مدريد:قررت محكمة اسبانية محاكمة إمام مسجد بتهمة الضغط على مواطنة مغربية واستفزازها بسبب عدم ارتدائها الحجاب، في حين ينفي الإمام والأوساط المقربة منه هذه الاتهامات ويصنفونها بالمغرضة.وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أمس الخميس أن محكمة مدينة فيندريل قد انتهت من التحقيق في ملف ضد إمام كونيت في إقليم كاتالونيا شمال شرق البلاد وتتجلى التهمة في تهديد امرأة والتدخل في شؤونها الذاتية وتشويه سمعتها بالسب والقذف من خلال محاولة فرض الحجاب عليها بالقوة. وأمام رفض المرأة تطورت الأمور إلى الاتصال بالجهات التي تعمل فيها الضحية كوسيطة اجتماعية ومطالبة السلطات بتغييرها تحت حجة إساءتها للذين يقصدونها طلبا للمساعدات الإدارية. وأبرز المحضر القضائي أن الإمام وزوجته قاما بجمع توقيعات تتهم الضحية بتزوير الكثير من الوقائع ومنع المساعدات عن المسلمين. والاتهام لا يقتصر فقط على الإمام بل يتعداه إلى زوجة الأخير وابنته ورئيس جمعية غير حكومية متهم بالمشاركة في هذه الأفعال، وكلهم من أصل مغربي علاوة على المرأة التي تقدمت بالشكوى، فهي اسبانية من أصل مغربي. وكانت الأخيرة قد تقدمت بالشكوى يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2008، وبعد تحقيق من طرف الشرطة وقاضي التحقيق، انتهى المحضر القضائي بتأكيد الاتهامات ومطالبة القضاء بمحاكمة المتهمين. وعلى ضوء المحضر القضائي، فالنيابة العامة تطالب بخمس سنوات سجن نافذة في حق الإمام وأربعة في حق رئيس الجمعية الإسلامية وسنتين في حق زوجة الإمام وابنته. ونقل موقع جريدة 'الباييس' عن الإمام البالغ من العمر 53 سنة أن كل ما في الأمر هو أنه تقدم بشكوى ضد هذه المرأة لأنها لا تحسن التعامل مع الناس، وتابع أنه يعرب عن رأيه في بلد ديمقراطي تجاه عدد من القضايا. لكن الجريدة تعتبر أن المحضر القضائي سيكون حاسما لا سيما وأنه يتضمن علاوة على الوقائع السالفة الذكر أن الإمام طلب من زوج المرأة تطليقها والبحث عن امرأة أخرى تكون مناسبة له، بل وتعهدوا له بالبحث عن زوجة. وكالعادة، فعندما تنشر الصحافة قضايا من هذا النوع تتناسل التعليقات في شبكة الإنترنت، ففي موقع 'الباييس' كان الرأي الغالب هو الحديث عن المسلمين الذين يرغبون في فرض آرائهم في قلب أوروبا، في حين تكون تعليقات أفراد الجالية هي التأسف أو المطالبة بمعاقبة من يعرضون المسلمين لمواقف حرجة. 'القدس العربي' حسين مجدوبي