باريس(ا ف ب)الفجرنيوز:أوصت اللجنة البرلمانية الفرنسية حول البرقع اليوم الثلاثاء بحظر ارتداء البرقع في الأماكن العمومية ووسائل النقل المشترك. وتسلم اللجنة البرلمانية المكلفة بتحضير قانون حول ارتداء البرقع في فرنسا اليوم الثلاثاء تقريرها الذي يشمل 18 اقتراحا من بينها حظر البرقع في الأماكن العامة ووسائل النقل دون أن يتوصل أعضائها إلى الإجماع السياسي المنشود. فمن جهته، أعلن الحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة في فرنسا المنقسم بين مؤيدين لحظر تام للبرقع وبين معارضين لأي قانون "يمس بسمعة" فئة من المجتمع الفرنسي تعتبر فيه ظاهرة ارتداء البرقع "محدودة".أنه سيقاطع التصويت على تقرير اللجنة البرلمانية احتجاجا على تزامن النقاش حول البرقع مع نقاش آخر يدور حول الهوية الوطنية.
انقسام حول الحظر التام للبرقع وقد انتقلت عدوى الانقسام التي خلفها النقاش حول البرقع إلى داخل أوساط الحزب اليميني الحاكم كذلك، إذ أعرب البرلمانيون اليمينيون المنتمون للجنة البرلمانية المكونة من 32 برلماني ينحدرون من تيارات سياسية مختلفة، حظر البرقع في جميع الأماكن العامة وفرض غرامة في حال خرق القانون. غير أن قانونا من هذا العيار، بحسب تقرير اللجنة، سيطرح "تساؤلات قانونية معقدة" وسيكون "إلغاؤه من قبل المجلس الدستوري أو إدانة فرنسا بسببه من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة فشل للجمهورية". ولذلك فإن اللجنة البرلمانية تدعو إلى قرار برلماني – بدون طابع زجري- يكون من شأنه التعبير على أن"فرنسا بأكملها ترفض البرقع". كما يدعو التقرير إلى سن قانون من شأنه منع "تغطية الوجه" في المرافق العامة كالإدارات والمستشفيات وأمام المدارس وفي وسائل النقل. وبشكل ملموس، فإن نص القانون "سيجبر الأشخاص ليس فقط على الكشف عن وجوههم قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بل الاستمرار في السفور حتى بداخلها"، وفي حال رفض الامتثال للقانون فإن السيدات اللواتي يرفضن لن تقدم لهن الخدمة التي قدمن من أجلها. وقبل نشر نتائج التقرير، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم جان فرانسوا كوبيه أنه سيعمل على التصويت على قانون يحظر ارتداء البرقع حظرا تاما. ولكن تبقى أمام هذا القانون عقبة فحص تطابقه مع الدستورالفرنسي، بحسب اللجنة.
