، وميليشيا الباسيج والشرطة دأبوا على الاعتقال التعسفي لآلاف المتظاهرين والمنشقين السلميين، ومنهم طُلاب وناشطات بمجال حقوق المرأة، ومحامين، وناشطين بارزين بمجال حقوق الإنسان، في جهد واضح لترهيب المنتقدين وكتم أصوات المنشقين. وأكد مسؤولون حكوميون أنه حتى نوفمبر/تشرين الثاني لقي 30 متظاهراً على الأقل حتفهم جراء هجمات الباسيج وشرطة مكافحة الشغب ورهن الاحتجاز. ومات سبعة آخرون على الأقل في المصادمات التي وقعت في 27 ديسمبر/كانون الأول، الذي تصادف هذا العام مع يوم عاشوراء. العدد الفعلي للوفيات الناجمة عن العنف برعاية الحكومة يُعتقد أنه أعلى بكثير. وقال جو ستورك: "إن الاستهداف المنهجي والقاسي للمتظاهرين والمنتقدين للحكومة من قبل قوات الأمن يُظهر أن حملة النظام القمعية ليست إلا محاولة لإسكات أصوات المنشقين"، وأضاف: "اضطرابات ما بعد الانتخابات في إيران أصبحت أزمة حقوق إنسان مفتوحة وموسعة". الكثير ممن تم اعتقالهم تناقلت التقارير أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب، وفي بعض الحالات الاعتداءات الجنسية، وهم رهن الاحتجاز وفي مراكز الاعتقال السرية. وخلص تقصٍ برلماني أُجري في مطلع عام 2010 إلى أن نائب المدعي العام سعيد مرتضاوي كان مسؤولاً بشكل مباشر عن مقتل ثلاثة محتجزين على الأقل من جراء التعذيب والإهمال في سجن كاهريزاك، الذي أمر القضاء بإغلاقه قبل ثلاثة أعوام. وبدءاً من أغسطس/آب، قام القضاء بإجراء محاكمات دعائية لمئات الإصلاحيين البارزين والناشطين بزعم صلتهم ب "مثيري الشغب" في محاولة للترويج ل "الثورة المخملية". وأثناء هذه المحاكمات، أدلى الكثير من هؤلاء المنشقين باعترافات متلفزة يبدو أنها اعترافات بالإكراه. هذه الاعترافات تفيد بتواطؤ المحتجزين في جرائم أمنية فضفاضة مبهمة موصوفة في صحف اتهام كتبها ادعاء المحكمة الثورية. وبعض من حوكموا حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وحُكم على البعض منهم بالإعدام. وقال جو ستورك: "المحاكمات الدعائية التي أجراها القضاء الإيراني بحق مئات المتظاهرين والمنشقين تنطوي على بعض أغرب انتهاكات الملاحقات القضائية التي شهدتها في الفترة الأخيرة". وبالإضافة إلى أزمة حقوق الإنسان تلو الانتخابات، فإن قوات الأمن تضايق بشكل منهجي أعضاء الأقليات الدينية، مثل البهائيين والسنة، ونفذت حملة اعتقالات تعسفية بحق الأكراد والأزيري والبالوش، والمجتمع المدني العربي والنشطاء السياسيين العرب. كما أن إيران فيها أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم لعام 2009. فقد كانت إيران المنتهك الأول عالمياً للحظر على عقوبة الإعدام بحق الأحداث، بعد أن نفذت ثلاث عمليات إعدام هذا العام: ملا غول حسن، وديلارا دربي، وبهنود شوجاي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة بحاجة للتحرك سريعاً عام 2010 من أجل استعادة احترام الحقوق في إيران: * - يجب إخلاء سبيل جميع من تم احتجازهم على خلفية ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. * - يجب التحقيق مع ومقاضاة المسؤولين الحكوميين وعناصر قوات الأمن المسؤولين عن أعمال القتل والانتهاكات والتعذيب بحق المتظاهرين والمحتجزين. * - يجب إصدار تجميد على عقوبة الإعدام وحظر على إعدام الأحداث. * - يجب تعديل القوانين الإيرانية التي تتيح للحكومة عدم توفير إجراءات التقاضي السليمة مثل الحق في مشاورة الدفاع أثناء مرحلة التحقيق أثناء الاحتجاز قبل بدء المحاكمة. *** الانتخابات: اختبار لأوضاع حقوق الإنسان في العراق
