أصدرت المحكمة الجنائية في باريس أحكامها في قضية "كليرستريم"حيث برأت المحكمة رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان لقلة الأدلة الموجهة ضده، إضافة إلى الصحفي دوني روبير الذي فجر القضية أمام الرأي العام، بينما أدين نائب الرئيس السابق لشركة الطيران والدفاع الأوروبية "أي إيه دي آس"، والخبير في المعلوماتية عماد لحود ومستشار المحاسبة السابق فلوريان بورج. فبعد ثلاث سنوات من محاكمة أخذت أبعادا سياسية ووصفتها شخصيات سياسية كثيرة في فرنسا ساحة لتصفية حسابات شخصية، خاصة وأن أبرز المتهمين فيها رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان، و الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي كان طرفا مدنيا فيها، قررت المحكمة بأن الأدلة التي تثبت تورط دومينيك دوفيلبان في محاولة التلاعب بتحقيق قضائي في قضية فساد تعود إلى العام 2004 لتشويه صورة منافسه اليميني السابق لخلافة جاك شيراك على كرسي الرئاسة نيكولا ساركوزي – غير كافية لإدانته وكانت القضية قد أثارت امتعاض العديد من الطبقة السياسية الفرنسية كونها محاكمة لبعض "التقاليد السياسية" حيث تحدث رئيس المجلس الدستوري جان لوي دبري عن "رغبته في التقيؤ"،و وصفتها زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري ب"القصة المرعبة"، فيما اعتبرها زعيم الوسط المعارض فرنسوا بايرو بأنها "وضع غير عادي في نظام ديمقراطي". وتعود تفاصيل القضية إلى 2004 حين أعطى مرشد لم يتم الكشف عن هويته قرصا مدمجا لقاض يحقق في مبيعات سلاح شهدت رشاوى ويزعم أنها ضمت قائمة بآلاف الحسابات السرية في شركة كليرستريم المصرفية ومقرها لوكسمبورغ. واحتوت الوثيقة على أسماء عشرات الشخصيات البارزة في عالمي السياسة والأعمال بما في ذلك ساركوزي الذي أشير إليه عدة مرات باسم "ناجي" و"بوكسا" وهي أجزاء من الاسم الكامل لعائلته المجرية. وتبين سريعا أن القائمة زورت جزئيا وبدأ البحث لاكتشاف المسؤول مما أدى إلى الكشف عن اسم دو فيلبان الذي أمر بإجراء تحقيق منفصل في الأسماء أجراه مسؤولون بارزون بالمخابرات.