في عام 2009 تدهورت للغاية أوضاع حقوق الإنسان في العراق، لا سيما بالنسبة للنازحين والأقليات الدينية والعرقية، والجماعات المعرضة للضرر مثل النساء والفتيات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي. وقد أدى العنف بين الجماعات المسلحة إلى خسائر مروعة لحقت بأرواح وممتلكات المدنيين. وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير لا حصر لها عن التعذيب والإساءات الأخرى بحق المحتجزين في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية والشرطة العراقية. وقال جو ستورك: "قل اهتمام العالم بالعراق، لكن الكثير من مشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي ابتلت العراق ما زالت بلا حل". وأضاف: "فالنساء والأقليات، بالإضافة إلى المحتجزين، يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة". والتوترات الجدية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية والحكومات الإقليمية فيما يخص السيطرة على الأقاليم الواقعة بين المناطق الكردية والعربية، تجسدت في الهجمات من قبل جماعات المتطرفين العرب ضد الأكراد وغيرها من الأقليات في هذه المناطق المتنازع عليها، وفي الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات على يد قوات أمن حكومة كردستان الإقليمية، بحق الأقليات التي تعارض الهيمنة الكردية على المنطقة. يجب أن تكون أولوية الحكومة العراقية لعام 2010 هي ضمان أن الانتخابات الوطنية ستتم بحرية ونزاهة، مع المشاركة الكاملة لجميع الأحزاب، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية أو الطائفية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. ومن الخطوات الهامة بهذا الصدد منع هيئة المحاسبة والعدالة الوطنية العليا من الاستبعاد المتعسف لمئات المرشحين الساعين للترشح. كما أن على الحكومة أن تُشكّل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق على وجه السرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تفرض إجراءات تأديبية أو الملاحقة الجنائية بحق المسؤولين الذين تتبين مسؤوليتهم عن الإساءة إلى السجناء. وعلى السلطات أن تحقق في تقارير العنف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات بحق الفئات المعرضة للضرر، مثل النساء والأقليات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي، ومعاقبة من تتبين مسؤوليتهم. وقال جو ستورك: "الانتخابات البرلمانية القادمة توفر لحكومة العراق فرصة ممتازة لإظهار أن العراق جاد بشأن حماية حقوق الإنسان". وأضاف: "إذا ظل الحظر المطبق مؤخراً على أكثر من 500 مرشح سارياً، فمن الواضح إذن أن الناخبين العراقيين لن تُتاح لهم فرصة الإدلاء بدلوهم بحرية في اختيار نواب الشعب". *** أزمة حقوق الإنسان في الإمارات تواكب أزمتها الاقتصادية تدهور وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، لا سيما فيما يخص العمالة الوافدة، على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي. إذ تعرض بعض المواطنين الإماراتيين والأجانب للحبس بسبب الاستدانة واتهامات بالفساد لمدة شهور دون نسب اتهامات إليهم، أو بعد إتمام الأحكام الصادرة بحقهم. الكثير من عاملات المنازل حُرمن من الأجور والطعام، وكابدن تحديد الإقامة القسري والإساءات البدنية والجنسية. وضايقت السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين، وأحياناً بناء على اتهامات مُلفقة. وعاد عشرات الآلاف من العمال الوافدين إلى دولهم من الإمارات، إذ أعادت بعض الشركات العمال في "عطلات" غير مدفوعة الأجر كسبيل للالتفاف حول ضرورة منح المفصولين من العمل التعويضات حسبما تشترط عقودهم. واستغلت شركات البناء في شتى أنحاء البلاد عمال البناء أو أساءت إليهم بأساليب كثيرة، تتراوح بين عملهم في بيئات عمل غير آمنة تسهم في الإصابة بالأمراض والوفيات التي يمكن تفاديها، إلى التحفظ على جوازات سفر العمال بغرض تقييد حركتهم. وقاضت الحكومة شيخ عيسى بن زايد آل نهيان، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، بعد شهور من ظهور تسجيل فيديو يُظهر الشيخ فيما يبدو أنه عملية تعذيب قاسية لتاجر غلال أفغاني بمعاونة الشرطة. وقامت المحكمة بتبرئته، دون أن تقدم أسباباً كتابية، حتى رغم أنها أدانت جميع المتعاونين معه في هذا الفعل. وقال جو ستورك: "إذا كانت الحكومة الإماراتية تريد حقاً وقف التعذيب واستعادة سمعتها التي تضررت، فعليها بذل الكثير من الجهد، لا سيما على ضوء تبرئة الشيخ عيسى". وأضاف: "والحكومة بحاجة إلى تحريك إصلاحات مؤسسية موسعة وأن تضمن معاقبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان". وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تتخذ الخطوات التالية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان: * - يجب السماح لنشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء بإنشاء الجمعيات. * - يجب إنشاء جهة مستقلة ذات صلاحيات تحقيق في الانتهاكات والتعذيب على يد عناصر الأمن وغيرهم ممن يشغلون مناصب السلطة والمواطنين. * - يجب التصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. * - يجب إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق والكتابة علناً عن أوضاع العمال الوافدين، ومنع الشركات من العمل مع وكالات الاستقدام التي تفرض رسوماً على سفر وتأشيرات وعقود العمال أو على أي شيء آخر، مع مقاضاة وفرض الغرامات على أصحاب العمل ووكالات الاستقدام التي تنتهك القانون. *** سجل البحرين الحقوقي يختلف تماماً عن الخطاب الرسمي فرضت الحكومة في عام 2009 قيوداً تعسفية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وقال صحفيون ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات تدخلت لمنعهم من نشر الموضوعات المنتقدة للحكومة، ومنها تقارير عن الفساد في صفوف المسؤولين. وتم الإعلان عن مشروع قانون في مايو/أيار 2008 (لكن ما زال لم يتم تفعيله) ويبدو أنه يبقي على العقوبات الجنائية جراء الكتابة أو التعليق بما "يمس الوحدة الوطنية" حسب الزعم. وهدد وزير الداخلية بمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان الذين يعبرون عن آراء تنتقد الحكومة في اجتماعات بالخارج، أو للعمل مع منظمات وجمعيات غير معترف بها. ورفضت الحكومة منح الوضع القانوني لمنظمات مجتمع مدني، منها مركز البحرين لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل. كما لم تحقق السلطات مع - أو تحاسب -مسؤولي الأمن المزعومة مسؤوليتهم عن التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين الأمنيين. وقال جو ستورك: "أمضت القيادات البحرينية السنوات العشر الأخيرة في التصريح بالتزامهم بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، لكن باستثناء العمال الوافدين، فإن سجل حقوق الإنسان تدهور في عام 2009". وأضاف: "كبداية يجب أن تحقق السلطات في شكاوى التعذيب وتغير من قوانينها لكي تسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم والانضمام إلى المنظمات بحرية". وقد اتخذت مملكة البحرين خطوات في عام 2009 لتحسين أوضاع العمالة الوافدة، على حد قول هيومن رايتس ووتش، إذ عدلت نظام الكفالة بحيث أصبح من المسموح للعمال الوافدين تغيير أرباب العمل بشكل أسهل. إلا أن العمال الوافدين اشتكوا من أن بعض أصحاب العمل ما زالوا يتحفظون على جوازات السفر ولا يدفعون الأجور. القانون المُعدّل يستبعد أيضاً من مظلته عاملات المنازل الوافدات المعرضات لخطر إساءات أصحاب العمل بشكل خاص. وأفادت المنظمات الحقوقية المحلية بوجود مزاعم عديدة بالتعذيب وانتهاك حقوق إجراءات التقاضي السليمة، منها 11 اعترافاً متلفزاً يبدو أنها اعترافات مُنتزعة بالإكراه. وقال جو ستورك: "التعذيب والاعترافات المُتلفزة تُلحق الشبهة بنظم العدالة الجنائية بالكامل"، وأضاف: "وإذا كانت البحرين جادة بشأن سجل حقوق الإنسان، فعليها أن تحقق بجدية في هذه المزاعم وأن تُحمّل الجناة المسؤولية". ويجب أن يكون التحقيق في والمقاضاة على التعذيب أثناء استجواب المشتبهين الأمنيين الأولوية العليا لعام 2010، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات الجنائية على الصحفيين جراء تغطية أمور مثار خلاف وإزالة الحواجز من وجه الاعتراف القانوني بالمنظمات غير الحكومية. كما ينبغي على البحرين تعديل التشريعات الخاصة بالعمال التي تسمح للعمال الوافدين بتغيير أصحاب العمل، بحيث تمتد لتشمل عاملات المنازل.
